9 خدمه كشتي «رياح» آزاد شدند
بنا بر اعلام دولت مركزي هند 9 تن از 12 خدمه كشتي رياح كه توسط ايران توقيف شده، آزاد شده‌اند. به گزارش تايمزاسنو، وزارت امور خارجه هند اعلام كرد، اين كشتي توسط گارد ساحلي ايران در 13 جولاي به همراه 12 خدمه هندي آن توقيف شده است. تهران از اين 12 نفر، حالا 9 نفر را آزاد كرده است. وزارت امور خارجه هند طي بيانيه‌اي اعلام كرد، هندي‌هاي آزاد شده به‌زودي به كشور بازمي‌گردند. به علاوه، سفارت هند در تهران از اين كشور خواسته سه خدمه ديگر را هم آزاد كند.
پدر و پسري كه 470 نفر را درگير فساد اقتصادي كردند
مديركل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گفت: يك مورد در يكي از استان‌ها توسط يك پدر و پسر اتفاق افتاده كه ۸۴۰ شخص حقيقي و ۴۷۰ شخص حقوقي را درگير فساد گسترده اقتصادي كرده و محور آن فرار مالياتي بوده است. به گزارش ايسنا، هادي خاني افزود: بالغ بر ۲ هزار وكالتنامه واردات، صادرات، افتتاح حساب تجاري، كارت بازرگاني اجاره‌اي و ثبت شركت‌هاي صوري و نزديك ۶ تا ۷ هزار ميليارد كتمان درآمد تنها در يك مورد شناسايي شده كه اين ضعف فرهنگ عمومي ماست.
پلن بي‌ترامپ براي حفاظت از نفتكش‌ها شكست خورد؟
خبرگزاري «تسنيم» به نقل از وب‌سايت اويل پرايس گزارش داده كه طرح دولت ترامپ براي اتحاد نيروهاي دريايي سراسر جهان در حفاظت از مسيرهاي كشتيراني خليج‌فارس به خوبي پيش نمي‌رود. اين وب‌سايت، با اشاره به طرح دوم امريكا براي متقاعد كردن شركايش جهت اتحاد
با هم و اسكورت نفتكش‌ها در تنگه هرمز نوشت: اروپا ديگر به اهداف دولت ترامپ اعتماد نمي‌كند. درنتيجه امريكا به نوعي در تقويت تجهيزات نظامي در خليج‌فارس تنهاست.
رقم عجيب براي فروش نفت در بودجه امسال
در حالي كه بودجه سال قبل براساس فروش روزانه 1.5 ميليون بشكه و سال 96 براساس فروش روزانه 2.68 ميليون بشكه نفت بسته شده بود، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گويد: بودجه سال جاري براساس فروش 300 هزار بشكه نفت در روز بسته شده است. سيدحميد پورمحمدي اضافه كرده: باوجود اعمال ظالمانه‌ترين تحريم‌ها عليه ايران اما توانستيم با كاهش هزينه‌هاي ملي و افزايش درآمدها نسبت به مديريت بودجه و تحقق آن اقدام كنيم.
نيمي از ارز صادراتي برنگشت
ايسنا نوشت: بعد از آخرين اظهارنظرهاي مسوولان اقتصادي درباره بازگشت حدود ۱۸.۵ ميليارد دلار از مجموع ۴۰ ميليارد دلار ارزهاي صادراتي مربوط به سال گذشته، هنوز بعد از گذشت چهار ماه از سال جديد خبري از بازگشت نيمي ديگر از اين ارزها نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي در اواخر سال گذشته گفته بود: حدود هشت ميليارد دلار از ارز صادراتي به كشور بازگشته كه از اين رقم ۶.۵ ميليارد دلار مربوط به پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها مي‌شود. بنا بر آمارهاي اعلام شده عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها بوده است و ساير حوزه‌ها همچون صادرات مواد غذايي، كمترين ارزآوري را داشته‌اند.
توقيف 504 ماينر بيت‌كوين در قم
«فارس» به نقل از فرمانده انتظامي استان قم از توقيف ۵۰۴ دستگاه استخراج ارز ديجيتال بيت‌كوين در قم خبر داد. عبدالرضا آقاخاني اظهار كرد: در پي كسب خبري مبني بر نصب و استفاده از دستگاه‌هاي ماينر توليد ارز ديجيتال در يكي از شهرك‌هاي صنعتي قم، موضوع در دستور كار ماموران پاسگاه انتظامي سلفچگان قرار گرفت. طي بازرسي صورت گرفته از يك شركت ۴۵۹ دستگاه ماينر براي توليد ارز ديجيتال بيت‌كوين و يك شركت ديگر
۴۵ دستگاه در مجموع به ارزش ۳۵ ميليارد و ۲۸۰ ميليون ريال كشف شد.
سال دشوار مالي براي دستگاه‌هاي اجرايي
معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: امسال به لحاظ تامين منابع مالي دستگاه‌هاي اجرايي سال دشواري را
در پيش داريم و شايد نتوانيم برنامه‌هاي روتين و برنامه‌ريزي شده را همچون گذشته به انجام برسانيم. به گزارش ايسنا، انصاري با بيان اينكه بايد اولويت‌گذاري مجددي در برنامه‌هاي دستگاه‌ها در دستور كار قرار گيرد، تصريح كرد: لازم است دستگاه‌ها در برنامه‌هاي جاري خود تجديدنظر كنند. معاون رييس‌جمهور بيان كرد: براي رديف‌هاي استخدامي جديد بايد اعتبار داشته باشيم، چراكه استخدام هر نيرو سالانه ۴۰ تا ۴۵ ميليون تومان براي دولت هزينه دارد.
خريد ۳۲ هزار سكه و ۶ هزار خودرو توسط يك زن
احمد اميرآبادي فراهاني، عضو هيات‌رييسه مجلس با اشاره به معضلات بخش خودرو نيز گفت: به نظر مي‌رسد يك باند با تفكر غرب‌گرايي نفوذ كرده‌اند و مردم را نااميد مي‌كنند، سازمان‌هاي نظارتي هم در اين زمينه خوب ورود نكرده‌اند، اگر افرادي پشت اين مساله نباشند قطعا نمي‌توانند اين كار را بكنند، والا يك خانم از كجا مي‌تواند ۳۲ هزار سكه و بيش از ۶ هزار خودرو خريداري كند. او
با اشاره به دلايل تصويب نشدن طرح اعاده اموال نامشروع گفت: در اين طرح گفته شده قانوني داريم كه مربوط به قبل انقلاب بوده و بعد از انقلاب قانون نداشتيم كه در ۱۶ ماده نوشته شد، اين طرح شامل همه مقامات مي‌شود و بايد مشخص شود كه اين اموال از كجا آمده است.