«مطالبه‌گري اجتماعي» به معناي بيان و پيگيري خواسته‌هاي گروهي براي احقاق حقوق اجتماعي و شهروندي از طريق سازوكارهاي نهادينه شده است. از آنجا كه انسان‌ها در جامعه زندگي مي‌كنند و اين زندگي جمعي برخي حقوق و وظايف را به دنبال دارد، مطالبه‌گري اجتماعي نشان‌دهنده اراده افراد براي دستيابي به خواسته‌ها و حقوق اجتماعي و شهروندي آنها است. اين حقوق مي‌تواند حقوق قانوني، حقوق شهروندي يا خواسته‌هاي اجتماعي افراد باشد كه تاكنون محقق نشده است.
تفاوت مطالبات اجتماعي سنتي
و مطالبات اجتماعي مدرن
مطالبات اجتماعي سنتي، بيشتر در حوزه امنيت اقتصادي و حقوق كار مطرح مي‌شدند؛ در حالي كه مطالبات اجتماعي مدرن در حوزه فرهنگ و اجتماع و براي موضوعاتي مانند تغذيه سالم، محيط زيست، حقوق اقليت‌ها، پذيرش مهاجران، حقوق زنان، هويت، ارزش‌ها و سبك زندگي مطرح مي‌شوند. البته در حال حاضر تركيبي از اين دو دسته مطالبات به طور همزمان در جوامع وجود دارد. در ايران در طول يكي، دو قرن گذشته روحانيان، پيشگام طرح مطالبات مردم در حوزه سياسي بودند؛ در دوران پهلوي‌ها و با مدرن‌سازي جامعه برخي تشكل‌هاي صنفي چنين مطالباتي را درحد بسيار ضعيفي و براي برخي گروه‌هاي شغلي مانند پزشكان، مهندسان و وكلا پيگيري مي‌كردند. در ابتداي انقلاب نهادهاي صنفي از كارگران و معلمان گرفته تا مهندسان و بازنشستگان شكل گرفتند. اما مطالبات اين گروه‌ها عموما دغدغه‌هاي اقتصادي بود. به مرور مطالبات عدالت‌خواهانه، هويتي و زيست‌محيطي شكل گرفت.
درخواست‌هاي اجتماعي كه توسط تشكل‌هاي مختلف بيان و پيگيري مي‌شوند عموما توسط احزاب، مجلس يا دستگاه‌هاي اجرايي پالايش شده و در نهايت پس از اصلاحات لازم به تعبيه سازوكارهاي قانوني و تغييرات حقوقي منجر مي‌شود.
الزامات مطالبه‌گري‌هاي اجتماعي
براي تحقق مطالبه‌گري اجتماعي رعايت موارد زير ضروري است:
1- مطالبه‌گري امري اجتماعي است؛ بنابراين فرد يا افرادي كه مطالبه‌اي را مطرح مي‌كنند بايد پيش از هر چيز به سازماندهي و ايجاد تشكل فكر كنند. البته منظور از سازماندهي، الزاما داشتن ساختار رسمي و بوروكراتيك نيست، بلكه منظور اين است كه طرح درخواست و پيگيري مطالبات از حالت فردي و جداگانه خارج شده و افرادي كه درخواست مشابهي دارند آن را به طور گروهي مطرح و پيگيري كنند. روشن است چنين روشي باعث مي‌شود امكان طرح جامع و پايدار مطالبات فراهم شده و دستيابي به اهداف محقق شود.
2- مطالبه‌گري اجتماعي تمرين دموكراسي و انجام كار مشاركتي است. بنابراين بدون داشتن ظرفيت و روحيه همكاري جمعي و احترام به نظر ديگران مطالبه‌گري اجتماعي مقدور نيست. افزايش مشاركت و كار جمعي با مباحث نظري و آكادميك محقق نمي‌شود؛ بلكه چنين روحيه و آمادگي‌اي نيازمند تمرين عملي و ملموس است.
3- مطالبه‌گري اجتماعي از مسووليت‌پذيري و تعهد اجتماعي جدا نيست و در دل خود آن را به همراه دارد. اگر افراد درخواستي داشته باشند اما در قبال آن درخواست هيچ تعهد و مسووليتي را نپذيرند، طرح مطالبه معنايي ندارد. در ادامه تفاوت‌هاي «مطالبه‌گري اجتماعي» با «طلبكاري اجتماعي» مشخص خواهد شد.
تفاوت مطالبه‌گري اجتماعي
با طلبكاري اجتماعي
بايد بين مطالبه‌گري اجتماعي با طلبكاري اجتماعي تفاوت قايل شد. برخي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي اين دو به شرح زير است:
1- مطالبه‌گري اجتماعي، كنش‌محور است و از مشاركت و كنش فعالانه افراد ايجاد مي‌شود. در صورتي كه طلبكاري اجتماعي صرفا نوعي نق زدن و غرغر كردن بدون هيچ حركت و اقدام عملي است. براي مثال كشور پرجمعيت هند هميشه دچار كمبود دستشويي عمومي بوده و حتي بسياري از خانه‌ها دستشويي اختصاصي هم نداشته و در مكان‌هاي غيربهداشتي كه در سر كوچه‌ها و محلات وجود دارد نياز خود را برطرف مي‌كنند. اين وضعيت هم به لحاظ بهداشتي و رواني، هم از منظر توريست‌هاي خارجي بسيار ناخوشايند است. با اين حال كشور هند كه هم اكنون جزو 10 كشور نخست اقتصادي جهان قرار دارد و سال‌ها نرخ رشد آن بين پنج كشور اول جهان بوده هيچ اقدامي براي برطرف كردن اين مشكل نكرده است. مهم‌ترين دليل آن بوده كه اين موضوع هيچگاه به عنوان مطالبه و خواست اجتماعي مطرح نشده است. درحالي كه در بسياري از كشورها، گروه‌هاي بسيار منسجم و پرقدرت درحال پيگيري اين مطالبه مردمي هستند تا هم چهره شهر خود را زيبا و پاك نگهدارند و هم به يكي از نيازهاي بهداشتي اوليه شهروندان پاسخ گويند.
2- مطالبه‌گري اجتماعي از خواست تك تك افراد شروع مي‌شود. اما اين خواست، به فراتر از سطح فردي رفته و خواستار تغيير ساختاري براي احقاق همگان مي‌شود. براي مثال عده‌اي راننده خطي درون شهري كه خواستار آسفالت و پركردن چاله‌هاي خيابان‌ها هستند تا پايان راه و تنها زماني كه همه خيابان‌ها درست شدند دست از مطالبه‌گري برمي‌دارند. طلبكار اجتماعي فقط و فقط به فكر خود است و در مورد مثال اخير اگر خياباني كه مربوط به خط تاكسيراني اوست درست شود دست از مطالبه‌گري مي‌كشد.
3- مطالبه‌گري مشروط به گذاشتن وقت و هزينه دادن است. اين هزينه ممكن است مالي، زماني يا حتي جاني باشد. طلبكاري اجتماعي مي‌خواهد بدون هيچ گونه هزينه‌اي از حداكثر منافع برخوردار شود. طلبكار اجتماعي كسي است كه مي‌خواهد از آب گل‌آلود ماهي خود را صيد كند و كاري به بهبودي اصولي شرايط موجود ندارد.
4- مطالبه‌گري ريشه در حقوق و وظايف اجتماعي دارد. افراد جامعه مي‌دانند در برابر دولت و اجتماع وظايفي را برعهده دارند و چون آن وظايف را انجام مي‌دهند بايد از حقوقي هم برخوردار شوند. بنابراين اگر حقوق آنها رعايت نشود آن را طرح و پيگيري مي‌كنند. به سخن ديگر چون وظايف خود را عمل مي‌كنند انتظار دارند دولت و ديگران هم به وظيفه خود عمل كنند. اما طلبكاري اجتماعي ريشه در حقوق صرف دارد؛ فرد از زمين و زمان طلبكار است و انتظار دارد همه در خدمت او باشند اما خودش كوچكترين قدمي براي هيچ كسي برنمي‌دارد.
5- مطالبه‌گري اجتماعي موضوعي طولاني مدت و عقلاني است و ممكن است گروهي براي احقاق بخشي از حقوق خود سال‌ها تلاش و پيگيري كنند. در حالي كه طلبكاري اجتماعي موضوعي كوتاه مدت و هيجاني است كه به سرعت پديد مي‌آيد و با همان سرعت فروكش كرده و فراموش مي‌شود. به بيان ديگر اگر مطالبات جامعه مدني در كشورهاي توسعه‌يافته پيگيري مي‌شود، تنها به اين دليل است كه طي ساليان طولاني اين مطالبات پيگيري مي‌شد. افرادي بوده‌اند كه براي مطالبات خود وقت گذاشته و پيگيري كرده‌اند و به دليل اين پيگيري‌ها قوانين وضع يا اصلاح شده است. بنابراين تحقق مطالبات بدون پيگيري امكان‌پذير نيست. براي مثال كساني كه خواستار تغييراتي در ساختار تقسيمات كشوري هستند بايد به مرور زمان و با پيگيري مداوم اين خواست خود را به رسانه‌ها، گروه‌هاي اجتماعي، نمايندگان مجلس و ساير ذينفعان و مراجع تصميم‌گيري منعكس كنند.
دلايل طلبكاري اجتماعي
اما اينكه در يك جامعه طلبكاري اجتماعي رونق مي‌گيرد، طبيعي است كه علل و ريشه‌هايي دارد. اين علل در مورد جامعه ايران را مي‌توان به صورت ذيل صورت‌بندي كرد:
1- ايراني‌ها به لحاظ تاريخي انسان‌هاي معترض و كنشگري نبوده‌اند. البته در غر زدن و شكايت كردن به خصوص با زبان شعر سرآمد بوده‌اند. اما واقعيت آن است كه در كمتر دوره تاريخي اكثريت ايرانيان حاضر به پرداخت هزينه براي دستيابي به هدف يا خواسته‌هاي خود شده‌‍اند. به همين دليل هر متجاوزي كه به كشورشان حمله و آن را تسخير مي‌كرد تا ده‌ها و حتي صدها سال مي‌توانست بر اين كشور حكمراني كند. اسكندر و جانشينانش يعني سلوكيان، اعراب و دو سلسله بني‌اميه و بني‌عباس و مغولان و نوادگان آنها قرن‌ها در اين سرزمين حكومت كردند. اين درحالي است كه لشكركشي ايرانيان به ساير كشورها حداكثر به اشغالي چند ماه مي‌انجاميد و مردم كشورهاي اشغال‌شده به سرعت سپاهيان ايران را بيرون مي‌كردند.
2- استبداد تاريخي كه در اين سرزمين در طول قرن‌ها حاكم بوده عامل ديگري است كه مانع از شكل‌گيري مطالبه‌گري اجتماعي و جايگزين كردن آن با طلبكاري اجتماعي شده است. امروزه هم رويكرد امنيتي به طرح مطالبات اجتماعي يا فعاليت نهادهاي مردمي باعث شده كه مطالبه‌گري تضعيف و به جايش طلبكاري تقويت شود.
3- درآمدهاي سرشار و بدون زحمت منابع نفت و گاز در چند دهه گذشته، باعث شده كه مردم ايران به جاي كنشگري و فعاليت هميشه به دنبال سهم خود از منابع نفتي باشند. كمتر كسي منتظر است كه ببيند چه كاري بايد انجام دهد و اكثريت منتظر اين هستند كه ببينند چه چيز گيرشان مي‌آيد.
4- گسترش فساد در چند سال گذشته و حاكم شدن فرهنگ غارت و چپاول باعث شده كه هركس به فكر سهم و طلب خود از اين سفره پهن شده باشد. در نتيجه مطالبه‌گري اجتماعي به طلبكاري اجتماعي تبديل شده است.
5- رسانه‌ها و شبكه‌هاي اينترنتي و حضور در فضاي مجازي هم يكي از عواملي است كه ممكن است به رشد طلبكاري اجتماعي دامن بزند. افرادي كه به دنبال مطالبه‌گري باشند بايد هويت و فعاليت خود را كاملا شفاف و دقيق مشخص كنند؛ اما طلبكار اجتماعي در فضاي مجازي - كه كاملا گمنام است - فقط به كليك كردن و لايك زدن دلخوش مي‌كند. در نتيجه بخشي از انرژي لازم براي ساماندهي كمپين‌ها و طرح مطالبات اجتماعي در اين فضا مستهلك مي‌شود. البته اين فضا ظرفيت بسيار گسترده‌اي براي راه‌اندازي و گسترش طرح مطالبات اجتماعي دارد مشروط به اينكه به آن
به عنوان ابزاري كارآمد و نه هدف اصلي نگاه كنيم.
نقش حاكميت در برابر مطالبه‌گري اجتماعي
دولت‌ها نقش بسيار بااهميتي در هدايت و شكوفايي مطالبات اجتماعي به شكل مسالمت‌آميز و مدني دارند. اگر دولتي به نقش و تعهدات خود دربرابر مطالبات جامعه مدني عمل نكند اين حركات دچار انحراف شده و حتي مي‌تواند براي جامعه پيامدهاي ناخوشايندي به همراه داشته باشد. نكته بسيار مهم اين است كه بدانيم مطالبات اجتماعي در تمامي جوامع بوده، هست و خواهد بود. هيچ لزومي ندارد كه دولتمردان، مطالبه‌گران اجتماعي را خائن، مزدور و دشمن در نظر بگيرند. با اين مقدمه مي‌توان گفت مهم‌ترين وظايف حكومت در برابر حركات مطالبه‌محور به شرح زير است:
1- احترام به افكار عمومي و نظر مردم:
اگر دولت و دولتمردان به خواست و اراده مردم توجه نكنند و با روش‌هاي مختلفي مانند سرپوش گذاشتن بر كمبودها، تحريف كردن خواست مردم، عدم اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي و امروز و فردا كردن به خواست مردم بي‌محلي كنند، مطالباتي كه مي‌توانست خيلي راحت و كنترل شده مطرح شود به حركات كور و هيجاني منجر خواهد شد كه ممكن است آسيب‌ها و هزينه‌هاي بسياري به دنبال داشته باشد.
البته بي‌احترامي به افكار عمومي فقط به دولت محدود نمي‌شود و عملكرد نهادهاي غيردولتي هم در اين زمينه مي‌تواند نامناسب باشد. براي مثال حداقل 20 سال است كه گروهي از افراد جامعه از وضعيت خدمات پزشكي و برخورد برخي از پزشكان راضي نيستند. بارها و بارها تخلفات پزشكي به‌طور شفاف و موثر پيگيري نشده و هر سال، بيشتر از سال قبل شاهد عدم رعايت موازين حرفه‌اي و اخلاقي در اين حوزه هستيم. متاسفانه از آنجا كه تصميم‌گيران اصلي اين حوزه يعني «وزارت بهداشت»، «كميسيون بهداشت مجلس» و همچنين «سازمان نظام پزشكي» كاملا در كنترل پزشكان هستند و تاكنون حقوق بيماران رعايت نشده است. حتي در مواردي كه حقوق بيماران نقض مي‌شود مرجع رسيدگي بي‌طرفي براي رسيدگي به شكايات وجود ندارد؛ زيرا كميسيون‌هاي مختلف پزشكي كه مدافع حقوق همكاران خود هستند مهم‌ترين مرجع صدور راي قضات محسوب مي‌شوند. به دلايل چنين ملاحظاتي است كه در جوامع توسعه‌يافته براي رعايت اصل حقوقي «عدم تعارض منافع»، رابطه پزشك و بيمار به دست پزشكان سپرده نمي‌شود. براي مثال در اكثر كشورهاي توسعه يافته و تقريبا تمام كشورهاي اروپايي، وزير بهداشت از ميان پزشكان انتخاب نمي‌شود. اين در حالي است كه در ايران از ابتداي انقلاب تاكنون هميشه وزير بهداشت فردي پزشك بوده است. به هر حال مطالبات مردم در اين حوزه تبديل به بغض در گلو شده و دير يا زود گريبانگير تمام پزشكان خواهد شد. به همين دليل جامعه پزشكي نبايد در مقابل رفتار غيراخلاقي برخي همكاران‌شان سكوت كنند و خودشان بايد مطالبه‌گر اصلاح اين حوزه شوند كه متاسفانه تاكنون چنين نبوده و هيچ جرياني از سمت پزشكان به راه نيفتاده است. هدف از ارايه اين مثال يادآوري اين نكته بود كه مطالبه‌گري اجتماعي منحصر به دولت و دستگاه‌هاي دولتي نيست و اتفاقا با گسترش خصوصي‌سازي و شكل گرفتن شركت‌هاي بسيار بزرگ، مطالبات اجتماعي به سمت اين شركت و نهادهاي غيردولتي متمايل خواهد شد و بخش خصوصي هم از رعايت حقوق شهروندان مستثنا نيست و بايد مسووليت‌پذير باشد.
2- برخورد غيرامنيتي با مطالبات اجتماعي:
يكي از ايرادات جامعه ما اين است كه هر خواسته و مطالبه‌اي در هر حوزه‌اي از ورزش و هنر گرفته تا اقتصاد و آشپزي به سرعت به موضوعي سياسي و حتي بدتر از آن به موضوعي امنيتي تبديل مي‌شود. دليل اينكه پديده‌هاي غيرسياسي به راحتي به پديده‌هاي سياسي تبديل مي‌شوند اين است كه دولت به عنوان كارگزار حوزه سياست در تمام فضاها ورود كرده و به جاي اينكه منتظر باشد تا خواست و اراده مردم از حوزه اجتماع و جامعه مدني به دولت منتقل شود در اين فكر و خيال هست كه براي اجتماع و حوزه مدني تعيين تكليف كند. حاكم شدن سياست بر فرهنگ و اجتماع و داشتن نگاه سياسي به همه امور باعث مي‌شود كه هر كاري سياسي تلقي شود. بنابراين حفظ و تقويت جامعه مدني مي‌تواند به عادي‌سازي فعاليت‌هاي مردمي براي پيگيري مطالبات‌شان كمك كند. در غير اين صورت برخورد امنيتي با هرگونه مطالبات اجتماعي در نهايت موجب تغيير مسير اين مطالبات به سمت رفتارهاي خشونت بار منجر خواهد شد.
3- تدوين سازوكارهاي انتقال مطالبات:
دولتمردان به جاي اينكه ذهن خود را معطوف كنترل مطالبه‌گران كنند بايد درصدد پاسخگويي به نيازهاي مطرح شده باشند؛ به سخن ديگر نخستين پرسش دولتمردان بايد شناخت مطالبات و نخستين وظيفه آنان بايد طراحي و تدوين ساز و كارهايي براي انتقال اين مطالبات به حكومت باشد. در همين زمينه مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه در كشور خودمان قوه مجريه، مقننه يا قضاييه و همين طور احزاب و مهم‌تر از همه نهادهاي حكومتي چه ساختارهايي را براي دريافت و تجزيه و تحليل مطالبات مردمي پيش‌بيني كرده‌اند. اگر چنين ساز و كارهايي ايجاد نشده يا به خوبي كار نكنند، مردم احساس مي‌كنند كه حكومت براي آنها ارزشي قايل نيست و صداي آنها را نمي‌شنود. وضعيتي كه متاسفانه تاكنون حاكم بوده و ظاهرا قرار نيست اصلاح شود.
4- عدم ايجاد هزينه براي مطالبه‌گري اجتماعي:
در برخي موارد ديده مي‌شود كه حكومت به مطالبات معمول و منطقي واكنش‌هاي غيرمعمول و غيرمنطقي نشان مي‌دهد. براي مثال زماني كه روزنامه‌نگاري از فسادي عظيم پرده برمي‌دارد يا پيگير احقاق حقوق اقليتي بي‌دفاع مي‌شود، ممكن است بخش‌هايي از حكومت به جاي تكريم و تشويق خبرنگار به تنبيه و تحديد او متوسل شود. چنين برخوردي ممكن است دلايل پيچيده سياسي داشته باشد كه ريشه در روابط ناسالم قدرت داشته باشد اما به هر حال نتيجه چنين واكنش‌هايي چيزي جز گسترش فساد و ساختاري شدن آن نخواهد داشت. شهروندي كه فيلم پليس متخلف را منتشر مي‌كند يا كارمندي كه براي احقاق حقش در ديوان عدالت اداري از دستگاه دولتي شكايت مي‌كند و گروهي كه مبارزه با اسيدپاشي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند، نبايد بابت اين اقدامات با سرزنش و تنبيه روبه‌رو شوند.
راه‌حل‌هايي براي تقويت
مطالبه‌گري اجتماعي
درپايان چند پيشنهاد مشخص براي تقويت مطالبه‌گري اجتماعي مطرح مي‌شود:
1- در ايران بيش از 50 هزار خيريه وجود دارد كه متاسفانه با توجه به تعدادشان عملكرد مناسبي ندارند و رصد فعاليت و ارزيابي عملكرد اين خيريه‌ها هميشه يكي از دغدغه‌هاي مردم و دولت بوده است. پيشنهاد مي‌شود خيريه‌ها به سمت مطالبه‌محوري حركت كنند. اين كار ضمن تخصصي كردن كار خيريه‌ها، امكان ارزيابي اقدامات آنها را فراهم مي‌كند و خيرين هم با انگيزه بيشتري به كار خير ادامه مي‌دهند. براي مثال جهت دادن خيريه‌ها به موضوعاتي مانند دفاع از حقوق معتادان، كارتون‌خواب‌ها، بيماران رواني، ميراث فرهنگي، آموزش رايگان، حفظ محيط زيست و... مي‌تواند تحولي در اين حوزه‌ها ايجاد كند.
2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به خصوص نهادهاي صنفي فرهنگي مانند روزنامه‌نگاران، عكاسان، نويسندگان، مستندسازان و ... مسابقه و جوايز ويژه‌اي براي افرادي كه در حوزه‌كاري خود مطالبات اجتماعي را طرح و پيگيري مي‌كنند در نظر گيرد.
3- پيشنهاد مي‌شود براي پروژه‌ها، شركت‌ها و نهادهاي بزرگ دولتي و غيردولتي مانند پروژه‌هاي راه‌سازي و سدسازي، شركت‌هاي پتروشيمي و كارخانجات سيمان يا سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي معيار اهميت دادن به مطالبات اجتماعي و مسووليت‌پذيري اجتماعي درنظر گرفته شود. بخشي از اين هدف مي‌تواند در پيوست‌هاي اجتماعي و فرهنگي عملياتي شود.
تفاوت‌هاي مطالبه‌گري با طلبكاري
مطالبه‌گري اجتماعي، كنش‌محور است و از مشاركت و كنش فعالانه افراد ايجاد مي‌شود. در صورتي كه طلبكاري اجتماعي صرفا نوعي نق زدن و غرغر كردن بدون هيچ حركت و اقدام عملي است.
مطالبه‌گري اجتماعي از خواست تك تك افراد شروع مي‌شود. اما اين خواست، به فراتر از سطح فردي رفته و خواستار تغيير ساختاري براي احقاق همگان مي‌شود.
طلبكار اجتماعي فقط و فقط به فكر خود است اما مطالبه‌گر اجتماعي خواست جامعه را به خواست خود ترجيح مي‌دهد.
طلبكاري اجتماعي مي‌خواهد بدون هيچ گونه هزينه‌اي از حداكثر منافع برخوردار شود. طلبكار اجتماعي كسي است كه مي‌خواهد از آب گل آلود ماهي خود را صيد كند و كاري به بهبودي اصولي شرايط موجود ندارد.
در مطالبه‌گري اجتماعي افراد مي‌دانند در برابر دولت و اجتماع وظايفي را برعهده دارند و چون آن وظايف را انجام مي‌دهند بايد از حقوقي هم برخوردار شوند. بنابراين اگر حقوق آنها رعايت نشود آن را طرح و پيگيري مي‌كنند. اما طلبكاري اجتماعي ريشه در حقوق صرف دارد؛ فرد از زمين و زمان طلبكار است و انتظار دارد همه در خدمت او باشند؛ اما خودش كوچكترين قدمي براي هيچ كسي برنمي‌دارد.
مطالبه‌گري اجتماعي موضوعي طولاني‌مدت و عقلاني است و ممكن است گروهي براي احقاق بخشي از حقوق خود سال‌ها تلاش و پيگيري كنند. درحالي كه طلبكاري اجتماعي موضوعي كوتاه‌مدت و هيجاني است كه به سرعت پديد مي‌آيد و با همان سرعت فروكش كرده و فراموش مي‌شود.
اگر مطالبات جامعه مدني در كشورهاي توسعه‌يافته پيگيري مي‌شود، تنها به اين دليل است كه طي ساليان طولاني اين مطالبات پيگيري مي‌شد. افرادي بوده‌اند كه براي مطالبات خود وقت گذاشته و پيگيري كرده‌اند و به دليل اين پيگيري‌ها قوانين وضع يا اصلاح شده است. بنابراين تحقق مطالبات بدون پيگيري امكان‌پذير نيست.
رسانه‌ها و شبكه‌هاي اينترنتي و حضور در فضاي مجازي هم يكي از عواملي است كه ممكن است به رشد طلبكاري اجتماعي دامن زند.