خاتمي و دفاع از استقلال قضايي
محمد كاظمي
از آنچه در رابطه با انتشار حكم محكوميت آقاي سيدمحمدرضا خاتمي در محافل خبري و مطبوعات آمده، نتايجي حاصل مي‌شود كه اينجا قصد دارم به برخي از اين موارد اشاره كنم:
1- به نظر مي‌رسد، رياست محترم دادگاه رسيدگي به اين پرونده در مورد علني يا غيرعلني بودن جلسات دادگاه به قانون عمل نكرده است، بلكه به تشخيص و سليقه شخصي خود عمل كرده است. به اين دليل كه اگر دادگاه علني بود، همگان بايد امكان حضور در اين دادگاه را مي‌داشتند و اگر غيرعلني بود، هيچ‌كس نبايد اجازه حضور در دادگاه را به دست مي‌آورد. بنابراين به نظر مي‌رسد اينكه ما شهروندان را به محرم و نامحرم تقسيم كنيم با قانون سازگار نيست.
2- انتشار حكم آقاي سيدمحمدرضا خاتمي پيش از ابلاغ به شخص متهم يا وكيل وي توسط خبرگزاري فارس، اين معنا را به ذهن متبادر مي‌كند كه گويا شاكي پرونده خبرگزاري فارس بوده است چراكه در پرونده‌هايي كه دو طرف يعني شاكي و متشاكي دارد معمولا احكام نهايي به هر دو طرف دعوي ابلاغ مي‌شود. در اين پرونده نيز به نظر مي‌رسد محكوم‌له پرونده، خبرگزاري فارس است و دادگاه نيز بر اين اساس، حكم را به شاكي نيز ابلاغ و اعلام كرده است.
3- مجموعه اين 2 موضوع به نظر بنده به عنوان يك حقوقدان استقلال دستگاه قضايي را به شدت خدشه‌دار مي‌كند. به بيان ديگر دستگاه قضايي حق ندارد اگر تصميم به برگزاري دادگاهي به صورت علني مي‌گيرد، فرد يا افرادي را مجاز به حضور در دادگاه و فرد يا افرادي را از حضور در اين دادگاه منع كند.
4-درنهايت از آقاي سيدمحمدرضا خاتمي درخواست مي‌كنم، مفاد دفاعيات خود و آنچه را كه در دادگاه گذشته با توجه به علني اعلام شدن دادگاه توسط ربيس محترم دادگاه، جهت تنوير افكار عمومي و اطلاع مردم منتشر كرده و در اختيار رسانه‌ها و افكار عمومي قرار دهد.
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
اعتماد: بعد از اينكه روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «روايت دادگاه علنيِ غيرعلني» به موضوع انتشار زودهنگام حكم صادره براي محمدرضا خاتمي از سوي خبرگزاري فارس پرداخت، برخي كانال‌هاي تلگرامي به انتقاد از اين روزنامه پرداخته و «اعتماد» را به دروغگويي متهم كردند. در اين كانال‌ها آمده است كه روز شنبه «رأس ساعت
12 ظهر، حُكم دادگاه براي محمدرضا خاتمي پيامك شد و همان لحظه بر روي سامانه «ثنا» نيز قرار گرفت و به رويت شخص متّهم رسيد و خبرگزاري فارس، حدود 2 ساعت پس از اين فرآيند، خبر حكم 2 سال حبس براي محمدرضا خاتمي را منتشر نمود.»
يك؛ حتي درصورتي كه ادعاي مطرح شده توسط اين دوستان درست باشد و حكم براي رضا خاتمي در سامانه ثنا ارسال شده باشد، نويسندگان چنين ادعايي از چه طريقي شاهد اين بوده‌اند كه حكم «به رويت شخص متهم» رسيده است؟
نكته دوم در مورد ساعاتي است كه در اين ادعا و تهمت مورد استناد قرار گرفته است. در شرايطي ادعا مي‌شود حكم ساعت 12 ظهر براي خاتمي پيامك شده و خبرگزاري فارس آن را دو ساعت بعد منتشر كرده است كه اميرحسين‌آبادي، وكيل مدافع رضا خاتمي ساعت 14 و 37 همان روز در گفت‌وگو با ايسنا، از محكوميت موكلش به دو سال حبس تعزيري اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: «حكم صادر شده ولي هنوز ابلاغ نشده است.» و شخص محمدرضا خاتمي، ساعت 15 و پنج دقيقه ظهر در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا، گفت: «حكمي به دست من و وكلايم حتي به صورت الكترونيك نرسيده است.» او در واكنش به اين خبر كه گفته شده بود حكمش در سامانه ثنا ابلاغ شده است، گفت كه من كه اين سامانه را ندارم چراكه اين سامانه مخصوص وكلاست و همين الان با وكلا صحبت كردم و گفتند چنين چيزي در سامانه نيامده است. البته بايد توجه داشت كه خبرگزاري ميزان، وابسته به قوه قضاييه هم خبر ارسال حكم از طريق سامانه ثنا براي وكيل خاتمي را ساعت 15 و 28 منتشر كرده است، هرچند كه امير حسين‌آبادي، وكيل خاتمي حتي ساعت 4 و 36 دقيقه عصر در گفت‌وگو با «اعتماد» همچنان حكم صادره را نه از سامانه ثنا و نه از طريق پيامك و تماس تلفني دريافت نكرده بود.