5 شرط براي تزريق نقدينگي

رونق و تداوم توليد، تنها راهكار نجات اقتصاد از هر نوع مشكل و بيماري است، بنابراين براي حمايت از توليد بايد نقدينگي به اين بخش با رعايت 5 شرط اساسي انجام شود. در تمامي ادبيات‌هاي اقتصادي جهان تزريق نقدينگي به بخش توليد جزو اصول پذيرفته‌شده است و طرفداران اقتصاد دولتي به اين شرط بيش از سايرين باور داشته و تلاش دارند تا با تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و صنعتي همچنان چرخ بنگاه‌هاي اقتصادي را در گردش نگه دارند كه بدون ترديد اين يك ديدگاه و اتفاق مبارك در عرصه اقتصادي محسوب مي‌شود. واحدهاي توليدي ايران با توجه به شرايط موجود اقتصادي و معضلات ناشي از تحريم‌ها دچار مشكلاتي شده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به افزايش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام‌شده اشاره كرد كه همين امر منجر به افزايش نياز بنگاه‌هاي اقتصادي ايران به تامين نقدينگي شده است. هر چند تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است اما پيش از اجراي هر نوع طرح و برنامه‌اي در راستاي تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي بايد به اين مقوله توجه شود كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران داراي حجم بالايي از نقدينگي است كه به شكل ناهمگوني توزيع شده است. متاسفانه در شرايط فعلي شاهد تودگي نقدينگي در بخش غيرمولد اقتصادي هستيم و اين درحالي است كه بخش مولد اقتصادي به دليل كمبود نقدينگي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد قادر به ادامه فعاليت نيست و قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست داده و بدون ترديد تداوم اين روند به نفع بخش توليد و در نهايت كلان اقتصاد نيست. واحدهاي توليدي كشور نيازمند تامين نقدينگي هستند اما با توجه به تجربه شكست‌هاي مكرر كه از اجراي طرح‌هاي تامين نقدينگي توليد در كشور داريم بايد به اين نكته توجه كنيم كه...

طرح‌هاي جديد براي تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي با رعايت 5 شرط اساسي انجام شود. اولويت بخش توليد براي تامين نقدينگي نسبت به بخش كشاورزي و خدمات بر همگان اثبات شده است و اگر تامين نقدينگي با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد همراه شود مي‌تواند بازارهاي هدف را تضمين كند. براي تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي بايد شفافيت مالي بنگاه‌هاي توليدي را جزو 5 شرط اصلي قرار داد تا صرفا واحدهايي كه ورود و خروج نقدينگي و نحوه هزينه آنها مشخص است بتوانند از منابع مالي جديد استفاده كنند. شرط دوم براي تخصيص نقدينگي را بايد قابليت توليد و مزيت نسبي واحدهاي توليدي دانست. تخصيص منابع مالي جديد به واحدهاي توليدي بايد با رعايت شرط مزيت رقابتي واحدهاي توليدي انجام شود زيرا بنگاه‌هايي كه در توليد محصولات داراي چنين قابليتي هستند مي‌توانند سهم مناسبي از بازارهاي صادراتي را به خود اختصاص دهند. شرط سوم براي تخصيص منابع مالي جديد به واحدهاي توليدي بايد افزايش بهره‌وري پس از تزريق منابع مالي جديد باشد. چهارمين شرط براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي نيز شناسايي بازارهاي هدف جديد است. همچنين پنجمين شرط براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي را مي‌توان بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور قرار داد. بدون ترديد اگر اين نوع نظارت و چارچوب‌گذاري در توزيع نقدينگي انجام شود در حقيقت ورود نقدينگي يك سياست عالي و بي‌نقص در حمايت از توليد اجرايي شده است ولي اگر صرفا به دنبال اعطاي نقدينگي بدون نظارت باشيم يا منابع مالي جديد در اختيار بنگاه‌هاي بدون شايستگي كه فقط دنبال زنده ماندن هستند، ‌قرار بگيرد هيچ‌گاه از اجراي طرح‌هاي حمايت از توليد و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي به نتيجه مطلوب دست نخواهيم يافت.