• ۱۴۰۳ جمعه ۷ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4403 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير

گفت‌وگو با حميد ظهرابي معاون سازمان حفاظت محيط زيست

در دولت هم در اقليت هستيم

امين شول سيرجاني

 

شما خون‌فروشيد يا حافظ حيات‌وحش؟ وقتي اين سوال را پرسيدم چهره آرام حميد ظهرابي فقط يك تغيير كرد؛ لبخندش پررنگ‌تر شد. سال پيش وقتي خبر صدور مجوز شكار محدود در قرق‌هاي اختصاصي و مناطق حفاظت شده، منتشر شد يكي، دو رسانه منتقد دولت به مسوولان بخش محيط طبيعي لقب خون‌فروش دادند. شماري از رسانه‌ها از شكار محدود دفاع كردند. برخي استادان محيط‌زيست از لزوم ارزيابي توان برد مناطق حرف زدند و عده‌اي از لزوم در پيش گرفتن مديريت مشاركتي در مناطق حفاظت شده حرف به ميان آوردند. اين تنها چالش معاونت محيط طبيعي نبوده است. هجوم باضابطه يا بي‌ضابطه معدنكاران به مناطق طبيعي از ديگر مواردي است كه سازمان حفاظت محيط‌زيست را در موقعيتي خطير قرار داده است. مساله تضاد ميان محيط‌بانان و شكارچيان غيرمجاز و مسائلي از اين دست موجب شده معاونت محيط طبيعي هميشه پرخبر باشد، از همين رو براي بررسي اين موارد با حميد ظهرابي، معاون محيط‌زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست به گفت‌وگو نشستيم. ظهرابي نزديك به يك ساعت و نيم به پرسش‌هاي «اعتماد» پاسخ گفت و هيچ سوالي را بي‌پاسخ نگذاشت. وقتي گفت‌وگو تمام شد از معاون سازمان حفاظت محيط‌زيست خواستم تا قدري از پيشينه كاري‌اش بگويد. او تمام تجربه‌هايش را با جزييات توضيح داد و گفت: «من از سرباز امريه شروع كردم و در همه رده‌ها مسووليت داشته‌ام تا به اينجا رسيدم.» انگار كه مي‌خواست يادآوري كند او براي رسيدن به صندلي معاونت سازمان از مسير شايسته‌سالاري آمده و نه نردبان رانت‌خواري. بخشي از اين گفت‌وگو پيش روي شماست.

 

اين روزها در برخي نقاط كشور شاهد تضاد ميان جامعه محلي و معدنكاران هستيم. بخش عمده اين تضادها بر سر حفظ محيط زيست است. سازمان چرا در اين حوزه كمرنگ است؟ قبلا قرار بود ميان شما و وزارت صنعت آيين‌نامه‌اي براي استانداردسازي معدن‌كاري تدوين شود به كجا رسيد؟

معدن‌كاري به شكلي كه در كشور ما اتفاق مي‌افتد، توام با تخريب است و آثار اين تخريب مشهود است. مشهود بودن اين تخريب‌ها باعث شده كه توجه جامعه محلي به اين موضوع جلب شود. متاسفانه سال 91 بود كه قانون معادن اصلاح شد. در آن سال اتفاق بدي افتاد استعلام از محيط زيست براي معدن‌كاري محدود شد به استعلام درباره معادني كه در مناطق چهارگانه محيط زيست قرار دارند. يعني در 10 درصد از سطح كشور. بنابراين براي 90 درصد ديگر مناطق استعلامي از سازمان محيط زيست براي معدن‌كاري انجام نمي‌شود. بعد اين تصميم در سال 91، تعداد زيادي معدن در كشور فعاليت‌شان را در جاهايي شروع كردند كه اگر از سازمان حفاظت محيط زيست استعلام مي‌شد با توجه به نوع آلودگي و تخريب‌هايي كه داشتند، ممكن بود ما موافقت نكنيم. ارزيابي من اين است كه روز به روز پيامدهاي منفي معدن‌كاري افزايش مي‌يابد و جامعه محلي بيشتر در تضاد با معدن‌كاري قرار مي‌گيرد. هم در مجلس و هم خطاب به مديران محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت عرض كردم اين قانون تله‌اي است كه معادن را براي هميشه در كشور دچار آسيب مي‌كند.

معادن دچار آسيب مي‌شوند يا منابع طبيعي و محيط زيست؟

براي مسوولان بخش صنعت، منابع طبيعي شايد آن ارزشي كه براي ما دارد را نداشته باشد بنابراين من سعي كردم از زاويه نگاه آنها موضوع را تبيين كنم. اين آسيب‌ها معدن‌كاري را بدنام مي‌كند به ‌طوري كه در آينده ممكن است خواست اجتماعي به سمتي برود كه اساسا با معدن‌كاري مخالفت كنند. الان چند نماينده مجلس پايگاه اجتماعي‌شان را از طريق مخالفت با معدن و پيگيري مسائل محيط زيست تقويت مي‌كنند.

چند نماينده مجلس داريم كه واقعا چنين رويكردي داشته باشند؟

دو سه نفر بيشتر نداريم. اما تعدادشان افزايش مي‌يابد. مردم و خواست اجتماعي به اين سمت و سو مي‌رود كه در برابر فعاليت مخرب معدني مقاومت شود.

راه‌حل شما چيست؟

چاره كار اين است كه در اسرع وقت قانون معادن اصلاح شود.

از سال 91 تا امروز براي اصلاح قانون تلاشي كرده‌ايد؟

بله، تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته اما بي‌نتيجه بوده است. ولي مسائل اقتصادي هميشه مهم بوده است. معدن به گونه‌اي است كه از زمان آغاز فعاليت تا بهره‌برداري آن زمان زيادي صرف نمي‌شود و خيلي زود به درآمدزايي مي‌رسد. بنابراين جذابيتش خيلي است و تقاضايش هم زياد است. طبيعتا سياستگذار و آدم‌هاي بانفوذ هم به همين سمت حركت مي‌كنند. در گذشته چنين وضعيتي نبود. ما يك آيين‌نامه مصوبه هيات دولت داشتيم كه بر اساس قانون قبلي معدن اين اختيار به سازمان حفاظت محيط زيست داده شده بود آثار و پيامدهاي معدن‌كاري را بررسي و كنترل كند. همه اين اختيارات با تغيير ماده 24 قانون معادن عملا از سازمان حفاظت محيط زيست گرفته شد.

آقاي ظهرابي، خيلي صريح بگوييد چه كساني مخالف اصلاح ماده 24 هستند؟ آيا مجلس با شما همراهي نمي‌كند يا در دولت هم شما در اقليت هستيد؟

ما حتي در بدنه دولت هم در اقليت هستيم. آخرين اصلاحيه‌اي كه براي اصلاح قانون معادن پيشنهاد كرده بوديم وقتي در يكي از كميسيون‌هاي هيات دولت مطرح شد تقريبا كسي غير از خودمان به آن رغبت نشان نداد.

در واقع اصلاحيه شما حتي بخت طرح در جلسه هيات دولت را هم پيدا نكرد؟

بله.

درست است كه تغيير ماده 24 قانون معادن بر محيط زيست اثر مخرب دارد اما نمي‌توان تمام مشكلات را به اين قانون تقليل داد. در همان مناطق چهارگانه هم سازمان محيط زيست عملكرد موثري ندارد. مثلا اگر ماجراي معدن موته در اصفهان رسانه‌اي نمي‌شد، اين معدن كارش را مي‌كرد و صداي كسي هم در نمي‌آمد؟

باز اين نكته هم به همان اصلاح قانون باز مي‌گردد. در همان اصلاح، تبصره‌اي پيش‌بيني كرده‌اند كه اگر سازمان محيط زيست يا سازمان‌هاي ديگر مثل منابع طبيعي با معدني مخالفت كنند در يك كميسيون استاني مطرح مي‌شود كه استاندار رييس آن كميسيون است و نمايندگاني از چند دستگاه حضور دارند. تركيب و وزن دستگاه‌هاي حاضر در كميسيون به شكلي است كه گرايش به سمت بهره‌برداري از معادن بيشتر از حفاظت است. معدن موته يكي از اين نمونه‌هاست كه البته با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در شوراي عالي معادن متوقف شد. به اين دليل كه همه موارد قانوني را رعايت نكرده بودند.

البته فكر مي‌كنم دليل اصلي‌اش فضاي رسانه‌اي بود كه درباره اين معدن شكل گرفت؟

طبيعتا رسانه‌اي شدن موضوع و فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد خيلي موثر بود.

درباره سرنوشت تدوين آيين‌نامه براي معدن‌كاري پاسخي نداديد؟

ما قرار بود كه براي قانون معادن آيين نامه اجرايي بنويسيم كه در حال چانه‌زني هستيم. با وزارت صنعت به يك چارچوب رسيديم. اما مي‌خواهم بگويم آنقدر قانون معادن چارچوب‌ها را براي محيط زيست بسته است كه اين آيين‌نامه، هم براي محيط زيست عايدي نخواهد داشت. هر موقع ما مي‌خواستيم امتيازي را به سود محيط زيست در آيين نامه بگنجانيم با يكي از مواد قانون معادن در تناقض بود. در متن قانون عملا جايي براي تنفس كشيدن محيط زيست وجود ندارد. هر چه ما جلوتر مي‌رويم از طرفي تعداد معادن بيشتر مي‌شود، هم آگاهي‌هاي عمومي بيشتر مي‌شود، اين تضادها باعث خواهد شد خود معادن هم قرباني شوند. بايد بيشتر از سازمان حفاظت محيط زيست خود وزارت صنعت براي اصلاح قانون پيشقدم شود.

آن وقت شما متهم مي‌شويد كه ضد اشتغالزايي حركت مي‌كنيد؟

مي‌توان مثل همه جاي دنيا محيط زيست را حفظ كنيم و معدن‌كاري هم انجام دهيم. شيوه‌هاي بهره‌برداري معادن ما خيلي مخرب است. بخش باطله‌برداري را كه انجام مي‌دهند، باطله‌اي كه مواد زايد است رها مي‌شود و در مناطق شيب‌دار پوشش گياهي موجودات پايين دست معدن از بين مي‌روند. در حالي كه مي‌شود باطله را با كاميون به بخش ديگري منتقل كرد.

بالاخره شما هم استانداردي تدوين نكرده‌ايد. بازرسان شما اگر سلامت اداري داشته باشند جريمه مي‌كنند و اگر خدا ناكرده سلامت نداشته باشند، چشم‌پوشي مي‌كنند. اين رويه را چگونه مي‌خواهيد تغيير دهيد؟

در آيين‌نامه‌اي كه با همكاري وزارت صنعت تهيه شده است حداقل‌هاي ممكن را پيش‌بيني كرده‌ايم.

اين آيين نامه از كي اجرايي مي‌شود؟

بايد در هيات دولت تصويب شود؛ هنوز اول كار هستيم.

سال گذشته ميان مردم محلي و معدن بوكسيت تاش شاهرود چالش جدي وجود داشت. سرانجام اين معدن تعطيل مي‌شود يا ادامه كار مي‌دهد؟

اين يكي از همان معادني است كه هم سابقه‌اش را خوب مي‌دانم و هم عينا به اين قانون برخورد كرد. اين معدن بدون استعلام از محيط زيست برايش پروانه بهره‌برداري صادر شد و شكايت ما به مرجع قضايي هم همان موقع رد شد.

الان موضع سازمان چيست؟

الان ما بايد در چارچوب قانون اعلام نظر كنيم. صرفا اگر بتوانيم آلودگي معدن را ثابت كنيم مي‌توان كار را پيش برد.

خب تلاشي براي اثبات آلودگي انجام داده‌ايد؟

بله، همكاران من در استان اقداماتي انجام داده‌اند. ولي تا آنجا كه من اطلاع دارم هنوز نتوانسته‌اند آلودگي را اثبات كنند. وقتي صحبت از آلودگي مي‌شود قانون مي‌گويد زماني مي‌توانيم بگوييم آلوده‌كننده است كه نوع آلودگي تعيين شود و بعد با شاخص آلودگي كه هيات دولت مصوب كرده مقايسه و ميزان درصد آلايندگي را تعيين كند. در همه اينها هنوز مشكل داريم. واقعا خارج از مناطق چهارگانه عملا كاري از دست ما بر نمي‌آيد.

در بخش دوم گفت‌وگو علاقه‌مندم به مساله مناطق حفاظت شده بپردازيم. چرا اينقدر مساحت مناطق حفاظت شده ما دستخوش تغيير مي‌شود. يك بار اعلام مي‌كنيد كه مساحت فلان منطقه حفاظت شده كاهش يافته و حالا دوباره اعلام شده قرار است مساحت برخي مناطق افزايش يابد؟

از اوايل دهه 80 بحث بازنگري در مساحت مناطق مطرح بوده و بحث جديدي نيست. بخشي از مناطق شرايط حفاظت را از دست داده بودند. مثلا در استان فارس ما منطقه «ميان جنگل فسا» را داريم كه نيمي از شهر فسا داخل آن قرار دارد. يعني حد و حدودي كه تعريف كرده بودند وقتي روي نقشه پياده مي‌شد نصف شهر روي منطقه حفاظت شده بود. شهر هم طرح جامع و تفصيلي داشت و ساخت و ساز اتفاق مي‌افتاد اما مردم نمي‌توانستند سند املاك‌شان را بگيرند. نمونه‌هاي زيادي از اين دست در كشور وجود داشت. يا مثلا در ارس بخشي از منطقه حفاظت شده با تصويب مجلس به منطقه آزاد تجاري تبديل شده بود يك بخش از منطقه آزاد ارس با پارك ملي كنتال در تداخل بود و يك بخش با منطقه حفاظت شده. ما با منطقه آزاد ارس مذاكره كرديم شما از پارك ملي عقب‌نشيني كنيد و در منطقه حفاظت شده هم ما عقب‌نشيني مي‌كنيم تا به توافق برسيم.

درباره تصميم سال گذشته توضيح دهيد. چرا سال گذشته تصميم گرفتيد مناطق را كاهش دهيد؟

در 26 منطقه حفاظت شده لكه‌هايي كه صدمه ديده بودند يا فاقد ارزش حفاظتي بودند از دايره حفاظت ما خارج شدند. بخش‌هايي هم كه واجد ارزش است به اين مناطق الحاق شدند.

ميزان اين حذف و اضافه‌ها چند هكتار است‌؟

در مجموع 70 هزار هكتار از مناطق كسر شده بود و حدود 12 هزار هكتار هم افزوده شده بود.

الان هم بحث الحاق يك ميليون هكتار ديگر به مناطق حفاظت شده كشور مطرح است. اين يك ميليون هكتار كي الحاق مي‌شود؟

كارشناس‌هاي ما بررسي كرده‌اند. جاهايي كه ارزش حفاظتي دارند و تعارض‌هاي محلي در حداقل ممكن قرار دارد را شناسايي كرده‌ايم كه مجموعا يك ميليون هكتار است. پس از تصويب در شوراي عالي محيط زيست تصويب رسما اضافه مي‌شود. مثلا منطقه «خارو» در استان اصفهان يكي از زيستگاه‌هاي يوزپلنگ است كه در حدود 370 هزار هكتار به مناطق تحت مديريت ما افزوده مي‌شود. مزيت ديگرش اين است كه موجب اتصال پارك ملي كوير در جنوب شهر گرمسار به منطقه عباس‌آباد نايين و از آنجا به زيستگاه‌هاي استان يزد مي‌شود. سه منطقه در خراسان جنوبي، سه اثر طبيعي ملي در كردستان و جاهاي ديگر قرار است اضافه شوند.

كي شوراي عالي محيط زيست تصميم‌گيري مي‌كند؟

قرار بود ابتداي امسال اين اتفاق بيفتد. اميدواريم به زودي تشكيل شود.

دولت محيط زيستي كه اين‌گونه شوراي عالي‌اش را تشكيل مي‌دهد، دولت‌هاي غيرمحيط زيستي چگونه تشكيل مي‌دهند؟

‍[ لبخند مي‌زند...]

حالا كه بحث مناطق پيش آمد مساله حفاظت از حيات وحش هم در يك سال اخير خبرساز بوده است. بعد از آنكه شما پارسال مجوز شكار محدود صادر كرديد، مخالفان به شما لقب «خون فروش» دادند و موافقان هم معتقد بودند كه شكار حداقلي مي‌تواند به بهره برداري پايدار كمك كند. شما خون فروشيد يا حافظ حيات‌وحش؟

هر كتاب مديريت حيات وحش را كه بخوانيم متوجه مي‌شويم گروه‌ها و طيف‌هاي مختلفي از حافظان حيات وحش در جهان وجود دارند. افراطياني هستند كه در برخي جاها به آنها حيوان‌پرست مي‌گويند تا گروه‌هاي معتدل‌تري كه مروج بهره برداري پايدار هستند. از سوي ديگر هم طيف افراطي كساني‌اند كه به بهره‌برداري بي‌انتها از حيات وحش معتقدند. ما هم هميشه گفته‌ايم براي تفكر كساني كه به حفاظت حداكثري معتقد هستند احترام قائليم اما خب بايد با ساز و كارهاي عملي حفاظت را انجام دهيم.

شما در زندگي شخصي‌تان كجاي اين محور مي‌ايستيد؟

من ميانه را انتخاب مي‌كنم.

ميانه يعني چي؟

من گوشت مي‌خورم؛ اما شكار نمي‌كنم.

گوشت شكار هم مي‌خوريد؟

نه، از طعمش بدم مي‌آيد.

يعني اگر از طعمش خوش‌تان مي‌آمد، ممكن بود استفاده كنيد؟

بر اساس قانون حيواناتي كه از شكارچيان متخلف كشف مي‌شوند در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد و برخي اوقات سازمان اين گوشت را توزيع مي‌كرد بين پرسنل كه استفاده كنند و اسراف نشود. گاهي هم در اختيار موسسه‌هاي خيريه قرار مي‌داديم كه استفاده كنند. يك بار پيش آمد كه من از اين گوشت‌ها استفاده كنم اما از طعمش خوشم نيامد. شايد هم به نوعي از آن اكراه داشتم.

خودتان هيچ وقت به شكار رفته‌ايد؟

نه، هيچ وقت انجام ندادم.

خب برگرديم به بحث قبلي‌مان؛ داشتيد از سياست‌هاي سازمان براي حفاظت مي‌گفتيد؟

ما تلاش مي‌كنيم تصميمات قانوني و علمي را در حفاظت حيات وحش در دستور كار قرار دهيم. ما به چند كنوانسيون حفاظت محيط زيست متعهديم. از جمله كنوانسيون تنوع زيستي كه ريشه‌اي‌ترين كنوانسيون حفاظت از تنوع زيستي در جهان است.

همين ريشه‌اي‌ترين كنوانسيون حفاظت را هم كه مرجعيتش در داخل كشور به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد؟

بله، حالا آن بحث ديگري است كه مي‌توانيم درباره‌اش صحبت كنيم. اما مطابق اين كنوانسيون بهره‌برداري پايدار يكي از الزامات حفظ تنوع زيستي است. پايدارسازي حفاظت و اينكه كاري كنيم حفاظتي كه انجام مي‌شود پايدار بماند و در آينده خودش به آسيب جديد تبديل نشود وظيفه كساني است كه در اين حوزه سياستگذاري مي‌كنند.

بهره‌برداري پايدار از نظر شما يعني چه؟

بهره‌برداري پايدار را مي‌توانيم از يك جنبه در توسعه اكوتوريسم ببينيم. ترويج مشاركت مردم در حفاظت و بهره‌برداري تفرجي از مناطق. در جاهايي مي‌توانيم به حفاظت و بهره‌برداري از حيات وحش در قالب شكار نگاه كنيم. مثل شكل‌گيري قرق‌هاي اختصاصي يا مناطق حفاظت شده مردمي كه برخي رسانه‌ها به همين دليل به ما القاب گوناگوني دادند. فلسفه قرق‌ها اين است در منطقه آزاد كه سازمان حفاظت محيط زيست قدرت و توانايي حفاظت ندارد بخشي از مردم محلي مي‌آيند آن منطقه را در اختيار مي‌گيرند، تحت كنترل مي‌گذارند و از حيات وحش در آنجا مراقبت مي‌كنند. وقتي جمعيت حيات وحش افزايش مي‌يابد به جايي مي‌رسد كه سازمان اين تشخيص را مي‌دهد درصدي از آن قابل بهره‌برداري است. بخشي از درآمد هم به عنوان هزينه‌هايي كه براي حفاظت اتفاق افتاده به جامعه محلي بازگردانده مي‌شود.

ما در اين حوزه با شلوغ كاري بيش از اندازه روبه‌رو بوديم. برخي رسانه‌ها كه متكي بودند به افراد خاص صداي بلندي داشتند و بعضا با ارايه اطلاعات غلط با سوار شدن روي موج احساسات، تصميم‌هاي فني را زير سوال بردند. من كه اين حرف را مي‌زنم مي‌دانم خيلي مورد هجمه قرار مي‌گيرم كه دارم براي شكارچي‌ها تبليغ مي‌كنم. اما واقعيت اين است براي من تصميمات علمي مهم است و از آن دفاع مي‌كنم. من اولين روزي كه آمدم گفتم من با شكار به عنوان يك فن مديريت حيات وحش مشكلي ندارم بلكه با شيوه صدور پروانه شكار مشكل دارم و اين شيوه سودي براي حفاظت و جامعه محلي ندارد. بلافاصله با صندوق ملي محيط زيست كه آن هم يك سالي بود شكل گرفته بود وارد تفاهم شدم تا ساز و كار بهره‌برداري پايدار شكل بگيرد و جامعه محلي از اين موضوع منتفع شود و خودش را در برابر حفاظت مسوول بداند.

البته منتقداني هم بودند كه مساله ظرفيت برد را مطرح كردند. نمي‌توان مساله ظرفيت و لزوم سرشماري دقيق را نفي كرد؟

ما سال گذشته 104 مجوز شكار در مناطق صادر كرديم كه 60 موردش انجام شد و 49 مورد هم در قرق‌ها صادر شد كه تعدادي از آنها انجام نشد. مثلا درباره آن 104 مورد مي‌گفتند حيات وحش كشور صدمه ديده است و بايد ارزيابي توان انجام شود. اگر 104 را به جمعيت حيات وحش كشور يعني عدد 20 هزار تقسيم كنيم عدد نهايي درصد بسياري كوچكي است كه اين عدد نمي‌تواند بر سرنوشت حيات وحش كشور تاثيري داشته باشد.

ممكن است برخي منتقدان شما تند رفته باشند يا مثالا مساله‌شان مخالفت با دولت بوده باشد. اما قبول كنيد كه نمي‌توانيم همه منتقدان را در يك گروه قرار دهيم. كارشناساني مثل آقاي دكتر مخدوم هم بودند كه از سر دلسوزي مساله توان برد را مطرح كردند. ايشان كه از دريچه سياست حرف نمي‌زدند و بيشتر حرف فني داشتند.

در موضوع حيات وحش متخصصان ما تقريبا به دو گروه تقسيم مي‌شوند. گروهي كه الان علم امروز حيات وحش را تدريس مي‌كنند هيچ كدام‌شان ايراد جدي به كار ما نداشتند. بعد هم اينكه تعداد پروانه‌اي كه سازمان صادر كرده بود از عددي كه بر مبناي ظرفيت برد تعيين مي‌شود، كمتر بود. البته متخصصان بحث‌شان اين است كه ما بايد براي بهره‌برداري پايدار برنامه داشته باشيم. يعني لازم است برايش مبناي علمي درست كنيم. يك اتاق فكر داريم كه در آن در حال تدوين دستورالعمل‌هايي هستيم تا مطالعات جمعيت‌شناسي براي تعيين حداقل بهره‌برداري، تعيين ميزان ذخاير آبزيان و پرندگان و... انجام شود.

امسال اين آيين نامه اجرايي مي‌شود؟

به استان‌ها اعلام كرده‌ايم فقط در جايي مجوز شكار يا صيد ماهي مي‌دهيم كه مطالعات جمعيت‌شناسي‌شان مورد تاييد اتاق فكر سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد.

يكي ديگر از چالش‌هاي حفاظت اين است كه نزاع ميان محيط‌بانان و شكارچيان غيرمجاز همچنان ادامه دارد و از دو طرف قرباني مي‌گيرد. شما در سازمان ادعاي حفاظت مشاركتي داريد چقدر اين حفاظت مشاركتي عملي شده و چرا اثرش ديده نمي‌شود؟

حفاظت زماني مي‌تواند به درستي انجام گيرد و پايدار باشد كه مردم مشاركت كنند. مشاركت مردم هم بدون آگاهي ممكن نيست. ضمن اينكه مشاركت مردم نيازمند محرك اقتصادي، فرهنگي يا مذهبي است. در شرايط كنوني جامعه كه همه به اهميت محيط زيست آشنايي پيدا كرده‌اند مسائل شرعي و فرهنگي ما هم به اندازه كافي روي اين موضوع تاكيد دارد. به نظر مي‌رسد يكي از دلايل شكار غيرمجاز محرك اقتصادي و نداشتن سهم از مناطق است. در گذشته سازمان سياستش اين بوده كه منطقه‌اي را انتخاب مي‌كرده و به عنوان يكي از مناطق چهارگانه يك سري ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها را بر اين مناطق بار مي‌شده است. در كنار اين ممنوعيت‌ها هيچ مشوقي براي مردم محلي وجود ندارد در نتيجه موجب مي‌شود كم كم ميان جامعه محلي و حفاظت تضاد بالا بگيرد. ما در سازمان تلاش‌مان اين است كه بتوانيم اين تضاد را به حداقل برسانيم. از كارهايي كه مي‌كنيم اين است كه شوراي مشورتي در مناطق تشكيل دهيم.

مثال آنچه در گلستان انجام داديد؟

بله كه البته به خيانت هم متهم شديم و نفهميديم چرا! كاري كه كرده بوديم، اين بود كه ريش سفيدان منطقه را در مديريت منطقه دخالت دهيم. در گلستان تازه يك نيم پله به سمت مشاركت دادن مردم قدم برداشتيم.

درباره گلستان البته برخي مخالفت‌ها بر سر تركيب شورا بود و نه اصل مشاركت؟

ما تلاش كرديم در تركيب شورا از سران طوايف، سازمان‌هاي مردم نهاد، مسوولان محلي، نمايندگان مجلس و... حضور داشته باشند. اگر كسي پيشنهاد مشخصي ارايه مي‌كرد حتما بررسي مي‌كرديم.

يكي از ايرادات جدي سازمان حفاظت محيط زيست اين است كه درباره طرح‌هايش اساسا اطلاع‌رساني دقيق و شفافي انجام نمي‌دهد. حالا به تصميم‌هاي زيانبار كاري نداريم حتي درباره تصميمات به ظاهر مثبت هم نتوانسته‌ايد با جامعه محلي ارتباط مناسبي بگيريد. مثلا همين ماجراي مجوز شكار را خيلي دير درباره‌اش پاسخ داديد؟

قبول دارم ضعيف بوده‌ايم. اما اين را قبول ندارم كه تلاش نكرده‌ايم.

خب شما از لزوم حفاظت مشاركتي مردم حرف مي‌زنيد اما در عمل اين مشاركت شكل نگرفته است. مثلا در همين پارك ملي «خبر» در كرمان كه دو نفر شكارچي اخيرا جان باختند؛ مردم منطقه چقدر از حفاظت مشاركتي خبر دارند؟ قبول داريد كه چيزي نمي‌دانند؟

شايد ندانند! اين را قبول دارم كه بايد اطلاع‌رساني‌مان را قوي‌تر كنيم. حرف شما را كه بايد از قبل زمينه‌سازي كنيم، قبول دارم. ما البته در دفاتر استاني نيروهاي قابلي داريم. اما بايد ارتباط‌مان را با جامعه محلي بيشتر كنيم.


حتي در بدنه دولت هم در اقليت هستيم. آخرين اصلاحيه‌اي كه براي اصلاح قانون معادن پيشنهاد كرده بوديم وقتي در يكي از كميسيون‌هاي هيات دولت مطرح شد تقريبا كسي غير از خودمان به آن رغبت نشان نداد. بايد بيشتر از سازمان حفاظت محيط زيست خود وزارت صنعت براي اصلاح قانون پيشقدم شود.

روزي كه آمدم گفتم با شكار به عنوان يك فن مديريت حيات وحش مشكلي ندارم بلكه با شيوه صدور پروانه شكار مشكل دارم و اين شيوه سودي براي حفاظت و جامعه محلي ندارد. بلافاصله با صندوق ملي محيط زيست كه آن هم يك سالي بود شكل گرفته بود وارد تفاهم شدم تا ساز و كار بهره‌برداري پايدار شكل بگيرد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون