نقد ناجوانمردانه
علي شمس اردكاني
وزارت نفت در شرايط فعلي با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كند كه يكي از آنها، تعداد كارمندان است كه متاسفانه همگي در مقابل هماوردي كه امريكا عليه بازار انرژي ايران به راه انداخت، يك دست نيستند. نكته ديگر اين است كه براي مقابله با تحريم‌ها و آمادگي براي اين هماورد، نياز به افراد تحصيلكرده و آشنا است كه متاسفانه در شرايط فعلي با آنها به سختي رفتار مي‌شود و هجمه‌هاي فراواني نيز متوجه آنها است. در واقع منتقدين گمان مي‌كنند در اين شرايط مي‌توانند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و اهداف خودشان را دنبال مي‌كنند. حمله اين افراد به وزارت نفت ناجوانمردانه است. در اين وانفساي تحريم‌هاي نفتي و فشار دشمن، هر چيزي كه فشارها را افزايش دهد، اوج ناجوانمردي است. افرادي كه در اين شرايط به وزير نفت حمله مي‌كنند، نه‌تنها سوادي از مناسبات بين‌المللي ندارند بلكه بازار نفت و رقباي ايران را نيز به درستي نمي‌شناسند. منتقدين با بهانه اولويت داشتن مصلحت ملي، فشارهاي خود را افزايش مي‌دهند. در حالي كه نه تنها نگران كشور نيستند بلكه به دنبال رانت‌خواري و گرفتن امتيازهاي ويژه‌اي هستند. نمونه اين گزاره در زمان احمدي‌نژاد و سپردن بشكه‌هاي نفتي به دست كسي بود كه نه تنها داعيه كمك به مردم نداشت بلكه اموال ايران را از كشور خارج كرد. هر پالايشگاه بين سه تا 4 ميلياد دلار هزينه دارد كه به اندازه يك پالايشگاه را بابك زنجاني هدر داد. افرادي كه به اسم منافع ملي چوب لاي چرخ وزارت نفت مي‌گذارند، در حالي كه اصلا به دنبال منافع ملي نيستند. در هر امري بايد منافع ملي را در نظر بگيريم نه مسائل حقوقي. در واقع منافع ملي وراي مسائل حقوقي است.
يك سري انتقاد‌ها هم به شيوه مديريت نفت بازمي‌گردد و اينكه چرا ايشان به جاي خام‌فروشي به فكر خريد پالايشگاه در كشورهاي ديگر نيستند. در واقع لفظ و نفس اين انتقاد نادرست است. اين انتقاد متوجه دولتي است كه 800 ميليادر دلار پول نفت را در بهترين دوره درآمدهاي نفت ضايع كرد. بايد از آن دولت پرسيد كه چرا در كشورهاي ديگر پالايشگاه خريداري نشد. از آن دولت بايد پرسيد كه به كدام توصيه پالايشگاه‌هاي ما در كره جنوبي، سنگال و آفريقاي جنوبي فروخته شد.
نكته تلخ ماجرا در اين است كه پالايشگاه ايران در كره جنوبي دست عربستان سعودي افتاده است. اينكه چرا درباره اين پالايشگاه‌ها تا به حال در جرايد و مطبوعات سخني به ميان نيامده، شايد به دليل حق‌السكوت گرفتن عده‌اي باشد. گمان مي‌كنم در اين شرايط فعلي كه به وزير در خصوص فعاليت‌هاي پالايشگاهي‌اش حمله مي‌شود، بايد اسامي افرادي كه حق و حقوق نفتي ايران را در خارج از كشور زايل كردند، فاش كند و عليه‌شان نيز اقامه دعوي شود.