نظارت بيشتر بر صدا و سيما
اصغر مسعودي
اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيما را به انجام وظايفي مكلف كرده است. تعبير قانون اساسي در اين باره اگرچه مختصر اما بسيار غني است. بر اساس اين اصل، صدا و سيما بايد آزادي بيان و نشر افكار را با رعايت موازين اسلامي، شرعي و مصالح كشور تامين كند. اين اصل در ادامه، عزل و نصب رييس سازمان را بر عهده مقام معظم رهبري گذاشته است، اما براي نظارت شورايي در نظر گرفته شده كه مركب از نمايندگان رييس‌جمهور، رييس قوه قضاييه و مجلس است. در اينجا چند مطلب وجود دارد. از جمله خط‌مشي و نحوه اداره سازمان صدا و سيما، ترتيب نظارت و ... كه همه اينها را قانون تعيين مي‌كند. قانون برنامه ششم توسعه دولت را ملزم كرده است كه شيوه بودجه‌ريزي در كشور بر اساس عملكرد باشد. به عبارتي همه نهادهايي كه بودجه مي‌گيرند بايد گزارش عملكرد داشته باشند. در نظام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت‌ها به نهادهاي مختلف سپرده شده است. يعني تنها يك نهاد نيست كه نظارت مي‌كند و نهادهاي مختلف در سازمان‌هاي مختلف، وظايف نظارتي دارند. اين نظارت در دستگاه‌هاي مختلف به اين خاطر است كه به نوعي مردم بتوانند بر همه چيز نظارت داشته باشند. مثلا شوراي نگهبان بر محتويات مجلس نظارت دارد، مجلس بر قوه مجريه، قوه قضاييه بر حسن اجراي قانون، رييس‌جمهور بر قانون اساسي و رهبر معظم انقلاب بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. جداي از اينها، سازمان‌هاي ديگري هم هستند كه بايد به اشكالي ديگر نظارت داشته باشند، مانند سازمان برنامه‌وبودجه كه بر هزينه‌كرد دستگاه‌ها نظارت مي‌كند يا سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ... به صورت‌ها و در ابعادي ديگر. اگر ما اين دستگاه‌هاي نظارتي را چه در بعد نظارت دروني و چه در بعد نظارت‌هاي بيروني قوي كنيم، نتيجه آن به نفع نظام و مردم خواهد بود.
در شرايطي كه ما در تحريم هستيم و اقتصادمان متكي به نفت است، چهارده ميليارد دلار به كالاهاي اساسي و ضروري اختصاص داديم؛ اما اين كالاها به دست چه نهادهايي رسيده و چگونه توزيع شده است؟ آيا واردات آن نهادها بر اساس نيازمندي‌هاي آنها بوده است؟ متاسفانه مي‌بينيم كه اين‌طور نبوده و رانت‌هاي بسيار زيادي در اين ميان ايجاد شده است. شركت خودروسازي چاي وارد كرده و تيم فوتبال تاير خودرو! 33 شركت ارز دولتي براي وارد كردن كاغذ گرفتند اما كتاب و مطبوعات باز هم مشكل دارند. اگر ما از نظارت‌هاي قانوني همه نهادها استقبال كنيم، اين تخلف‌ها اتفاق نمي‌افتد. در بحث صدا و سيما هم كه اخيرا مورد تاكيد رييس‌جمهور بود، اگر شوراي نظارت به درستي به وظايفش عمل كند و با قاطعيت و جديت به مسائل وارد شود، بسياري از مشكلات اين سازمان حل خواهد شد. صداوسيما از سازمان‌هاي بسيار مهم كشور است. تعابيري كه حضرت امام(ره) و رهبري از اين سازمان دارند، بسيار مهم است. از جمله اينكه صداوسيما به دانشگاه تشبيه شده است. اگر بر اين سازمان به ويژه بر بخش بودجه‌اش نظارت درستي از سوي شوراي ذي‌ربط صورت بگيرد، به نفع همه است. ما مي‌توانيم در چارچوب‌هاي نظام و قانون اساسي با نظارت قوي و كارآمد سران سه قوه و همين‌طور نظارت خود صداوسيما بر برنامه‌ها، هزينه دولتي و بودجه دولتي صداوسيما را به حداقل برسانيم. اگر بتوانيم برنامه‌سازي بعضي از شبكه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنيم، صداوسيما به يك سازمان درآمدزا تبديل خواهد شد و همين‌طور، هزينه دولت در اين بخش به حداقل خواهد رسيد. دولت وقتي به سازمان صدا و سيما بودجه مي‌دهد، مي‌تواند به عنوان عضو شوراي نظارت بر عملكرد صدا و سيما نظارت داشته باشد. ضمن اينكه نظارت اين شورا بر عملكرد صداوسيما صرفا نظارت بودجه‌اي نيست، بلكه دامنه‌اي وسيعتر دارد و مي‌تواند جنبه‌هاي مختلفي از عملكرد اين سازمان از جمله محتواي آن را هم در بر بگيرد. به هر حال به نفع همه از جمله خود سازمان صداوسيماست كه بيش از پيش از نگاه نظارتي شوراي نظارت كه نمايندگان سه قوه در آن عضويت دارند، بهره‌مند شود. چنين نظارتي، مي‌تواند سطح كيفي برنامه‌هاي صدا و سيما را تا حد زيادي ارتقا بخشد.