دولت، جامعه، آموزش
در گفتاري از عماد باقي
حسين رهرو
جامعه و دولت دو همبسته اساسي و بنيادين شكل‌دهي به زندگي فردي و جمعي بشر هستند و از ديرباز نظام آموزشي به مثابه يكي از نقاط و گره‌هاي اصلي ارتباط و پيوند ميان اين دو تلقي شده است. نقش و جايگاه هر يك از دو سوي دولت و جامعه در نظام آموزشي چيست و چگونه بايد باشد؟ ميزان مطلوب اثرگذاري دولت در جامعه از يك سو و سهم بهينه جامعه در اين ميان چيست؟ راهكارهاي مهار قدرت دولت چيست؟ عصر روز پنجشنبه 20 تير ماه عمادالدين باقي، پژوهشگر و فعال مدني در كنگره كشوري سازمان معلمان ايران درباره رابطه جامعه مدني و دولت به ويژه در امر آموزش سخنراني كرد كه در ادامه گزيده‌اي از سخنان او را مي‌خوانيم.
بخش اعظم هزينه‌هاي فرصت و هزينه‌هاي مادي و اجتماعي كشور ناشي از نارسايي‌هاي سيستم آموزشي است. وقتي بحث اخلاق شهروندي مي‌شود، مي‌بينيم بايد از مدرسه و از كودك شروع كرد، گسيختگي هويت و گريز پا شدن جوانان از وطن و عرق ملي، روحيه زيست جمعي، حقوق شهروندي، مساله راهنمايي و رانندگي، مساله زباله‌پراكني و محيط زيست و الگوي مصرف مخرب سلامت انسان و طبيعت و... همه به اينجا مي‌رسد كه دست‌كم يك قائمه اصلي آموزش و پرورش است. افزون بر اين تك تك ما تجربه‌هايي داريم از اينكه چگونه با يك كلام يا رفتار يك معلم سرنوشت كسي تغيير كرده، يكي نابغه مي‌شود و يكي نخبه علمي و يا برعكس يكي هم به مسير زوال مي‌رود. كاش يك نشستي برگزار شود كه فقط اين تجربه‌ها و خاطره‌ها به اشتراك گذاشته شوند تا ببينيد چه رويدادهاي عظيمي در محدوده مدرسه و معلمي و پيش چشمان ما رخ داده و خواهند داد و گاهي خودمان بدان التفات نداريم.
اما بحث فعلي كنشگري مدني و جامعه مدني و ضرورت تشكل‌يابي و نقش فرهنگيان در توسعه مدني و فرهنگي و تلفيق با حقوق بشر و شهروند است. جالب اينكه اين دو موضوع نه مجزا و بيگانه با هم بلكه در واقع دو قطعه از يك پازل هستند كه مكمل همديگرند چون بعد از مرحله آسيب‌شناسي، وارد آسيب‌زدايي مي‌شويم و در بحث آسيب‌زدايي، اصلي‌ترين راهكار و گرانيگاه آن، مشاركت نهادهاي مدني است كه در حيطه آموزش و پرورش تشكل‌هايي چون انجمن اوليا و مربيان و سازمان معلمان و كانون‌هاي صنفي معلمان هستند. آسيب‌زدايي موفق كار جامعه مدني است نه دولت.
دولت و حكومت فقط بايد سياست‌هاي كلان مثل جنگ و صلح و نظاير آن را مديريت كنند. امروزه حتي در جوامع پيشرفته، نيروي نظامي از ارتش و پليس و زندان‌ها را هم به بخش خصوصي مي‌سپارند و دولت صرفا سياستگذاري مي‌كند، آن هم دولتي كه نماينده ملت و احزاب و جامعه مدني است يعني باز هم در حوزه سياستگذاري اين خود جامعه است كه نقش دارد. مهم‌ترين مساله بشر در طول تاريخ، مساله لوياتان قدرت و محدوده قدرت و چگونگي كنترل آن بوده است. بحران‌هاي حقوق بشري و آموزشي و سلامتي و خانواده و جنگ و صلح و همه چيز به نوعي مربوط به قدرت مي‌شوند.
از يونان باستان و بالغ بر 4هزار سال پيش تاكنون فيلسوفان صدها كتاب در اين خصوص نوشته‌اند. تمام دلايلي كه بر ضرورت حكومت نوشته‌اند به علاوه دلايل مدني امروز را مي‌توان بر ضرورت جامعه مدني و انجمن‌ها و سنديكاها اقامه كرد و گفت، امروزه دو چيز نشان‌دهنده ضرورت وجود جامعه مدني و حياتي بودن آن است و بدون آن «قدرت» و «جامعه» رو به زوال مي‌رود. اين دو عبارتند از:
1- كاهش تولي‌گري و تصدي‌گري دولت
2- مهار قدرت
كاهش تولي‌گري قدرت
هر چه تشيكلات حكومتي و بروكراسي بزرگ‌تر و قاعده‌اش پهن‌تر و چاق‌تر باشد، سيستم تنبل‌تر و ناكارآمدتر است و دولت بايد كوچك و چابك شود و خدمات و اجراييات به حوزه عمومي واگذار شود نه اينكه بزرگ‌ترين نهادهاي آموزشي، روزنامه‌ها و صداوسيما و شركت‌هاي توليدي و فني و... حكومتي باشند. در ايران هم حكومت اين نكته را دريافت و قرار شد به سمت كوچك كردن دولت بروند و شروع به واگذاري كردند اما اين واگذاري‌ها در كشور ما به نحوي انجام شده كه مردم از مار بخش خصوصي به افعي دولت پناه مي‌برند چون در آزادترين اقتصادهاي دنيا هم اين افسارگسيختگي وجود ندارد. آموزش و تربيت را مي‌توان مثال زد كه قرباني تجارت آموزشي شده است. در قانون اساسي يك اصل به تشكيل سنديكاها و انجمن‌ها و احزاب اختصاص داده شده است. اين اصل مهم را كه براي تثبيت جامعه مدني است، مسكوت مي‌گذارند يا تضعيف مي‌كنند ولي واگذاري‌ها را كه در قانون اساسي هم نيامده با يك مصوبه مجلس قانون اساسي دور زده و اجرا مي‌كنند، آن هم در غياب بخش خصوصي واقعي و جامعه مدني. اين نوع آزادسازي برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
مهار قدرت در 3 سطح «ساختار كلان»
و «خرده ساختار»ها و «اجزا»
در سطح «كلان ساختار» قدرت را با ركن چهارم و پارلمان، احزاب و انجمن‌ها مهار مي‌كنند. در سطح خرده ساختارها موازي سازي مي‌كنند. در سطح اجزا هم هر فردي كه تصميم و اراده او كمترين نقش را در زندگي مردم پيدا مي‌كند، حوزه خصوصي ندارد و بايد بر همه شؤون زندگي‌اش نورافكن تابانده شود. اينها مكانيسم‌هاي مهار قدرت به طور كلي است اما در خرده ساختار قدرت آموزش و پرورش بايد نهادهايي مانند انجمن اوليا و مربيان و سازمان معلمان و انجمن‌ها و شوراهاي دانش‌آموزي كه در مدارس وجود دارند، باشند. بايد شبكه‌اي از نهادهاي مدني وجود داشته باشد. بدون يك نظام دموكراتيك آموزشي امكان ندارد به يك جامعه دموكراتيك تبديل شويم و بدون نهادهاي مدني در اين حوزه امكان ندارد به يك نظام آموزشي دموكراتيك برسيم. اما اينكه آموزش دموكراتيك چيست و چه شاخص‌هايي دارد، بحثي ديگر است.