نگاهي به پارلمان در يك روز شلوغ كاري
سوءقصد به سالك، بازداشت عزيزي، ادعاي آپارتماني ابوترابي
و نمايندگي لاريجاني از نطنزي‌ها
در پي مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه مجلس درباره «انتقال تابعيت از طريق مادر» و بازگرداندن آن به پارلمان اين مصوبه بار ديگر روز دوشنبه در صحن علني مجلس مطرح شد. آنچه در اصلاح مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان صورت گرفته، افزودن «در صورت نداشتن مشكل امنيتي(با تشخيص وزارت اطلاعات)» به مصوبه است. در واقع با انجام اصلاحاتي مصوب اعطاي تابعيت به فرزند حاصل از مادر ايراني و پدر خارجي و اعطاي پروانه اقامت به پدر با تشخيص وزارت اطلاعات و به شرط نداشتن مشكل امنيتي با 151 راي موافق به تصويب مجلس رسيد و بايد ديد اين بار با موافقت شوراي نگهبان قانوني خواهد شد يا نه؟
حذف ممنوعيت نمايندگي بيش از 3 دوره
محمد محمودي‌شاه‌نشين، نماينده مردم شهريار و عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها خبر داد كه منع كانديداتوري در انتخابات مجلس با سابقه‌اي بيش از 3 دوره نمايندگي از طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» با توجه به ايراد شوراي نگهبان و نظر اعضاي كميسيون در نهايت حذف شده است. شاه‌نشين در مورد حذف اين ماده از طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس به ايسنا گفته كه «برخي از منصب‌ها اجرايي نيستند و بيش از آنكه بعد اجرايي داشته باشند، بحث تجربه فكري در ميان است. يك قانون‌گذار هر‌چقدر تجربه قانونگذاري بيشتري داشته باشد قطعا تسلط بيشتري در تدوين قوانين و ضوابط و مقررات دارد. از سوي ديگر چارچوب كلي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس را قانون اساسي مشخص كرده و همان طور كه براي رياست‌جمهوري بيش از 2 سال متوالي را منع كرده‌اند اگر ضرورتي بود براي مجلس نيز اين تصميم را مي‌گرفت.»
اسفند ماه سال گذشته بود كه مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس با پيشنهاد الحاقي اميري‌خامكاني، نماينده اصلاح‌طلب زرند موافقت كرد. اين پيشنهاد با 134 راي موافق تصويب شد، هر فرد حق داشت تنها 3 دوره پياپي نماينده مجلس شود و در صورتي كه بخواهد باز هم كانديدا شود بايد يك دوره از انتخابات كناره‌گيري كند. اين درحالي بود كه نه‌‌تنها طراح اين پيشنهاد و محمدرضا تابش كه در موافقت با آن نطق كرده بود هر دو مشمول اين مصوبه مي‌شدند بلكه اين فهرست عملا شامل حال 34 نفر از اعضاي فعلي پارلمان نيز بود. چنانچه برخي از نمايندگان با سابقه ديگر ازجمله علي لاريجاني، علي مطهري، مسعود پزشكيان، كاظم جلالي و علاءالدين بروجردي نيز در اين فهرست حضور داشتند. البته همان زمان تصويب نيز مشخص بود كه اين مصوبه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نمي‌گيرد و ايراد قانون اساسي خواهد داشت؛ همچنين برخي كارشناسان معتقد بودند كه افزايش تجربه در كيفيت فرآيند قانونگذاري تاثيرگذار خواهد بود. موضوعي كه همان زمان در گزارش‌هايي به آن پرداختيم اما با اين حال با حذف اين ماده خواست طيفي كه معتقد بودند با اين قانون به چالاك‌سازي و جوان‌گرايي در مجلس كمك مي‌شود، برآورده نمي‌شود.
درخواست آپارتمان تنها 2 نماينده از وزرا
اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي صبح روز دوشنبه در حاشيه جلسه علني در جمع خبرنگاران در مورد حواشي چون بازداشت نماينده ابهر و لغو استيضاح در ازاي دريافت آپارتمان توضيحاتي ارايه داد. عباسي توضيح داد:«دو نفر از نمايندگان در دور فعلي مجلس از برخي وزرا درخواست دريافت آپارتمان داده بودند كه اين نماينده آن را به موضوع انصراف از استيضاح ربط داده بود اما هيات رييسه اين مساله را تكذيب مي‌كند. ابوالفضل ابوترابي، نماينده اصولگراي نجف‌آباد هفته پيش در گفت‌وگو با «فارس» مدعي شده بود كه «در جريان استيضاح وزرا، آپارتمان‌هايي براي منصرف كردن برخي نمايندگان به آنها داده شده تا آنها از استيضاح صرف‌نظر كنند.» عليرضا سليمي، نماينده عضو جبهه پايداري محلات نيز در تاييد سخنان ابوترابي به خبرگزاري «دانشجو» گفته بود كه در مجلس قبل، اين ليست را ديده و موارد را به شوراي نگهبان ارجاع داده است. هر چند عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و برخي ديگر از اعضاي حقوقدان اين شورا، اين اظهارات درخصوص ارايه فهرست را تكذيب كرده بودند.
آزادي نماينده ابهر با وساطت لاريجاني
اسدالله عباسي همچنين در مورد مساله قضايي پيش آمده براي نماينده ابهر نيز توضيحاتي ارايه داد و گفت كه قرار است مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس با رييس قوه قضاييه تشكيل جلسه بدهد تا در مورد صحت و سقم و كم و كيف پرونده اين نماينده، اطلاعاتي كسب و گزارشي به هيات رييسه ارايه كند. به تازگي، احمد توكلي با ارسال نامه‌اي به رييسي كه در رسانه‌ها نيز منتشر شد در مورد برخورد نامتعارف دستگاه قضا و استفاده از سبك‌ترين وثيقه(قول شرف) براي اتهام نماينده ابهر خبر داده و ابراز نگراني كرده بود كه «خاوري» ديگري شكل گيرد. عزيزي در اين رابطه به «اعتماد» گفت كه مي‌خواهد با علي لاريجاني در اين مورد مشورت كرده سپس صحبت كند. عباسي همچنين توضيح داده كه در جلسه پزشكيان و رييسي قرار است، معلوم شود كه منشأ و پايه اين كار از كجا شروع شده و مشخص شود نحوه برخورد قوه قضاييه با اين نماينده چطور بوده و اينكه اشتباه رخ داده از سوي قوه قضاييه بوده يا نماينده. او همچنين با تاكيد بر مصونيت نمايندگي تاكيد كرده، عزيزي نبايد بازداشت مي‌شده و هيات رييسه نيز از اين موضوع اطلاعي نداشته است. وقتي هم او بازداشت شده، رييسي در سفر بوده از همين روي لاريجاني نمي‌توانسته با او ارتباط برقرار كند اما درنهايت اين ارتباط برقرار شده و عزيزي آزاد مي‌شود. در اين غائله اما تلاش‌هاي علي لاريجاني براي آزادي نماينده ابهر را نمي‌شود، ناديده گرفت. در صورتي كه طرح ممنوعيت نمايندگي در 3 دوره متوالي مي‌توانست علي لاريجاني را به غايب بزرگ مجلس يازدهم تبديل كند، حذف آن باعث شده كه بازي سياسي او و هم‌طيفانش نيز دستخوش تغيير شود. اين تغييرات به نظر مي‌رسد كه با تحركات از جنس و با رنگ و بوي انتخاباتي همراه است. البته همزمان با انتشار خبر تلاش لاريجاني براي آزادي اين نماينده علي بختيار، نماينده گلپايگان نيز خبر داده كه «تا اطلاع ثانوي علي لاريجاني مسائل مربوط به حوزه انتخابيه نطنز را دنبال مي‌كند و مردم نطنز مي‌توانند به ايشان مراجعه كنند.» مرتضي صفاري‌نطنزي، نماينده مردم نطنز و قمصر پس از تحمل يك دوره بيماري سرطان روز ۵ تير ماه درگذشت و بر اساس گفته‌هاي بختيار، علي لاريجاني در ديداري كه با خانواده او داشته، اعلام كرده خود كارهاي مربوط به حوزه انتخابيه نطنز و كارهاي نيمه‌تمام مرحوم صفاري را دنبال خواهد كرد. طبق تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات مجلس چنانچه به علت فوت، استعفا يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف است، ظرف مدت 7 ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگي شوراي نگهبان، انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار كند. اين در حالي است كه به گفته نماينده گلپايگان «از نظر قانوني براي اين مساله خلأ قانوني داريم. آيا نماينده ديگري مي‌تواند اين مسووليت را قبول كند؟ قانون در اين زمينه تشريفاتي را پيش‌بيني نكرده و در واقع اين نوع پذيرش مسووليت‌ها از جنس قانون نيست. البته نمايندگان، نماينده كل ملت ايران هستند.»
سرقت، نه سوءقصد
نماينده عضو جبهه پايداري اصفهان در حاشيه جلسه ديروز مجلس با رد خبر سوءقصد به خود گفت كه هدف سارقان سرقت كيف او بوده و سوءقصدي مطرح نيست. 23تير ماه برخي رسانه‌ها خبر سوءقصد تعدادي موتورسوار به احمد سالك را منتشر كردند. ساعاتي بعد از اين ماجرا البته سردار هداوند، جانشين رييس پليس پايتخت خبر داد كه حمله به سالك، امنيتي نيست و قضيه ترور مطرح نبوده است. سالك نيز با رد سوءقصد توضيح داد:«براي مصاحبه تلويزيوني دعوت شده بودم و زماني كه در محل مصاحبه بودم، ناگهان صداي دو شليك را شنيديم، مجري برنامه جابه‌جا شد و گفت كه گويا اتفاقي افتاده است. در نتيجه ذهن بنده به اين سمت رفت كه ممكن است براي محافظم اتفافي افتاده باشد و لذا بلافاصله پايين آمدم.» به‌گفته سالك دو موتورسوار، محافظ او كه در ماشين نشسته بوده را نشانه گرفته‌اند. محافظ كه احساس كرده آنها قصد دارند، كيف اين نماينده مجلس را كه در اتومبيل بوده، سرقت كنند، اسلحه مي‌كشد. او سپس از خودرو پايين مي‌آيد و آن سارقان را تحت تعقيب قرار مي‌دهد و تا سر چهارراه به دنبال آنها مي‌رود. در آنجا يك تير هوايي شليك مي‌كند و روي زمين مي‌افتد و متوجه مي‌شود كه مضروب شده است. سالك معتقد است كه بحث سرقت مطرح بوده نه سوءقصد.
پول‌هاي مشكوك سينما
يك عضو كميسيون فرهنگي مجلس از طرح سوالي از وزير ارشاد درخصوص علت ورود پول‌هاي مشكوك به سينما و شبكه خانگي خبر داد. احمد مازني به «ايسنا» گفت:«من به همراه آقاي وكيلي سوالي را از آقاي سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص علت ورود برخي از پول‌هاي مشكوك به سينما و شبكه خانگي مطرح كرديم و اينكه چرا نظارتي در اين خصوص صورت نمي‌گيرد.» اين سوال از سوي هيات رييسه به كميسيون فرهنگي ارجاع شده است. بحث ورود پول كثيف به سينما بعد از طرح اين موضوع در اتهامات بابك زنجاني مطرح شد. او سرمايه‌گذاري براي دو فيلم سينمايي را برعهده داشت. بعد از آن حرف و حديث‌ها در مورد سرمايه‌گذاري رضوي، داماد محمد شريعتمداري وزير صمت در سريال شهرزاد مطرح شد كه اين روزها در دادگاه در مظان اتهام قرار دارد. بعد از آن هم محمد امامي اين سرمايه‌گذاري را برعهده گرفت كه نامش در ميان نام متهمان صندوق ذخيره فرهنگيان قرار داشت.
ديدار روساي كميسيون‌ها با سران قوا
الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدار ديروز روساي كميسيون‌هاي پارلمان با آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان بيان كرد:«بر اساس برنامه‌اي كه از قبل تدوين شده و البته منظم هم نبوده، روساي كميسيون‌ها با روساي قوا نشست‌هايي را برگزار مي‌كنند.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ او ادامه داد:«بر اين اساس ما روز گذشته هم با حجت‌الاسلام رييسي، رييس قوه قضاييه نشستي را داشتيم و امروز هم با آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد مستقل و تاثيرگذار جلسه‌اي خواهيم داشت و جلسه بعدي ما با حجت‌الاسلام روحاني، رييس‌جمهوري خواهد بود.»