ادامه از صفحه اول
انگليس و اروپا بر سر دو راهي
اگرچه برگزيت اولويت جانسون طي كمتر از سه ماه آينده خواهد بود، اما او به خاطر درگيري مستقيم انگليس در مسائل ايران نمي‌تواند از پرداختن به موضوعات مربوط به ايران شانه خالي كند. باتوجه به فعاليت‌هاي موازي توسط امريكا و اروپا در ارتباط با تنگه هرمز، او بايد دير يا زود درمورد همراه شدن با يكي از اين دو طرح تصميم بگيرد و تصميمي كه او خواهد گرفت تاثير عمده‌اي بر آينده سياست خاورميانه‌اي انگليس به‌طور كلي و سياست انگليس در قبال ايران به‌طور اخص خواهد داشت. البته حتي اگر جانسون بپذيرد كه طرح حمايت دريايي اروپايي براي تنگه هرمز را ادامه دهد، باز هم محتمل است كه او بيشتر از دولت قبل در جهت همسو كردن طرح‌هاي اروپا و امريكا و هماهنگ كردن ناوگان كشورهاي اروپا با ناوگان امريكا در منطقه اقدام كند. جانسون همزمان بايد به مقدمات و عواقب تصميم خود نيز توجه داشته باشد. او كه تاكيد دارد كه «بدون اما و اگر» تا سه ماه ديگر از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد، بايد بكوشد مانع لطمه خوردن جدي به اقتصاد انگليس شود. از اين ديدگاه نياز انگليس به امريكا، از جمله انعقاد يك موافقتنامه تجاري با امريكا، مي‌تواند به تلاش انگليس و مآلا اروپا براي زنده نگه داشتن برجام ارتباط پيدا كند. لذا باتوجه به عزم دولت جانسون به خروج از اتحاديه و عوارض آن براي رابطه انگليس با اروپا و ايران، بعيد است او بتواند سياست‌هاي دولت مي در مورد ايران را ادامه دهد. طبعا دوستي شخصي ترامپ و جانسون و وجوه اشتراك بين آنها، ازجمله ناسيوناليست و پوپوليست بودن هر دو و نيز تاكيد جانسون بر «بازسازي» روابط دو كشور را نيز بايد در اين معادله وارد كرد. در شرايطي كه ما با سياست‌هاي ماجراجويانه ترامپ مواجه هستيم. نبايد اجازه دهيم كه او بتواند در ايجاد يك جبهه جهاني عليه ايران اروپا را با خود همراه كند. اگر انگليس به سياست فشار حداكثري ترامپ بپيوندد، براي بقيه اروپا نيز مآلا آسان نخواهد بود كه فاصله خود را با ترامپ در مورد ايران حفظ كنند، چراكه اروپا بدون انگليس بسيار خود را ناتوان‌تر از قبل براي مقاومت در برابر سياست‌هاي ضدايراني ترامپ خواهد ديد.
آخرين وضعيت اينستكس
بر اين مبنا بود كه رييس كل محترم بانك مركزي طي مصاحبه‌اي ضمن تاكيد بر تاسيس شركت ايراني متناظر با اينستكس تاكيد كرد كه مشكل فقدان ساختارهاي مربوطه نبوده و تا زماني كه اروپا برخي تحريم‌هاي صادراتي ايران را ناديده نگيرد يا خط اعتباري براي صادرات به ايران را به اينستكس تخصيص ندهد، امكان استفاده از اينستكس براي تامين مالي واردات به ايران منتفي است. بنابراين كم‌كم مشخص شد كه اقدامات و راهكارهاي اروپا براي ماندن در برجام و تامين منافع آن براي ايران، بيشتر يك وعده توخالي بوده و اروپا در اين مسير، تمايل يا امكان تخطي از تحريم‌هاي امريكا را نداشت. اينجا بود كه سران كشور تصميم به خروج تدريجي از برجام گرفتند. اين اقدام ايران، واكنش‌هاي گسترده و متنوعي در سطح جهاني را به دنبال داشت كه از جانبداري ايران توسط روسيه تا ابراز تاسف اروپايي‌ها و تشديد اقدامات تخاصمي امريكا را شامل مي‌شود. در اين راستا، اروپايي‌ها براي توقف رويه خروج ايران از برجام، پيشنهاداتي را نيز مطرح كرده‌اند اما تاكنون پيشنهادات جذابيت كافي براي ايران نداشته است. بنابراين بايد گفت كه آينده اينستكس نيز كاملا بستگي به پيشنهادات و تصميمات اروپا در روزهاي آتي خواهد داشت. يعني در صورتي كه اروپا امكان ورود ارز به اينستكس براي تامين مالي واردات ايران را فراهم كند، اين ساختار فعال خواهد شد و در غير اين صورت، كماكان نفع خاصي براي ايران نخواهد داشت.
تسهيل تنفس كلانشهرها
در اين راستا كليات لايحه «كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با اولويت استان‌هاي ساحلي و كلانشهرها با مشاركت بخش غيردولتي» در هفته پيش در مجلس مصوب شد كه تبديل زباله به انرژي، نكته اصلي اين لايحه است. مواد آن در دستور كار اين روزها در مجلس و در حال تصويب است. در متن ماده 4 لايحه پيشنهادي به معافيت ماليات واحدهاي توليدي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و معافيت مالياتي قراردادهاي خريد تضميني نيز اشاره شده و در عين حال در ماده 6 آن توليدكنندگان و واردكنندگان مواد اوليه، قطعات و كالاها كه تمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است موظف به بازيافت پسماند حاصل از مواد و كالاهاي خود هستند؛ در غير اين صورت موظفند يك در هزار ارزش كالاي خود را در ابتداي زنجيره از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به حسابي نزد خزانه‌داري كشور واريز كنند و صندوق ملي محيط زيست مكلف است با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به تخصيص وجوه ياد شده به بازيافت‌كنندگان به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از كالاهاي مزبور اقدام كند كه چون واريز به صندوق ملي محيط زيست مغاير اصل پنجاه و سوم قانون اساسي است كه بدين جهت به كميسيون مربوطه ارجاع شد. در نهايت انتظار دارد، گامي جهت جمع‌آوري اصولي و مكانيزه پسماند برداشته شود و اقدامات موثري را در زمينه محيط زيست شاهد باشيم.
چرا تلويزيون نمي‌بينيم؟
به هر حال نقد هم ملزومات و ملاحظات خودش را دارد و اين ملزومات و ملاحظات به هيچ رو در مختصاتي كه از وضعيت امروز اين سازمان سراغ داريم، نمي‌گنجد. من كارگردان مستند مورد مناقشه را نمي‌شناسم؛ اما اگر ايشان اهل منطق و نقد و تحليل است، اميدوارم درس گرفته باشد و اين تجربه باعث شده باشد كه ديگر براي ادا شدن حق مطلب در مورد اثرش، دل به رفتار مناسبي از سوي صدا و سيما نبندد. شايد بعضي‌ها بپرسند كه پس نهادهاي نظارتي در اين ميان چه مي‌كنند؟ مثلا مجلس يا شوراي نظارت بر صدا و سيما. راستش من اميدي به هيچ‌كدام از اينها ندارم. به صراحت مي‌گويم كه مجلس زورش به صداوسيما نمي‌رسد. شوراي نظارت بر صدا و سيما كه متشكل از نمايندگان سه قوه است هم همين‌طور. نهايتش اين است كه تذكري بدهند و لاغير. بنابراين به شخصه تا اطلاع ثانوي تنها راه رهايي از گزند رفتارهاي اين سازمان را دوري جستن از آن و نديدن و نشنيدن برنامه‌هايش مي‌دانم.