ايراد اتهام انحصارطلبي به كانون وكلا در زمينه صدور پروانه كارآموزي وكالت براي دانش‌آموختگان رشته حقوق است كه بر مبناي آن ادعا شده كه با وجود تعداد پرشمار فارغ‌التحصيلان رشته حقوق، كانون وكلا از پذيرش آنها خودداري و با ايجاد يك فضاي انحصاري براي كساني كه سابقا به جرگه وكلاي دادگستري در آمده‌اند و براي حفظ منافع آنها و جلوگيري از كاهش درآمد اعضاي خويش، صدور پروانه وكالت براي متقاضيان را به مضيق‌ترين شكل ممكن انجام مي‌هد.
مقدمتا بايد گفت كه امروز معضل بيكاري، يكي از چالشي‌ترين موضوعات مبتلابه مردم است و دولت و كارشناسان اقتصادي آن نيز تاكنون موفق به ارايه راهكار موثري براي توليد اشتغال و حل مشكل بيكاري در كشور نشده‌اند و همين امر باعث شده كه بيكاري در جامعه امروز ايران به معضلي فراگير تبديل شده و اختصاص به قشر معيني نداشته باشد.
در مورد بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي نيز واقع امر آن است كه وضعيت اين قشر از وضعيت عمومي حاكم بر جامعه، منفك و مجزا نبوده و طبعا از همان مولفه‌هاي عمومي تبعيت مي‌كند و از اين رو، برخلاف ادعاي هجمه‌كنندگان به كانون وكلا، مشكل بيكاري فقط دامنگير دانش‌آموختگان رشته حقوق نيست، بلكه ساير فارغ التحصيلان دانشگاهي نيز با همين مشكل مواجه بوده و بالاجبار به مشاغلي روي آورده‌اند كه براي اشتغال به آن، نيازي به داشتن تحصيلات دانشگاهي وجود ندارد.
با اين وصف، معلوم نيست كه دانش‌آموختگان رشته حقوق از چه خصوصيت و ويژگي منحصر به فردي برخوردارند كه فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي دانشگاهي از آن بي‌بهره‌اند؟! اگر دغدغه عده‌اي، بيكاري فراگير فارغ التحصيلان دانشگاهي است، بديهي است كه دغدغه ايشان بايد ناظر بر تمامي دانش‌آموختگان دانشگاهي باشد نه فقط دانش‌آموختگان رشته حقوق كه امتيازي نسبت به دانش‌آموختگان ساير رشته‌ها ندارند.
از طرفي معلوم نيست كه چرا كساني كه خود را خيرخواه و دغدغه‌مند اشتغال دانش‌آموختگان حقوق معرفي مي‌كنند صرفا بر مدار كانون وكلاي دادگستري مي‌چرخند به نحوي كه گويي همه فارغ التحصيلان رشته حقوق بايد ضرورتا ملبس به رداي وكالت شوند و زمينه شغلي ديگري جز وكالت دادگستري براي ايشان وجود ندارد.
اين در حالي است كه زمينه‌هاي شغلي رشته حقوق بسيار متنوع بوده و فارغ‌التحصيلان آن بايد بتوانند به مشاغلي همچون قضاوت، سردفتري اسناد رسمي، سردفتري ازدواج و طلاق، مدير دفتري قضايي، دادورزي اجراي احكام مدني، مشاور حقوقي در سازمان‌هاي دولتي (به عنوان مستخدم دولت) و... وارد شوند؛ ليكن نكته جالب و اساسي ماجرا آنجاست كه عده‌اي با وجود برگزاري آزمون ورودي سالانه توسط كانون‌هاي وكلاي بيست‌وپنج‌گانه كشور و جذب هزاران متقاضي در هر سال و بسته بودن نسبي باب اشتغال به مشاغلي همچون سردفتري اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، كانون وكلا را كه اتفاقا بيشترين سهم را در ايجاد زمينه اشتغال براي دانش‌آموختگان رشته حقوق دارد، متهم به انحصارطلبي مي‌كنند و با ارايه آمارهاي غلط و دادن آدرس‌هاي اشتباه در فضاي رسانه‌اي، در پي وصول به اهداف پشت پرده خويشند.
متاسفانه در طول بيش از يك دهه اخير، دانشگاه‌هاي كشور كه به جاي كيفي‌گرايي به كمي‌گرايي روي آورده‌اند، با سوداگري و فروش مدارك دانشگاهي، باعث ايجاد يك سونامي بزرگ از دانش‌آموختگان دانشگاهي در كشور شده‌اند.
رشته حقوق نيز به عنوان يكي از پرطرفدارترين رشته‌هاي دانشگاهي نه‌تنها از اين قاعده مستثني نيست بلكه به ابزاري براي جلوگيري از ورشكستگي تعداد زيادي از واحدهاي دانشگاهي كشور تبديل شده و در هيچ نقطه از نقاط كشور نمي‌توان محلي را پيدا كرد كه دانشگاهي پابرجا باشد ولي رشته حقوق در آن وجود نداشته باشد به نحوي كه امروز تعداد دانشكده‌هاي حقوق در ايران، از كل دانشكده‌هاي اتحاديه اروپا بيشتر بوده و بديهي است كه اين دانشگاه‌ها كه عمدتا نيز فاقد كيفيت لازم براي تربيت دانش‌آموخته حقوق هستند؛ ساليانه به چند هزار نفر مدرك كارشناسي حقوق و بالاتر اعطا مي‌كنند كه همين امر باعث ازدياد زايدالوصف متقاضيان ورود به حرفه وكالت دادگستري شده كه اين امر نيز ناشي از
منحصر به فرد بودن نقش كانون وكلا در ايجاد زمينه اشتغال براي دانش‌آموختگان حقوق است؛ به نحوي كه وجود همين زمينه اشتغال باعث شده است تا فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌هاي دانشگاهي نيز به رشته حقوق هجوم آورده و با تحصيل در دانشگاه‌هاي بدون كنكور، شانس خويش را براي ورود به حرفه وكالت بيازمايند.
بدين ترتيب ناگفته پيداست كه كانون وكلا، نه تنها انحصارطلب نيست، بلكه انحصارشكن است و در فضاي انحصاري نهادها و مراجعي كه بايد براي دانش‌آموختگان حقوق مبادرت به ايجاد اشتغال كنند وليكن نمي‌خواهند يا نمي‌توانند، بيشترين و بزرگ‌ترين نقش را در زمينه ايجاد زمينه اشتغال، بدون دريافت كوچك‌ترين كمكي از دولت ايفا كرده است و هيچ كس نبايد وجود ضوابط پذيرش كارآموز وكالت در كانون‌هاي وكلا را كه مانند هر مرجع ديگري داراي ضابطه و قواعد مختص به خويش است را تعبير به به انحصارطلبي كرده و با اين بهانه واهي، اين نهاد كهنسال مدني را مورد هجمه قرار داده و به آن لطمه وارد كند.
از طرفي سرانه وكيل در كشور ما با وجود تعداد 75 هزار وكيل كه هر سال نيز به تعدادشان افزوده مي‌شود، تقريبا با فرانسه كه داراي رتبه هفتم اقتصادي در جهان است برابري مي‌كند و از كشوري مانند چين نيز كه با دارا بودن يك ميليارد و 415 ميليون جمعيت، صرفا 300 هزار وكيل دارد، بسيار پيشروتر است.
با اين وصف، كانون وكلاي دادگستري در ايران نه تنها شايسته اين همه هجمه نيست، بلكه سزاوار تقدير به واسطه عملكرد مثبت آن در زمينه اشتغالزايي است و مقتضي است قوه قضاييه كه وكالت را در فرآيند تحقق عدالت، ركن دوم مي‌داند دفاع شايسته‌اي از كانون وكلا در قبال هجمه‌هاي موجود و پيش رو داشته باشد.
وكيل دادگستري