فتحي، عضو كميسيون حقوقي مجلس:
موادي از طرح اعاده اموال نامشروع در تعارض شديد با قواعد حقوقي
يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه «مصوبات مجلس در جريان بررسي طرح اعاده اموال نامشروع ايرادات حقوقي دارد»، گفت: «واقعيت اين است كه اين طرح از ابتداي تقديم آن به مجلس داراي مشكلات متعددي بود و در كميسيون حقوقي مجلس هم مورد بررسي دقيق قرار نگرفت و به نظر مي‌رسيد با اين شكل و محتوا كه در دستور كار مجلس قرار گرفت چنانچه به قانون تبديل شود قانوني خواهد بود كه قابليت اجرايي نخواهد داشت زيرا با بسياري از ابتدايي‌ترين قواعد حقوقي و اصول دادرسي عادلانه در تعارض و تغاير آشكار بود.»
به گزارش ايسنا،نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه «چند ماده از طرح اعاده اموال نامشروع در تعارض شديد با قواعد حقوقي به تصويب مجلس رسيده»، يادآور شد: «در اين طرح رسيدگي به اموال نامشروع در صلاحيت دادگاه حقوقي قرار گرفته اما در كمال ناباوري براي دادستان كه رييس دادسرا و يك مقام براي تعقيب جرايم و رسيدگي‌هاي كيفري است وظايف و تكاليف و اختياراتي در نظر گرفته شده يا به ضابطان دادگستري به نوعي حق تجديدنظر خواهي از احكام دادگاه حقوقي داده شده كه در هيچ نظام حقوقي حتي شبيه به اين امر را مشاهده نمي‌كنيم.»فتحي در ادامه ايراد ديگر مصوبه مجلس را به رسميت شناختن مجازات تشهير و انتشار اسامي محكومان دادگاه حقوقي دانست و خاطرنشان كرد: «بايد گفت اگر طي اين طرح رسيدگي به اموال نامشروع در صلاحيت دادگاه حقوقي قرار گرفته و موضوع صرفا به عنوان يك امر حقوقي شناخته شده تعيين مجازات براي آن بي‌مبناست و اگر لازم است مجازاتي مقرر شود بايد توسط دادگاه كيفري حكم به تعيين مجازات صادر شود و موضوع از صلاحيت دادگاه حقوقي خارج و در صلاحيت دادگاه كيفري قرار گيرد. همچنين مصوبه ديروز مجلس، براي دادستان به عنوان وارد ثالث و معترض ثالث نسبت به حكم دادگاه حقوقي! حق ورود و دخالت قائل شده كه اين مساله نيز براي حقوقدانان يك طنز تلخ است.»