ثمر فاطمي
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه به محمدجواد آذري‌جهرمي توصيه كرد كه «دستگاه‌هاي نظارتي را جدي بگيرد.» او در سخنراني‌اش در گردهمايي سراسري كارشناسان رسمي دادگستري كه روز گذشته برگزار شد، گفت: «بدانيم برخي كارهاي ما را جز خدا نمي‌تواند نظارت كند به اين معنا كه اگر وكيل و كارشناس تقواي دروني نداشته باشد، هيچ‌كس نمي‌تواند برخي آموزش را كنترل كند. همه بدانيم يك بازخواست ديگري بعد از اين دنيا وجود دارد. از دستگاه نظارتي بيروني مي‌ترسيم اما در خفا عملي را مرتكب مي‌شويم. به هر روي ما انسان هستيم و ممكن است سهوا يا عمدا خطايي مرتكب شويم پس از دستگاه نظارتي نترسيم. دستگاه نظارتي به نفع ماست.»
اژه‌اي ادامه داد: «از آقاي جهرمي درخواست دارم كه دستگاه نظارتي را جدي بگيريم و از آن نهراسيم. البته روز گذشته در جلسه توديع و معارفه رياست حفاظت قوه قضاييه گفتم كه نظارت بايد چگونه باشد.»
اين حرف‌هاي سخنگوي پيشين دستگاه قضا را مي‌توان به نوعي تذكر به وزير ارتباطات دانست. تذكري كه معلوم نيست درباره چه موضوعي و با چه هدفي مطرح شده است. البته براي كساني كه سابقه اختلاف‌نظر دستگاه قضا و دولت (به خصوص وزير جوان) را درباره فضاي مجازي و فيلترينگ مي‌دانند، اولين نكته‌اي كه با شنيدن اين حرف‌هاي اژه‌اي به ذهن مي‌رسد، همان بحث قديمي فيلترينگ است. بحثي كه بر اساس آن دستگاه قضا، آذري‌جهرمي و دولت را مسوول اتفاقات پيرامون فضاي مجازي مي‌داند و انتقاد دولت به فيلترينگ‌‌هاي اتفاق افتاده و مقاومتش در برابر فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي ديگري مانند اينستاگرام را حركت در مسير اشتباه مي‌داند.
پيش‌تر هم مسوولان دستگاه قضا به آذري‌جهرمي تذكراتي اينچنيني داده بودند. اسفندماه سال گذشته بود كه منتظري، دادستان كل كشور گفت: «بترسيم از روزي كه خداوند ما را به محاكمه بكشد. يكي از اعتراضات و حرف‌ها و گله‌هاي ما به مسوولان فرهنگي و به كساني كه امروز سردمدار مديريت فضاي مجازي هستند همين است كه چرا بايد در جامعه اسلامي ما اين قدر رها باشند كه شاهد اين همه جرم و گناه در جامعه باشيم؟»
او ادامه داد: «مسوولان انتظامي مي‌دانند كه چه فضاي ننگ‌آوري در جامعه ايجاد شده است. سري به دادسراي مبارزه با جرايم رايانه‌اي بزنيد؛ چه كسي مسوول است؟ خطاب من به «شخص وزير ارتباطات» است كه يك روزي بايد در پيشگاه خداوند متعال جوابگو باشد كه براي پاكسازي فضاي مجازي همكاري نكرده و نمي‌كند و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي را زير پا مي‌گذارد. ما هم مي‌گوييم وقتي اراده نباشد به نوعي فرار مي‌كنند.»
منتظري گفت: «فردا در پيشگاه خداوند چه مي‌كنيد؟ بنده اخطار مي‌دهم و هشدار مي‌دهم چون بخشي از مسووليت در اختيار من است ولي ابزار در اختيار ديگري است، بنده عددي نيستم، وقتي مي‌بينم در مقابل دستور و فرمايش موكد رهبري اين‌گونه مقابله مي‌كنند بنده ديگر چه بگويم؟ وقتي در مقابل امر خدا، امر پيامبر و شرع مقدس اين‌طور مقاومت مي‌كنند من چه كار مي‌توانم انجام دهم؟»
البته بعد از همان اظهارات سال گذشته دادستان كل كشور، عباس عبدي، تحليلگر سياسي يادداشتي نوشت و چند سوال درباره اين حرف‌ها مطرح كرد. عباس عبدي در اين يادداشت آورده بود: «چه تصميمي درباره فضاي مجازي گرفته شده است كه يكي از عناصر مرتبط با آن يعني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آن را اجرا نمي‌كند؟ اگر چنين تصميمي وجود دارد و قابل دفاع است، چرا منتشر نمي‌شود؟ امروز بيش از 50 ميليون نفر از فضاي مجازي استفاده مي‌كنند. چرا نبايد از تصميمي كه مرتبط با آنان است، مطلع شوند؟»
او در ادامه نوشته بود: «اگر اين تصميم خوب است، اعلام شود تا خودمان به عنوان شهروند از مجريان آن بخواهيم كه زودتر اجرا كنند و نيازي به تذكر ديگران نباشد و اگر اين تصميم قابل دفاع نيست، چرا بايد يك نهاد را مجبور به انجامش كرد؟ چرا مديران كشور اختلافات خود را به سطح عمومي مي‌كشانند؟ آيا مشكلات مردم كم است كه بايد به اختلافات و گلايه‌گذاري‌هاي مديران از يكديگر هم گوش سپارند؟ مگر سازوكار قانوني براي حل اين موارد وجود ندارد؟»
اما اين روند مطرح كردن گلايه از تريبون‌هاي عمومي براي مسوولان و به خصوص وزير ارتباطات به همان‌جا ختم نشد. آن روز منتظري وزير جوان را از پيشگاه خداوند متذكر كرد، حالا اژه‌اي به او درباره دستگاه‌هاي نظارتي هشدار داده و از آذري‌جهرمي مي‌خواهد كه از دستگاه‌هاي نظارتي جدي بگيرد.
اما حميده زرآبادي، نماينده مردم قزوين در مجلس تحليل ديگري از موضوع ارايه مي‌دهد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد با وجود اينكه صحبت‌هاي آقاي اژه‌اي خيلي كلي بوده و مشخص نكرده‌اند كه منظورشان دقيقا چيست، اما شايد بتوان تذكر معاون اول قوه قضاييه به آذري‌جهرمي را مربوط به عملكرد اين وزارتخانه در حوزه‌هاي اجرايي دانست. زرآبادي مي‌گويد: «تمام دستگاه‌هاي اجرايي بايد در حوزه عملكردشان، دستگاه‌هاي نظارتي را جدي بگيرند. از سوي ديگر دستگاه‌هاي نظارتي هم بايد بدون هيچ تفاوتي با عدالت و ديد يكسان، بر همه دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.»
عضو كميته ارتباطات مجلس ادامه داد: «يك‌سري تكاليف بر عهده وزارتخانه است. قراردادهاي خريد تجهيزات براي شبكه ارتباطي، استفاده از ظرفيت داخلي، بحث نظارت بر اپراتورها، حفظ حقوق مردم و محقق شدن دولت الكترونيك مواردي هستند كه در وزارت اطلاعات اشكالاتي در آنها هست و بايد نظارت روي آنها صورت بگيرد. برداشت من اين است با وجود اينكه بارها به دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي منتقل شده كه اين مشكلات وجود دارد، متاسفانه خيلي برخورد قاطعي نشده اما در مواردي كه بحث در مورد فضاي مجازي باشد، برخورد‌ها جدي مي‌شود و دستگاه‌هاي نظارتي مصر هستند كه موضوعات مربوط به فضاي مجازي آن‌طور كه انتظار دارند، اتفاق افتاده و پيش برود و مدام پيگير اجراي درست و به موقع آنها هستند و اگر خلاف روند مورد انتظارشان باشد، به سرعت با خاطيان برخورد كرده و موضوع را پيگيري مي‌كنند.»
اين نماينده مجلس معتقد است كه «اين برخورد دوگانه دستگاه‌هاي نظارتي درباره موضوع فضاي مجازي و مسائل ديگر وزارت ارتباطات خيلي نمي‌تواند به حل مشكلات كمك كند و تنها باعث مي‌شود كه اين شائبه پيش بيايد دستگاه‌هاي نظارتي تنها در مواردي كه براي‌شان حايز اهميت است، پيگير هستند و مشكلات باقي حوزه‌ها كه براي‌شان كم‌اهميت يا بي‌اهميت است را به دست فراموشي و گذر زمان مي‌سپارند كه اين مشكل‌ساز خواهد بود»
مساله ورود دستگاه قضا به موضوع فضاي مجازي و اصرار اين دستگاه بر كنترل هرچه بيشتر عرصه در فضاي مجازي بارها پيش از اين مورد انتقاد مسوولان از جمله اين نماينده مجلس بوده است. اين اولين‌بار نيست كه زرآبادي از تفاوت نگاه دستگاه قضا در برخورد با مسائل مختلف صحبت و انتقاد مي‌كند. اين عضو كميته ارتباطات مجلس سال گذشته هم به «اعتماد» گفته بود: «نمي‌توانم درك كنم كه چرا قوه قضاييه به اين مساله ورود پيدا كرده است. اصولا دادستان زماني به ماجرايي ورود پيدا مي‌كند كه شكايتي وجود داشته باشد. نمي‌توانم بفهمم در جايي‌كه اين همه پرونده ناتمامي كه سال‌هاست در نوبت رسيدگي هستند، در دادگاه‌ها داريم و در شرايطي كه شكايتي هم وجود ندارد، چرا بايد قوه قضاييه با اين شتاب و سرعت بخواهد حكم صادر كند؟»