رييس كميسيون اقتصادي مجلس از طرح تازهاي براي اصلاح قيمت بنزين سخن گفت
بايد بازار متشكل انرژي طراحي كنيم
حبيب آرين
رييس كميسيون اقتصادي مجلس روز گذشته از طرح تازهاي براي اصلاح قيمت بنزين خبر داد. الياس حضرتي با تاكيد بر حجم بالاي يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي كه آن را ۹۴۵ هزار ميليارد تومان تا ۱۱۶۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌كنند، معتقد است شيوه كنوني اختصاص اين يارانه‌ها نمي‌تواند عادلانه باشد. اصلاح قيمت بنزين و اصلاح يارانه‌هاي آن موضوعي است كه سال‌هاست اقتصاد‌دانان بر آن تاكيد داشته‌اند. در آخرين تحولات در خلال بررسي بودجه سال 98 چند طرح توسط برخي از نمايندگان مجلس براي اصلاح قيمت بنزين ارايه شد. طرح‌هايي كه بر اساس ضرورت پديد آمده بود اما هيچ كدام يك از آنها نتوانست از سد مخالفان و ديوار محافظه‌كاري عبور كند.
محافظه‌كاري بنزيني
ميزان مصرف بنزين در ايران به شدت بالاست، يارانه پنهان و آشكاري كه به بنزين اختصاص مي‌يابد، هزينه بالايي را به كشور تحميل مي‌كند. ضمن اينكه فاصله قيمت بنزين در ايران و كشور‌هاي همسايه موجب شده است، حجم بالايي از قاچاق اين حامل انرژي به خارج از كشور صورت گيرد. در عين حال مطالعات كارشناسي نشان مي‌دهد، يارانه‌هاي اختصاص يافته به بنزين نتوانسته عدالت و برابري در بهره‌مندي را محقق كند. زيرا دهك‌هاي بالاي جامعه و پر مصرف‌ها بيش از چند برابر از اين يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند و دهك‌هاي پايين يا خانوار‌هايي كه فاقد وسايل نقليه هستند كمترين سهم را از اين يارانه‌ها دارند. تجربه‌هاي گذشته از افزايش قيمت نيز نشان مي‌دهد اين افزايش تنها در كوتاه‌مدت بر تورم اثرگذار خواهد بود و اين ميزان از اثر در بلندمدت از ميان خواهد رفت. در آخرين تصميم‌سازي براي قيمت بنزين خبر دو خبرگزاري موجب شد، موجي درباره سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين در فضاي عمومي منتشر و دست به دست شود. اين خبر اما با واكنش‌هاي زيادي همراه بود، صف‌هاي طويل در پمپ بنزين‌ها شكل گرفت و بخش زيادي از ظرفيت انبار‌هاي بنزين سوخت و هزينه بالايي از اين زاويه به كشور تحميل شد. اين واكنش‌ها موجب شد مساله اصلاح قيمت بنزين به كلي منتفي شود. در اين ميان مي‌توان به چند نكته اشاره كرد، فرصت‌سوزي دولت در اصلاح تدريجي قيمت در طول چند سال اخير يكي از اين موضوعات است. مساله ديگر انتقادات برخي از نمايندگان مجلس با اين تصميم كه گويا توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اتخاذ شده بود.
فرصت تازه
به نظر مي‌رسد الياس حضرتي، رييس تازه كميسيون اقتصادي مجلس در تلاش است بار ديگر اطلاح يارانه حامل‌هاي انرژي را به جريان بيندازد. حضور او به عنوان رييس كميسيون اقتصادي مجلس و عضويت آن در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اين اميدواري را ايجاد مي‌كند كه اين مسير با همراهي بيشتري پيش رود. او روز گذشته در همايش بزرگداشت روز تعاون گفت: موضوع يارانه‌ها به ويژه يارانه‌هاي پنهان به گونه‌اي است كه بايد اصلاح شود و هر سال به حامل‌هاي انرژي مانند گاز، برق، بنزين، آب و ساير حامل‌هاي انرژي بيش از 945 هزار ميليارد تومان يارانه مي‌دهيم به گونه‌اي كه هر كس بيشتر مصرف كند، تشويق مي‌شود و هر كس خانه و ماشيني ندارد و از اين يارانه استفاده نمي‌كند، تنبيه مي‌شود و اين با عدالت سازگار نيست.حضرتي با اشاره به اختصاص ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي گفت: اين مساله مصيبت‌هايي ايجاد كرد به گونه‌اي كه گوشت با ارز 4200 توماني وارد شد اما به قيمت 120 هزار تومان به دست مردم رسيد اما گوشتي كه با ارز نيمايي وارد شد به قيمت 80 تا 90 هزار تومان به مصرف‌كننده رسيد، پس نشان مي‌دهد ارز 4200 توماني براي عده‌اي رانت ايجاد كرده است.
مشخصات طرح بنزيني
طرحي كه حضرتي درباره اصلاح بنزيني دنبال مي‌كند به دنبال سهميه‌بندي و اختصاص بنزين به افراد به جاي خودرو‌هاست. اين تصميم به خودي خود مي‌تواند ميزان بهره‌مندي همه اقشار جامعه را افزايش دهد. اين در شرايطي است كه گزارش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، دهك‌هاي بالايي جامعه تاكنون بيشتر از دهك‌هاي آسيب‌پذير از يارانه بنزين بهره‌مند شده‌اند. او همچنين پيشنهاد كرد بايد بازار متشكل بنزيني طراحي كنيم كه قيمت‌ها عادلانه شود و به هر فرد ايراني 15 ليتر بنزين در ماه سهميه داده شود. به عنوان مثال يك خانواده 5 نفره 75 ليتر سهميه داشته باشد و اگر كسي بخواهد بيشتر مصرف كند بايد هزينه بيشتري پرداخت كند.اگرچه مشخصات بيشتري از اين طرح منتشر نشده اما به نظر مي‌رسد اين طرح در پي ايجاد يك بازار بنزيني است. بر اين اساس احتمالا افراد مي‌توانند در بازاري شفاف، سهميه بنزين خود را خريد و فروش كنند. در اين شرايط كساني كه از سهميه خود استفاده نمي‌كنند، مي‌توانند آن را در بازاري به فروش برسانند و كساني كه بيش از اين سهميه را نياز دارند، مي‌توانند آن را خريداري كنند. نكته اساسي در اجراي اين طرح دقت اجراي آن و شفاف بودن اطلاعات است.
فرصت تاريخي جراحي اقتصادي
او همچنين با اشاره به اينكه فرصت تاريخي براي تعديل اقتصادي و جراحي اقتصادي فراهم شده است، گفت: نبايد ارز را در چهارراه استانبول براي ساماندهي بازار ارز تزريق كنيم بلكه بايد كار اساسي جراحي و ساماندهي اقتصاد انجام شود. به گفته حضرتي اگر مردم بدانند، اراده قوي دولت براي تاب‌آوري در مقابل تحريم‌ها وجود دارد قطعا حمايت مي‌كنند و مقاومت نشان مي‌دهند.رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به حضور خود در چند دوره مجلس گفت: هنگام تصويب بودجه، بحث كاهش وابستگي بودجه به نفت مطرح مي‌شود اما نفت همچنان به عنوان يك مصيبت در اقتصاد كشور تبديل شده كه بايد براي اصلاح اقتصاد از فرصت تاريخي استفاده كنيم.او افزود: ترامپ ادعا كرده كه مي‌خواهد صادرات نفت ما را صفر كند كه البته موفق نمي‌شود اما همين امر يك فرصت تاريخي براي ماست كه سياست كاهش اتكاي بودجه به نفت را عملي كنيم و ما اكنون در جنگ سخت اقتصادي قرار داريم كه بايد در برابر تلاطم‌ها مقاومت نشان دهيم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 30 تا 40 درصد مردم درگير مشكلات معيشتي آشكار هستند، گفت: دولت بايد امنيت و آرامش براي مردم ايجاد كند و براي تامين كالاهاي اساسي و اشتغال پايدار و مقابله با لشكر بيكاران فكري كند. به گفته حضرتي، ملتي كه گرفتار صاحب‌خانه و تمديد اجاره‌بها و بيكاري باشند، نمي‌توان از آنها انتظار مقاومت داشت بلكه اول بايد مشكل معيشت مردم برطرف شود. او همچنين با اشاره به جلسه روز گذشته كميسيون اقتصادي مجلس گفت: وزارت اقتصاد، ديوان محاسبات و سازمان امور مالياتي اعلام كردند كه بايد دستگاه‌هاي اجرايي اطلاعات مالي خود را به سامانه جامع مالياتي ارايه كنند كه در حال حاضر همكاري نمي‌كنند در حالي كه اين قانون شده و جزو وظايف دستگاه‌هاي اجرايي است كه اطلاعات مالي خود را ارايه كنند.او با بيان اينكه در حال حاضر با شديدترين و گسترده‌ترين و هوشمندانه‌ترين تحريم‌ها مواجه هستيم، اظهار كرد: تا اطلاع ثانوي به دلايل مختلف امكان سازش و هم‌هدف شدن با امريكا را نداريم و وظيفه دولت است كه نشاط اجتماعي، اميد به آينده و بازسازي اعتماد مردم به حكومت را انجام دهد.