مسووليت سياستگذاران
در مسير توسعه
حميدرضا بوستاني
كدام عادات فرهنگي ما مغاير توسعه‌اند؟ در پاسخ به اين سوال احتمالا مي‌توان موارد زيادي برشمرد. دامنه اين فهرست چنان فراگير است كه شايد هيچ نهاد، شخص يا پديده‌اي از تركش گناهكاري توسعه‌نيافتگي در امان نماند. اما با اين حال برخي استدلال‌ها هر قدر در مرحله شناخت مساله را درست شناخته باشند، در مرحله تجويز راه‌حل منجر به يك نتيجه‌گيري اشتباه مي‌شوند. مثلا گفته مي‌شود مردم بايد عادات و افكار فرهنگي مخل توسعه را در خويش از بين ببرند تا جامعه اصلاح شده و پيشرفت حاصل شود. طبق اين تحليل شهروندان كشورهاي توسعه يافته وقتي به اجماع مشتركي در خصوص توسعه و نهادينه كردن فرهنگ‌هاي موافق توسعه در وجود خويش رسيدند، توانستند حاكمان خود را تابع تصميم مهم خويش كنند. يعني از آنجا كه اجماع منتج از تغيير فرهنگ يك شبه حاصل نمي‌شود، شهروندان كشورهاي توسعه يافته احتمالا با استفاده از يك‌سري ابزارها توانسته‌اند، عادات فرهنگي كه منجر به توسعه‌گريزي مي‌شود را از خود دور كنند و به توسعه برسند. با وجود درستي اين استدلال‌ها نبايد فراموش شود كه نمي‌توان چندان به نتايج آن از منظر نقشي كه مي‌توانند در اصلاح جامعه داشته باشند، دل بست. واقعيت اين است كه اگر هر جامعه‌اي بخواهد به انتظار تك‌تك شهروندان خويش بنشيند تا رفتارهاي فرهنگي مغاير با توسعه را در خود از بين ببرند و از اين طريق به توسعه برسد؛ به نظر نمي‌رسد بتوان حتي اميد اندكي به ارتقاي شاخص‌هاي توسعه داشت. در كنار اينكه خاصيت سيستمي بودن جامعه وظيفه توسعه را از دوش تك‌تك اعضاي جامعه برمي‌دارد بايد اشاره كرد كه همواره بين انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان يك نظام سياسي حريمي وجود دارد به نام تخصص كه فلسفه عقبه هر انتخابي را شكل مي‌دهد. اينكه اين حريم تا چه اندازه جدي گرفته مي‌شود حتي اندكي از مسووليت متولي مديريت جامعه به عنوان كساني كه مسووليت پذيرفته و بايد در قبال آن پاسخگو باشند، نخواهد كاست. با استناد به نظريه تقسيم كار اجتماعي دوركيم، همان‌طور كه در يك كشور هر قشري وظيفه‌اي بر عهده دارد، همان‌طور كه نانوا نان مي‌پزد، راننده رانندگي مي‌كند، كشاورز كشاورزي مي‌كند و كارمند كارمندي مي‌كند، مدير هم بايد با قدرت مديريت خويش سياست‌هاي طراحي شده را به گونه‌اي اجرا كند كه منجر به تغيير عادات فرهنگي شود و توسعه تحقق يابد. حتي اگر در اين بين هيچ قشري وظيفه خود را آن‌گونه كه بايد انجام ندهد هيچ گناهي از حجم گناهان متوليان مديريت جامعه نخواهد كاست. فلسفه شكل‌گيري حاكميت به ما مي‌گويد اين ساختار در راستاي حفاظت از جان، مال و ناموس مردم بنا شده است؛ از اين‌رو گناه عملكرد نامناسب اقشار مختلف اجتماع با استناد به ابزارهاي بي‌نظيري كه در اختيار مديريت عمومي يك كشور قرار دارد به پاي مديراني نوشته مي‌شود كه نتوانسته‌اند از اختيارات و ابزاري كه در اختيار دارند به خوبي بهره بگيرند، زيرا همه ابزارهايي كه تغيير فرهنگ عمومي را در پي دارد و رفتارهاي حامي توسعه را در وجود جامعه نهادينه مي‌كند از منظر قانوني و تخصصي در اختيار طبقه حاكم و مديريت جامعه قرار دارد. به عبارت ديگر در جامعه هر قشري وظيفه‌اي دارد و به خصوص در كشورهاي توسعه نيافته كه عموم شهروندان به حدي از بلوغ اجتماعي نرسيده‌اند كه در قبال جامعه احساس مسووليت كنند، حاكميت در سطح سياستگذاري كلان جامعه وظيفه تغيير عادات فرهنگي مخل توسعه و در نهايت حصول به توسعه را بر عهده دارد.