محمود صادقي از نامه‌نگاري با رييس قوه قضاييه خبر داد
در دادگاه‌ها خبري از دستورالعملِ رييسي نيست
اخيرا مشاهده مي‌شود كه دادگاه‌هايي با عنوان «علني» برگزار مي‌شود اما در عمل جلسات دادگاه شبيه به جلسات غيرعلني برگزار مي‌شود. يعني براي حضور افراد محدوديت قائل مي‌شوند و درنهايت هم گفته مي‌شود كه نبايد محتواي دادگاه منتشر شود؛ آيا اين شيوه برخورد قانوني است؟
متاسفانه اين اتفاقي است كه براي دادگاه خود من هم به وجود آمد يعني اعلام شد دادگاه علني است كه طبق قانون دادگاه علني يعني علاوه بر آنكه آنچه در دادگاه گذشت مي‌تواند در اختيار رسانه‌ها قرار بگيرد، هركسي هم تمايل داشته باشد مي‌تواند در اين جلسه شركت كند اما در مورد دادگاه من، مقابل در دادگاه مامور گذاشته بودند كه به دو تن از دوستان من كه از اساتيد معتبر دانشكده حقوق بودند اجازه ندادند وارد جلسه شوند. يعني به جز شكات، متهمان و وكلاي آنها فرد ديگري را اجازه ندادند در جلسه حضور داشته باشد. از سوي ديگر قاضي دادگاه اعلام كرد دادگاه علني است اما كسي نمي‌تواند مفاد اين دادگاه را منتشر كند. هرچند آقاي رييسي دستورالعملي داده بودند كه شايسته تقدير است و در چند بند آن مشخصا در بند 5 بر علني بودن دادگاه‌ها و اصل يكصدو شصت و پنجم قانون اساسي تاكيد كرده‌اند. در همين دستورالعمل بر حضور رسانه‌ها در جريان اطلاع‌رساني درباره پرونده‌ها تاكيد شده اما متاسفانه از اجراي اين دستورالعمل در دادگاه‌ها خبري نيست.
دادگاه آقاي محمدرضا خاتمي نيز با همين رويه برگزار شد و بعد از آن، اين اتفاق در دادگاه شما هم تكرار شد. برخي ناظران نگرانند كه چنين رويكردي تبديل به يك رويه شود و ديگر نتوان مانع آن شد.
اين موضوع خلاف قانون است؛ همانطور هم كه گفتم حتي در دستورالعملي كه رييس قوه قضاييه آن را ابلاغ كرده است، چنين مسائلي وجود ندارد و اتفاقي كه در جريان اين 2 دادگاه رخ داده است، خلاف اين دستورالعمل بوده است؛ لذا در همين راستا من نامه‌اي خطاب به آقاي رييسي نوشته‌ام و اين مباحث را بيان كردم.
اين اتفاقات چقدر ناشي از خلأ قانوني است؟
اين هم يكي از مباحث است. اتفاقا من در نامه‌اي كه به آقاي رييسي نوشتم، اين پيشنهاد را هم مطرح كردم و به دنبال اين طرح هم هستم كه دستورالعملي را كه رييس قوه قضاييه داده است، تبديل به قانون شده و از ضمانت اجرا
برخوردار شود.
اما تا زماني كه اين طرح به قانون برسد تكرار مكررات مي‌تواند جايگزين قانون شود؛ مانند اتفاقي كه در مورد نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس افتاد؛ به‌طوري‌كه اين موضوع تبديل به يك رويه شد و اكنون ما ديگر نمي‌بينيم مقاومتي در اين رابطه وجود
داشته باشد.
ببينيد، اينجا مردم و جامعه مدني نقش مهمي دارند. اين مطالبات و پيگيري‌هاست كه مي‌تواند در اين زمينه نقش قابل‌توجهي داشته باشد. به هر صورت اگر ما طالب اجراي حقوق شهروندي هستيم، لازم است براي اجرايي شدن آن پيگيري‌هايي هم صورت بگيرد و مطالبات مطرح شود.