ادامه از صفحه اول
تجارت كثيف
شبكه‌هاي پيچيده اقتصادي و مافيايي قرار مي‌گيرند. تجارت كودكان مساله‌اي جهاني است اما شدت وجدت آن در كشورهايي مانند مصر و پاكستان، كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و كشورهايي نظير امريكا و حتي برخي از كشورهاي اروپايي بيشتر است. بر اساس آمار رسمي دولت آمريكا بيش از 91 درصد دختراني كه در لس‌آنجلس براي ارتكاب فحشا دستگير مي‌شوند، كودكان سياهپوست هستند. در امريكا تجارت فحشا بين كودكان آمريكاي لاتين و سياهپوست در خانه‌هاي مخفي، كلوپ‌هاي شبانه، پورنوگرافي و سايت‌هاي اينترنتي خاص يك مشكل عمده تبهكاري است. سالانه حدود 50 هزار زن و كودك از كشورهاي آسيايي، امريكاي لاتين و اروپاي شرقي به عنوان خدمتكار، گارسون در كلوپ‌هاي شبانه و مراكز فحشا به امريكا مي‌روند و در آنجا مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.
مصر به دليل فقر گسترده عمومي از جمله مناطق مستعد براي تجارت كودكان است. بر اساس گزارشي كه به شوراي اروپا ارائه شده، باندهاي تبهكاري مصر، مهاجران آفريقايي به ويژه زنان و كودكان را ربوده و آنها را به شيوخ ثروتمند عرب و يا صاحبان فاحشه‌خانه‌ها و باندهاي مافيايي مي‌فروشند؛ در مواردي هم براي آزدي زنان و كودكان خواستار پول از خانواده‌هاي‌شان مي‌شوند. براساس يك برآورد بين 25 تا 30 هزار زن و كودك از سال 2009 تا 2013 درگير اين تجارت كثيف بوده‌اند.
توريسم جنسي كودكان نيز يكي از پديده‌هاي جهاني به ويژه در ارتباط با بعضي مناطق آسياي جنوب شرقي و امريكاي مركزي و جنوبي است. در اروپا، آمريكا و در بين شيخ‌نشين‌هاي ثروتمند حاشيه خليج فارس؛ توريسم جنسي كودكان پديده‌اي نسبتا علني است. اخيرا خبر رسوايي جنسي جفري اپستين، تاجر
وال استريت و از دوستان قديمي ترامپ بر سر زبان‌ها افتاده است. اين شخص به سوءاستفاده جنسي از دختران كم سن و سال مي‌پرداخت. بر اساس آمار يونيسف بيش از 10 هزار دختر سالانه براي فحشا به تايلند مي‌آيند. اين دختران عمدتا از كشورهاي همسايه وارد تايلند مي‌شوند. موسسه تحقيقاتي شبكه بهداشتي در تايلند اعلام كرده 40 درصد از كارگران فحشا در تايلند «كودك» هستند. در آمار ديگري بين 5 تا 7 هزار دختر نپالي همه ساله براي فحشا به شهرهاي بمبئي و دهلي نو مي‌روند.
در تجارت جنسي كودكان، نقش افراد شاغل در سازمان‌هاي بين‌المللي نيز برجسته است. بارها از نقش نيروهاي سازمان ملل در شبكه‌هاي فحشا و همجنس‌بازي سخن به ميان رفته است. خبرگزاري آسوشيتدپرس در سال 2017 گزارش داد، بيش از صد نيروي سازمان ملل در كشور هاييتي در تجارت جنسي كودكان نقش داشتند. اين نيروها در مدت 12 سال در بيش از 2هزار مورد به تجارت فحشا و اغفال كودكان پرداختند. بر اساس گزارش سازمان عفو بين‌الملل در سال 2004 برخي از نيروهاي سازمان ملل و ناتو در كوزوو به ارتكاب عمل فحشا با دختران خردسال پرداختند. اين دخترها توسط باندهاي تبهكار كوزوويي ربوده و در اختيار مشتريان قرار گرفتند.
افزايش مهاجرت‌ها و بحران آوارگي گسترده سوري‌ها، پاكستاني‌ها، افغانستاني‌ها؛ ليبيايي‌ها، تونسي‌ها، مراكشي‌ها، سوداني‌ها و الجزايري از خاورميانه و شمال آفريقا به اروپا راه‌هاي تجارت جنسي كودكان را بيش از پيش رونق بخشيده است. تاسيس شبكه‌هاي پيچيده مافيايي پورنوگرافي كودكان در اينترنت، فروش كودكان به ويژه دختران كم سن و سال به مشتريان خاص و ثروتمند، استفاده از كودكان براي كارهاي سخت با دستمزد اندك، همچنين تجارت اعضاي بدن از طريق ربودن آواره‌ها و صدها نوع سوءاستفاده جنسي و غيرجنسي از كودكان از نتايج جنگ‌ها، فقر، نابرابري اقتصادي، نبود امنيت و فعاليت علني گروه‌هاي مافيايي در كشورهاي مختلف اعم از توسعه‌يافته و فقير است. سوءاستفاده جنسي از كودكان مرز نمي‌شناسد. هر كجا افرادي به صورت آشكار يا مخفي در شكل گروه‌هاي مافيايي ظاهر مي‌شوند، هر كجا كه كلوپ‌هاي شبانه، تفريح ناسالم، قمار، اعتياد و... حاكم است و هر كجا كه افرادي به پول‌هاي هنگفت دست پيدا مي‌كنند همان‌طوري كه بعضي شيوخ منطقه به چنين پول‌هاي كلاني دست يافته‌اند، نياز به تنوع جنسي، سوءاستفاده جنسي از كودكان و انواع رفتارهاي بيمارگونه نيز به دنبالش خواهد آمد. جايي كه فرهنگ و قانون مي‌ميرد و جايي كه افراد با تبهكاري و اختلاس به ثروت دست پيدا مي‌كنند آنجا بايد منتظر فحشا، قمار، اعتياد و سوءاستفاده جنسي كودكان بود.
نظارت دولت بر اقتصاد
البته لازمه اين كار اصلاح نظام بانكي و مخصوصا تقويت و تجديد ساختار سرمايه بانك‌ها بوده تا از آن طريق سرمايه موردنياز بخش خصوصي تامين شود. دولت هم به نوبه خود وظيفه دارد با ايجاد بسترها و زيرساخت‌هاي مناسب نقش ايفا كند. اين بسترها بايد سبب ايجاد ثبات در اقتصاد شده و با بهبود و تقويت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، توليد انرژي، آموزشي و درماني زمينه را براي افزايش بهره‌وري و متعاقب آن رشد و شكوفايي اقتصادي فراهم كند.
تثبيت نرخ در بازار ارز
چاپ پول پر قدرت بستگي به شرايط اقتصادي و سياسي دارد. به طور مثال سال گذشته كه تحريم‌ها در كار نبود از اين ابزار استفاده‌اي نمي‌شد اما از تير ماه امسال كه عايدي‌هاي نفتي كاهش يافت و عملا 35 درصد از درآمدهاي دولتي در معرض خطر قرار گرفت، دولت مجبور شد از ابزار قديمي چاپ پول پرقدرت استفاده كند. دولت براي جبران آن يا به سياست‌هاي توزيعي روي مي‌آورد يا تسهيلات تكليفي بر گردن بانك‌ها مي‌اندازد. اين تسهيلات تكليفي را مي‌توان در صورت سپرده‌هاي بانك‌ها ديد كه علائم خوبي براي اقتصاد در بلندمدت و ميان‌مدت نيست.