با توجه به پيچيدگي‌هاي اقتصاد ايران و افزايش تروريسم اقتصادي اين انتظار وجود داشت كه مسير سياستگذاري‌هاي اقتصادي رنگ ديگري بگيرد. بر اين اساس مجموعه سياستگذاري بايد نسبت به مشكلات پيش‌آمده واكنش‌پذير و با حذف بروكراسي‌هاي مزاحم با سرعت براي حل مساله تصميم‌سازي كند. نكته آنجاست كه سياستگذاري زمان‌مند است و اين زمان‌مندي در حوزه‌هاي اقتصادي بيش از ديگر حوزه‌ها نمود مي‌يابد. تحولات اقتصادي و تغييرات منتظر سياستگذار نمي‌ماند و راه خود را در پيش مي‌گيرد. توجه به اين زمان‌مندي با ورود اقتصاد فناوري اطلاعات بيش از گذشته اهميت يافته است. سرعت تحولات اين حوزه به نحوي است كه مفهوم كهنگي در سياست بازه زماني كوتاه‌تري پيدا كرده و تاريخ انقضاي يك سياست را كوتاه كرده است. مورد استخراج بيت‌كوين آشكار‌كننده وضعيت اسفباري است كه ناشي از اين تعلل‌هاست، اين تعلل‌ها موجب شده است بدون توجه به ظرفيت‌هاي صنعت ماينينگ و كاركرد‌هاي آن، پيامد‌هاي منفي كه بيشتر متاثر از خلأ قانوني در اين حوزه بوده را معيار قرار داده و در نهايت موجب شده ساده‌ترين تصميم يعني برخورد قهري با فعالان اين صنعت گرفته شود. مورد بيت‌كوين نشان مي‌دهد حتي تصميم‌هاي بد بهتر از بي‌تصميمي است.
به رسميت شناختن ماينينگ
شهريور سال گذشته بود كه دولت صنعت استخراج را به رسميت شناخت. اين گامي مهم و اساسي براي توسعه و شكل‌گيري و سامان يافتن رمز ارز نگار‌ها در ايران بود. پس از آن نيز و با تاخيري چند ماهه بانك مركزي مستندي را درباره الزامات و ضوابط رمزارزها منتشر كرد. اگرچه اين دو اقدام را مي‌توان دو گام پيش به جلو خواند اما با اين وجود نهاد تصميم‌ساز و تصميم‌گير در اين حوزه مشخص نشد. اين تعليق همچنان و با گسترش اين صنعت ادامه دارد. در همان زمان دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به وضعيت تصميم‌گيري براي ماينينگ به عنوان يكي از مهم‌ترين انشعاب‌هاي اين حوزه كه برخي بازيگران اكوسيستم رمزارزها در آن فعاليت دارند، گفت: در حال حاضر سياست نهايي براي حوزه ماينينگ اعلام نشده اما در كارگروه‌هاي تخصصي مساله استخراج و ايجاد مراكز مبادله رمزارز به عنوان صرافي در دستور كار بوده؛ مساله‌اي كه در اين حوزه از اهميت بالايي برخوردار است به موافقت و پذيرفتن تمامي نهادهاي ذي‌ربط از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر شناسايي و دسته‌بندي استخراج ارزهاي رمزنگار به عنوان صنعت ماينينگ رمزارز اشاره داشت.
گسترش ماينينگ و فشار به شبكه توزيع
پيش‌تر روزنامه اعتماد به نقل امير بيات عضو انجمن بلاك‌چين خبر داده بود كه فرصت‌سوزي زمينه فعاليت غيرقانوني 500 هزار سرمايه‌گذار خارجي در ايران در صنعت ماينينگ را مهيا كرده است تا جايي كه تعداد زيادي از چيني‌ها در ايران در زمينه ماينينگ فعاليت مي‌كنند بدون اينكه مالياتي پرداخت كنند. اين گزاره نشان مي‌دهد اين صنعت تا چه ميزان براي سرمايه‌گذاران جذاب بوده و در روز‌هاي اخير اقبال به آن بيشتر هم شده است. نكته اساسي در اين صنعت ميزان بالاي برق مصرفي است. در تاريخ 12 خرداد ماه معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي توانير درباره اينكه صنعت ماينينگ چه سهمي از برق مصرفي داشته و چه برنامه‌اي براي افزايش قيمت برق در اين صنعت در دستور كار است به «اعتماد» مي‌گويد: با توجه به اينكه بحث استفاده صنعت ماينينگ از برق كشور به تازگي در هيات دولت مطرح شده بنابراين نمي‌توان درباره تصميمات قطعي براي تعرفه برق اين صنعت صحبت كرد. مصطفي رجبي‌مشهدي درباره ميزان فعلي مصرف ماينينگ از برق مي‌گويد: با توجه به عدم رصد و نظارت بر فعاليت اين صنعت نمي‌توان عدد و رقم درستي را اعلام كرد. اين اظهارات نشان مي‌دهد وزارت نيرو تا آن زمان اساسا توجهي به ميزان برق مصرفي نداشت اما افزايش ميزان برق در سراسر كشور و فشار به شبكه توزيع برق حساسيت‌ها را نسبت به اين صنعت بالا برد. در ۱۹ خرداد ماه «همايون حائري» معاون امور برق و انرژي وزير نيرو اعلام كرد براي استخراج هر بيت‌كوين ۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف مي‌شود و ادامه اين مصرف، كاري مي‌كند كه وزارت نيرو ناگزير تعرفه برق، براي استخراج‌كنندگان بيت‌كوين را تغيير دهد. ميزان افزايش مصرف برق در اين صنعت واكنش‌هاي زيادي را از مقامات مختلف به همراه داشت. محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه افزايش فعاليت دستگاه‌هاي ماينينگ مصرف برق را در كشور بالا برده تاكيد كرد كه قيمت پايين و تقريبا رايگان براي توليد ارزهاي ديجيتال باعث شده كه روز به روز مزرعه‌هاي استخراج و ماينينگ بيت‌كوين بيشتر شوند.
«به منظور جلوگيري از مصرف بي‌رويه برق، دولت بايد مبناي قيمت‌گذاري برق آنها را منطقي كند تا علاوه بر امكان انجام فعاليتي اقتصادي و ارزآوري براي كشور، هزينه برق اين شركت‌ها با توجه به ميزان مصرف آنها تعيين شده و وزارت برق متضرر نشود. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد استخراج بيت‌كوين از برق صنعتي خلاف قانون است. خلأ قوانين درباره استفاده و بازده بالا، اين صنعت را حتي به مدرسه‌ها و مساجد كشانده است. در روز‌هاي اخير حتي تعطيلي چند واحد استخراج در برخي استان‌هاي كشور مخابره شده است.
واكنش‌ها به شرايط موجود
وزارت نيرو و توانير در راستاي كاهش مصرف برق و جلوگيري از ايجاد خاموشي و خسارت در شبكه برق با ابلاغ بخشنامه‌اي تصميم گرفتند تا زمان تعيين تكليف وضعيت برق و زيرساخت‌ها توسط دولت، توزيع برق به صنعت ماينينگ را غيرمجاز اعمال كنند و در همين راستا نيز نسبت به شناسايي و قطع ارتباط انشعابات برق مصرفي در حوزه ماينينگ اقدام شود. همايون حائري، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اعتقاد دارد كه مزارع استخراج ارزهاي رمزنگار رشد بسيار زيادي در كشور داشته و با توجه به حجم مصرف برق بالاي آنها، استخراج هر واحد بيت‌كوين در حدود برق مصرفي سالانه ۲۸ واحد مسكوني در تهران، به منظور توزيع عادلانه و جلوگيري از خاموشي در شبكه برق در فصل تابستان كه چالش‌هايي وجود دارد بايد نسبت به قطع انشعابات اقدام كرد. از سويي ديگر مصطفي رجبي‌مشهدي، سخنگوي صنعت برق چندي پيش اعلام كرده كه وزارت نيرو در راستاي توزيع برق به ماينرها پيشنهادي را به هيات دولت ارسال كرده و نرخي را در نظر گرفته، اما اين افراد نبايد از يارانه برق استفاده و با استفاده از منابع يارانه‌اي نسبت به درآمدزايي اقدام كنند.
در همين خصوص، امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است اگرچه دولت استخراج ارزهاي رمزنگار را صنعت مي‌داند، اما همچنان اين موضوع تعيين تكليف نشده است. او مي‌گويد: دستگاه‌هاي متعددي در حوزه استخراج ارزهاي رمز ارز يا صنعت ماينينگ بايد اعلام نظر و تصميم‌گيري داشته باشند و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از اين دستگاه‌ها است كه در همين راستا نيز پيشنهادي ارايه شد؛ طرح تعيين تكليف و تصميم‌گيري در خصوص مسائل قانوني ماينينگ ارزهاي رمزپايه بالاخره بعد از مدت‌ها از كميسيون‌هاي دولت خارج شد و در دستور كار هيات وزيران قرار گرفت اما راي لازم را نياورد و دوباره به كميسيون ارجاع داده شد چرا كه در هيات وزيران معتقدند اين موضوع بايد بيشتر بررسي شود و در حال حاضر تصميم‌گيري درباره آن ضرورت نيست اما كميسيون اقتصادي و كميسيون‌هاي فرعي در حال بررسي موضوع ارز رمزها هستند.
رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران در ادامه مي‌گويد: وزارت نيرو و توانير در حوزه برق براي ماينرها اقدامات و محدوديت‌هايي اعمال كرده‌اند كه كاملا درست است چرا كه افراد فعال در اين بخش در حال سوءاستفاده از قيمت ارزان برق هستند و بايد تعرفه خاصي براي ماينرها در نظر گرفته شود تا شبكه برق كشور با مشكل مواجه نشود و در عين حال اين صنعت وجود و فعاليت داشته باشد اما نرخ مناسب برقي در نظر گرفته شود و زيرساخت‌هاي انرژي، معاملات و... نيز براي آن از سوي حاكميت تعيين شود تا اين صنعت كه براي ارزآوري سودآور است ادامه حيات داشته باشد اما در عين حال مانند وضعيت فعلي كه براي شهروندان عام هيچ ارزش افزوده‌اي ندارد، نباشد؛ هم‌اكنون شرايط به نحوي است كه بايد فعاليت ماينرها شفاف شود و در عين حال زيرساخت و تعرفه برقي نيز از سوي دولت در نظر گرفته شود كه يكي از راهكارهاي آن ايجاد و ارايه پروانه بهره‌برداري است.
امتداد تعليق
ابوالحسن فيروزآبادي، رييس مركز ملي فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه هنوز ماينينگ رمزارزها در دولت تصويب نشده است، مي‌گويد در اين باره قانوني نداريم. ابوالحسن فيروزآبادي، رييس مركز ملي فضاي مجازي درباره گستردگي توليد ارزهاي مجازي (بيت‌كوين) در كشور مي‌گويد: طرحي براي قانونمند كردن اين موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌هاي مربوطه از جمله بانك مركزي، وزارت نيرو، سازمان بورس و... آماده و در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شد ولي هنوز در هيات دولت مورد بررسي قرار نگرفته است.
او مي‌گويد: قانوني براي فعاليت ماينينگ در كشور نداريم و به همين دليل نمي‌توانيم بگوييم آنچه هم‌اكنون توسط عده‌اي از مردم انجام مي‌شود، خلاف قانون است چون قانوني وجود ندارد كه با آن مغايرت داشته باشد.
رييس مركز ملي فضاي مجازي تاكيد مي‌كند: اكثر دستگاه‌ها به روش غيرقانوني و قاچاق وارد كشور شده‌اند و ابهام مهمي كه در اين حوزه وجود دارد اين است كه عمل ماينينگ توسط اموال قاچاق صورت مي‌گيرد. توليد ارزهاي مجازي در كشور، كسب و كاري است كه از چند ماه قبل در شهرهاي مختلف رونق يافته و موجب شده تا جمع زيادي از جوانان با هدف كسب سود سراغ اين فعاليت بروند. سودآوري توليد ارز مجازي به حدي وسوسه‌كننده است كه تعداد زيادي از واحدهاي توليدي، توليد را كنار گذاشته و در حال توليد رمز ارز هستند.