ادامه از صفحه اول
33تكليف شهرداري
اين 33 مورد شهرداري را مكلف مي‌كند تا با اتخاذ راهكارهايي به گونه‌اي عمل كند كه در گزارش‌هاي مالي و گزارش‌هاي اقتصادي خود مانند گزارشي كه قرائت شد، اين همه ابهام و نقص مستندات و.... وجود نداشته باشد چراكه گزارش تلفيقي سال 93 شهرداري حقيقتا شامل موارد تكان‌دهنده‌اي بود كه نمي‌توان و نبايد به سادگي از كنار آن گذشت. مثلا اين گزارش نشان مي‌دهد كه سال 93، نقطه آغاز و جهشي براي افزايش بدهي‌ها و بي‌انضباطي‌هاي مالي در شهرداري بوده است. به عنوان نمونه براساس گزارش بدهي‌ها، ميزان بدهي شهرداري به سيستم بانكي در آن سال فقط هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. حالا ما حق داريم كه سوال كنيم در طول اين 3سال چرا بايد بدهي شهرداري به سيستم بانكي 30 هزار ميليارد تومان شده باشد؟ (يعني 20 هزار ميليارد بدهي به علاوه 10 هزار ميليارد سود بانكي). يا براساس گزارش حسابرس هنوز سرنوشت 22 ميليون مترمربع زميني كه جزو ذخاير شهر محسوب مي‌شده و قرار بوده صرف توسعه خدمات 7 گانه شهري شود، معلوم نيست! يعني ما نمي‌دانيم اين زمين‌ها فروخته شده يا به افرادي واگذار شده يا.....؟ و اينكه آيا اصلا بايد در مورد آنها تحقيق و تفحصي بكنيم يا خير؟ براي همين بنده در جريان بررسي بودجه در كميسيون پيشنهاد دادم كه دو فهرست از اين گزارش استخراج شود. در يكي از اين فهرست‌ها تخلفات شهرداري در آن سال ثبت و توسط هيات رسيدگي به تخلفات پيگيري شود تا از شهرداري مدارك و مستندات بخواهد و در فهرستي ديگر اگر جرمي اتفاق افتاده، آنها را استخراج و به دستگاه قضايي ارجاع دهيم. خوشبختانه اين پيشنهاد از سوي اعضاي كميسيون پذيرفته شد و در فهرست 33 تكليف كميسيون به شهرداري قرار گرفته است. كوتاه سخن آنكه تمام تلاش ما اين است كه در شوراي شهر كاري كنيم تا ديگر شاهد چنين گزارش‌هايي از تخلفات و ابهامات و شائبه‌ها در مورد عملكرد شهرداري نباشيم، بلكه برعكس اين شورا و اين شهرداري به جاي آنكه فقط ماشين امضاي گزارش‌هاي مالي شهرداري باشد، پايه‌گذار رويه‌اي شفاف و علمي و تخصصي بوده و گزارش‌هاي مالي سال‌هاي آينده شهرداري به اين شكلي كه در مورد گزارش تلفيقي سال 93 ديديم، نباشد.
عبور از مرز اصلاح‌پذيري
اعتراض به رژيم بحرين، انجام شده است و قطعا با اقدام اخير منامه اين اعتراضات در سراسر جهان از سوي مسلمانان و حاميان آزادي مردم بحرين تكرار خواهد شد. سازمان‌هاي حقوق بشري، سازمان ملل متحد و بسياري از كشورهاي اروپايي به اقدام دولت بحرين در اعدام دو جوان شيعه اعتراض كرده‌اند و شهروندان و مسلمانان ساكن اين كشورها، اعتراض‌هاي خود را با تجمع مقابل سفارتخانه‌هاي بحرين در پايتخت‌هاي جهان نشان داده‌اند. رژيم بحرين در اظهاراتي مضحك و تمسخرآميز، اعدام دو جوان شيعه را به پيروي از قوانين ايالات متحده امريكا و گزارش اخير دادستان كل اين كشور در مورد مشروع بودن مجازات اعدام مربوط كرده است. امريكا در برخي از ايالت‌هاي خود حكم اعدام داشته و در خيلي از ايالت‌ها حكم اعدام را كنار گذاشته است و مقايسه رفتار بحرين و امريكا قياس مع‌الفارق است. شرايطي كه ايالت‌هاي امريكا براي اعدام قائلند چيز ديگري است و حتي در كشوري مانند امريكا هم بعيد است كسي را صرف ابراز عقيده و اعتراض به دولت با مجازات اعدام تنبيه كنند. چنين بهانه‌هايي براي اعدام افراد به هيچ وجه قابل قبول نيست و هيچ كس در هيچ جاي دنيا نمي‌پذيرد كه دو جوان بحريني به تبعيت از قوانين امريكايي اعدام شده باشند. چنين توجيهي نشان مي‌دهد كه رژيم منامه كوچك‌ترين توجيه منطقي براي اجراي اين احكام نداشته و در نتيجه براي پاسخگويي در برابر اعتراضات بين‌المللي به اقداماتش به هذيان‌گويي و اظهارنظرهاي خيالي روي آورده است.
فرصت تعامل
به هر حال اگر عملكرد وزيري مثبت نباشد بايد تلاش كنيم با تغيير آن يك عضو كابينه و جايگزيني او با وزير توانمندتر در راستاي حل مشكلات گام برداريم. مملكت كه قحط‌الرجال نيست. در واقع حتي اگر بر فرض محال، تعداد اين وزرا بيش از يكي، دو نفر بوده و حتي دولت از حد نصاب هم بيفتد، باز اتفاق خاصي نيست و رييس‌جمهور مي‌تواند از اين فرصت براي ترميم كابينه مطابق خواست و مطالبات مردم و حاميانش استفاده كند. در هر صورت، اكنون آقاي رييس‌جمهور تشخيص داده كه با نامه‌نگاري از طريق رهبري از ظرفيت هيات عالي حل اختلافات قوا استفاده كند و ما نمايندگان مجلس نيز بر اين اساس انتظار داريم اين هيات هر چه سريع‌تر موضوع را در دستوركار خود قرار دهد و تكليف موضوع را روشن كند.
دلايلي براي اشتباه بودن سياست ارز دولتي
به جاي اين كار بايد راه‌هاي ديگري مانند افزايش حداقل حقوق براي افرادي كه دستمزد كمتري مي‌گيرند يا حذف يارانه‌هاي نقدي دهك‌هاي ثروتمند و يارانه‌هاي انرژي و تزريق اين منابع به اقشار آسيب‌ديده، تبعات افزايش نرخ ارز را براي آنها جبران كرد.
عدم جراحي اقتصاد توسط دولت و تعويق هميشگي اصلاحات اقتصادي به دلايل سياسي كار غلطي است كه دولت بايد هر چه زودتر جلوي آن را بگيرد. بايد به جايي رسيد كه قيمت ارز مديريت شود چرا كه در صورت مديريت نشدن آن، شاهد نوسان‌هاي به مراتب شديدتري در قيمت ساير كالاها خواهيم بود.