معاونت حقوقي رياست‌جمهوري:
خدشه‌اي به انتخابات شوراياري‌ها وارد نيست
معاونت حقوقي رياست‌جمهوري اعلام كرد كه وجود قانون خاص انتخابات براي شوراها گرچه مي‌تواند مفيد باشد، ولي فقدان آن با توجه به مستندات قانوني و مقررات فوق موجب خدشه به اعتبار انتخابات نيست.
به گزارش ايسنا، بنا به گفته معاونت حقوقي رياست‌جمهوري ملاحظات اعلامي توسط سازمان بازرسي كل كشور در مورد انتخابات شوراياري‌هاي شهر تهران جهت بررسي و حل مشكل به معاونت حقوقي ارجاع شد. معاون حقوقي رييس‌جمهوري با تشكيل جلسه‌اي در محل دفتر خود با حضور شهردار تهران، رييس شوراي شهر و برخي اعضاي آن، رييس شوراي عالي استان‌ها، معاون وزير كشور و معاونان سازمان بازرسي كل كشور و ديگر مقامات و مسوولان ذي‌ربط، اظهارات حاضران را استماع كرد. اين معاونت با توجه به وجود مباني قانوني از جمله اصول 6، 7 و 100 قانون اساسي، بندهاي «5 و 7» ماده (80) قانون شوراها و تصويبنامه شماره 51536/136353 مورخ 12/11/1397 كه به تاييد رييس مجلس شوراي اسلامي رسيده و نيز مصوبات شوراي شهر در خصوص موضوع، از سال 1378 تاكنون كه توسط مراجع نظارتي فرادست الغا نشده است، جواز قانوني انتخابات را تاييد كرد. معاونت حقوقي اعلام كرد كه وجود قانون خاص انتخابات براي شوراها گرچه مي‌تواند مفيد باشد، ولي فقدان آن با توجه به مستندات قانوني و مقررات فوق موجب خدشه به اعتبار انتخابات نيست.
علي مطهري:
در مورد نامه خاتمي به وزير دادگستري تذكر دادم
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به توقف جمع‌آوري امضا براي اعتراض به روند دادگاه سيد محمدرضا خاتمي، نماينده مجلس ششم و برادر رييس دولت اصلاحات گفت: «هر چند آن تذكر منتفي شد، اما من خودم به صورت شخصي به وزير دادگستري در اين خصوص تذكري دادم.»
به گزارش ايرنا، علي مطهري، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي دوشنبه درباره سرنوشت نامه اعتراض اعضاي فراكسيون اميد به وزير دادگستري درباره روند برگزاري دادگاه محمدرضا خاتمي گفت: «هفته گذشته آقاي تابش در حال گردآوري امضا بودند كه من هم امضا كرده بودم و ظاهرا حدود ۵۰ امضا هم جمع شد ولي گويا آقاي عارف مخالفت كردند و كار متوقف شد.»او افزود: «هر چند آن تذكر منتفي شد، اما من خودم به صورت شخصي به وزير دادگستري در اين خصوص تذكري دادم.»
وزير كشور:
9 استان از طريق تعاوني‌ها نفت مي‌فروشند
عبدالرضا رحماني‌فضلي در پايان نشست توسعه شرق و غرب كه با حضور استانداران استان‌هاي مرزي، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي و مقامات مرزباني كشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: «نشست توسعه شرق و غرب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است مبتني بر اينكه ما بايد كليه فعاليت‌ها و اقدامات در مناطق مرزي اعم از اقدامات زيرساخت، عمراني، توسعه‌اي، سرمايه‌گذاري، توليد و فرهنگي اجتماعي را به گونه‌اي پيش ببريم كه تضمين‌كننده امنيت در اين مناطق باشد.»
به گزارش ايلنا، او ادامه داد: «موضوع و محور اصلي امنيت در اين مناطق نيز مردم هستند و توليد و اشتغالي كه به آنها ارايه مي‌شود. ما در اين جلسه كه تقريبا در هر فصل يك بار برگزار مي‌شود، مجموعه‌اي از طرح‌ها، پروژه‌ها و پيشنهادها را مطرح و پس از تاييد رييس‌جمهور اجرا مي‌كنيم.»وزير كشور گفت: «در اين جلسه نيز طبق مصوبات قبلي مقرر شد ٥٠ درصد سود تسهيلات براي كساني كه در اين مناطق سرمايه‌گذاري مي‌كنند را دولت تضمين كند و همچنين ١٠٠ درصد اين سرمايه‌گذاري را دولت توسط بيمه‌ها تضمين كند و همچنين در اين مناطق با توجه به اهميت سرمايه‌گذاري و امور زيربنايي مصوب شد كه هر استان 10 مورد از پيشنهادهايش را با ترتيب اولويت ارايه دهد و اين 10 مورد با تخصيص ١٠٠ درصد مورد حمايت قرار خواهد گرفت.»
وزير كشور توضيح داد: «پيشنهاد ديگري نيز در اين جلسه مطرح و مورد تصويب قرار گرفت كه البته رييس‌جمهور بايد تاييد كنند و آن تقويت بنيه امنيتي در مناطق مرزي و تشويق مرزبانان است كه حق كشف‌هايي را براي آنها ببينيم و متناسب با آن بتوانيم نحوه ارايه حق كشف‌ها را در جهت تقويت امنيت استفاده كنيم.» او ادامه داد: «موضوع سوخت يكي از مسائل مهمي است كه در جلسات قبل هم مطرح شد و تصميمات خوبي گرفته شد. اين تصميم‌ها امروز گزارش شد. ما سوخت را در ٩ استان كه در مناطق شرق و غرب واقع هستند با هماهنگي وزارت نفت در اختيار تعاوني‌ها و مسوولان منطقه قرار مي‌دهيم تا آنها با قيمت‌هاي مناسب به آن سوي مرز صادر كرده و از محل درآمدهاي آن هم در جهت پرداخت كمك‌هاي نقدي به مردم و هم تقويت زيرساخت‌هاي مدارس و در برخي مناطق حتي براي ارايه شير به دانش‌آموزان استفاده كنند.»
عضو هيات رييسه مجلس:
طرح تاسيس وزارت بازرگاني از دستور كار مجلس خارج شد
اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، عضو هيات رييسه مجلس اعلام كرد: «طرح تشكيل وزارت بازرگاني به درخواست دولت از دستور كار مجلس شوراي اسلامي خارج شد.»
به گزارش مهر، او گفت: «اين طرح هفته جاري در دستور كار صحن علني مجلس قرار داشت.» گفتني است، چندي پيش كميسيون اجتماعي مجلس طرح تشكيل وزارت بازرگاني را به تصويب رساند و به هيات رييسه مجلس ارسال كرد. همچنين هفته گذشته حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري از تمركز دولت روي تاسيس وزارتخانه‌اي جدا تحت عنوان وزارت بازرگاني خبر داده بود.