بازار تلفن همراه همچنان از آشفتگي رنج مي‌برد و سياست‌هاي اعمال شده در آن نتوانسته گره‌گشا باشد. هر چند طرح‌هاي رجيستري و رجيستري مسافري در تلاش بود تا ساماني به اين بازار دهد اما داده‌ها نشان مي‌داد اين طرح‌ها به مدخلي براي شدت يافتن ورود تلفن‌هاي همراه قاچاق تبديل شد. پيش از اينها نيز سياست ارز 4200 توماني و اختصاص به واردكنندگان نتوانست اثرگذاري لازم را داشته قيمت‌ها را به تعادل برساند. با اين حال روند نزولي نرخ ارز و تخليه انتظارات تورمي و همچنين كاهش تقاضا توانست قيمت در اين بازار را كمي كاهشي كند. با اين وجود بسياري از تحليلگران معتقد هستند يكي از مهم‌ترين عوامل براي سامان يافتن اين بازار، افزايش واردات از كانال واردكنندگان رسمي و نظارت بر عملكرد آنها است.
نقش واردكنندگان
ابراهيم درستي درباره اتفاقات اخير در بازار تلفن همراه مبني بر كاهش قيمت و واردات رسمي اين محصول به كشور مي‌گويد: در گذشته بارها تاكيد شد كه اگر شرايط مناسبي براي شركت‌هاي واردكننده و تأمين‌كننده تلفن همراه فراهم شود، اين شركت‌ها توانايي رفع نياز بازار را دارند كه در پي آن ثبات قيمت در بازار حاكم خواهد شد.
رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه با تاكيد بر اينكه نرخ ارز تاثير مستقيمي بر بازار تلفن همراه دارد، خاطرنشان كرد: در هفته آينده شرايط پيش روي بازار تلفن همراه از بابت تامين نياز بازار از طريق واردكنندگان اصلي با توجه به شرايط تعيين نرخ ارز و شرايط فعاليت واردكنندگان مشخص خواهد شد. او بيان مي‌كند: در يك ماه گذشته از سوي واردكنندگان رسمي ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تلفن همراه ثبت سفارش شده كه نكته مهم تعداد دستگاه‌هاي ترخيصي از گمركات است. درستي خاطرنشان كرد: در هفته‌هاي اخير قيمت تلفن همراه ثبات قيمتي همراه با كاهش قيمت‌ها را تجربه كرده است كه اگر تامين نياز بازار از طريق واردكننده اصلي انجام شود شرايط بهتري در انتظار بازار است.
چندي پيش وزير ارتباطات از سوءاستفاده توزيع‌كنندگان موبايل به دليل عدم اتصال گمرك و ناجا به سامانه دولت الكترونيك در يك مقطع زماني خبر داده بود. او البته بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه در حال حاضر واردات موبايل از كانال‌هاي رسمي انجام مي‌گيرد.
محمدجواد آذري جهرمي اما همچنان از طرح رجيستري مسافري دفاع مي‌كند: در قانون جاري هر مسافر مي‌تواند به ارزش ۸۰ دلار بار با خود به همراه داشته باشد، اين قانون گمرك است و ارتباطي با ساير حوزه‌ها ندارد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه مي‌دهد: گمرك نمي‌تواند حقي كه قانون به مردم داده را از آنها دريغ كند؛ اگر چه در قانون ذكر شده مسافر مي‌تواند ۸۰ دلار بار مسافرتي با خود به همراه داشته باشد اما در اين قانون درباره كالاهاي وارداتي صحبتي نشده است، بنابراين افراد مي‌توانند از اين ۸۰ دلار براي واردات گوشي همراه استفاده كنند.
او با بيان اينكه واردات كالا به ارزش ۸۰ دلار توسط مسافران محدوديتي ندارد، اظهار كرد: بايد مابه‌التفاوت بار مسافرتي بيش از ۸۰ دلار محاسبه و مسافر آن را پرداخت كند، در اين موضوع بايد به دو نكته توجه شود؛ نخست آنكه فرد بايد مسافر باشد دوم آنكه تا ۸۰ دلار معافيت دارد. اين عضو كابينه دوازدهم با بيان اينكه براي رعايت حق قانوني مردم، شرايط رجيستري گوشي‌هاي مسافري فراهم شد، خاطرنشان كرد: در برهه‌اي اتصال ميان گمرك و ناجا در دولت الكترونيك برقرار نبود كه با پيگيري‌هاي انجام گرفته اين اتصال برقرار شد.
وزير ارتباطات بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه بازار رسمي توان واردات را نداشته اما بايد بر اين موضوع تاكيد كرد كه بعد از انتشار فهرست دريافت‌كنندگان ارز 4200 توماني بخش بزرگي از واردكنندگان از بازار كنار گذاشته شدند.
آذري جهرمي مي‌گويد: بازار رسمي واردات به دليل مشكلات ارزي، ثبت سفارش و… قدرت واردات نداشت در نتيجه توزيع‌كنندگان گوشي همراه از ظرفيت ايجاد شده به دليل عدم اتصال ناجا و گمرك استفاده كرده و به اسم مسافري كه - عملا مسافري نيست- گوشي وارد كردند.
آذري جهرمي تصريح مي‌كند: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي مشكلات بازار رسمي حل شد و در حال حاضر واردات گوشي همراه انجام مي‌شود، از سوي ديگر با تلاش گمرك و نيروي انتظامي سامانه رجيستري به اين مراكز متصل شد. در نتيجه در شرايط كنوني از يك سو واردات از كانال‌هاي رسمي انجام مي‌گيرد و از سوي ديگر رجيستري موبايل مسافرتي نيز بر‌اساس قانون واردات ۸۰ دلاري انجام مي‌شود.
موانع را برداريم
«مهدي محبي» اما معتقد است با توجه به وضعيت واردات گوشي‌هاي مسافري به نظر مي‌رسد واردكنندگان چندان تمايلي به واردات گوشي لااقل از طريق شركتي ندارند. رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي به «اعتماد» مي‌گويد: واقعيت اين است كه شرايط واردات قانوني سخت‌تر از شرايط واردات مسافرتي گوشي است. ولي من فكر مي‌كنم كه اگر شركتي يك بار واردات قانوني انجام دهد و روي دور بيفتد، متوجه مي‌شود كه واردات قانوني بهتر خواهد بود. البته براي تحقق اين موضوع بايد اقداماتي هم انجام شود كه ما نيز موافق‌شان هستيم. او ادامه مي‌دهد: اگر مشكلات آنها در وزارت صمت، بانك مركزي و گمرك حل شود همه آنها تمايل به همكاري دارند. همه مغازه‌داراني كه تاكنون گوشي را مسافري مي‌خريدند و مي‌فروختند هم وارد مي‌شوند و خودشان واردات انجام مي‌دهند.
او درباره چرايي عدم تمايل به واردات مي‌گويد: كالايي كه به صورت مسافرتي مي‌آيد در عرض دو روز وارد كشور مي‌شود و واردات قانوني 15 تا 25 روز زمان مي‌برد تا سفارش به اصطلاح در سامانه «بنشيند». بعد تازه گمرك و دردسرهاي بعدي در راه است و حدودا يك ماه طول مي‌كشد و در عرض همين 30 روز چندين هزار گوشي مسافرتي از دوبي وارد مي‌شود و به فروش مي‌رسد. طولاني بودن بروكراسي اداري باعث شده كه فروشندگان تمايلي به واردات رسمي نداشته باشند و حل شدن اين موضوع مي‌تواند تمايل آنها را دوباره به واردات شركتي بازگرداند.
او در خصوص چگونگي كاهش قيمت‌ها مي‌گويد: اگر دلار قيمتش پايين بيايد كالا ارزان مي‌شود وگرنه ديگر چندان جنسي در انبارها باقي نمانده كه فكر كنيم با وارد كردن آنها به بازار گوشي قيمتش پايين مي‌آيد.
او همچنين در خصوص بازداشت واردكنندگان موبايل مي‌گويد: آنها تخلف كردند ولي از نظر من تخلف آنها يك تخلف صنفي بوده و نه تخلف مستحق زندان. هر كس تخلفي انجام دهد تقاص آن را هم بايد پس بدهد و جريمه مالي سنگيني كه اين افراد شدند همين تقاص بوده است. به نظر من ورود دوباره آنها به بازار به خاطر تجربه و سابقه طولاني مدتي كه دارند مي‌تواند براي بازار موبايل تاثير مثبت بگذارد.