كارزار انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پرشورتر از روزهاي گذشته سپري شد. مثل روزهاي گذشته غالبا چهره‌هاي سرشناس هر دو جناح درخصوص سياست‌هاي مدنظرشان و همچنين آسيب‌شناسي جريان مقابل نكاتي را مطرح كردند. اما مضاف بر اين اظهارنظرها و موضعگيريها، برخي مسوولان اجرايي و نظارتي دخيل در برگزاري انتخابات نيز درخصوص كم و كيف اين رويداد به اظهارنظر پرداختند.
كدخدايي و تاكيد بر اثرگذاري سياسيون بر انتخاب مردم
عباسعلي كدخدايي كه در مراسم اختتاميه مدرسه حقوق اساسي شوراي نگهبان حضور داشت، در خصوص صحبت‌هاي اخير مبني بر جنس و نحوه تصميم‌گيري‌هاي اين شورا در قبال كانديداهاي احتمالي انتخابات مجلس يازدهم گفت: «ما در شوراي نگهبان از كمترين حد نصاب‌ها استفاده مي‌كنيم. هزاران نفر كانديداي انتخابات مجلس مي‌شوند، اما تنها 290 نفر برگزيده مي‌شوند. آيا شوراي نگهبان مشخص مي‌كند آن 290 نفر چه افرادي باشند؟ خير، اين گروه‌هاي سياسي هستند كه بر انتخاب مردم اثر مي‌گذارند.» او ادامه داد: «شوراي نگهبان نهادي است كه بايد وظايف قانوني خود را انجام دهد و آن چيزي كه براي اين نهاد اهميت دارد اجراي مُر قانون است، نه تهديد افراد و هجمه‌هاي مختلف.»
عبدي و حاكميت قانون در برگزاري انتخابات
يكي از مهم‌ترين مساله‌هايي كه پيش‌روي حضور و شركت چهره‌ها و نيروهاي اصلاح‌طلب در هر سطح از انتخابات و به شكل بارزتر، در انتخابات مجلس وجود دارد، مساله ردصلاحيت است كه همواره از سوي اصلاح‌طلبان مطرح شده است. عباس عبدي، روزنامه‌نگار و ازجمله چهره‌هاي برجسته اصلاح‌طلب درخصوص حضور نيروها و چهره‌هاي نزديك به اين جريان در انتخابات مجلس، توصيه‌هايي را مطرح كرده است. چنان كه درخصوص ميزان مشاركت در انتخابات يازدهمين دوره مجلس به «خبرآنلاين» گفته است: «با شرايط كنوني فكر نمي‌كنم اين انتخابات بتواند مانند گذشته و با مشاركت بالا همراه باشد، مگر اينكه تغييراتي حاصل شود كه جامعه را نسبت به خروجي آن مطمئن كند و اميدوار شوند.» به اين ترتيب مي‌توان دريافت كه پيام عبدي به نيروهاي اصلاح‌طلب مبني بر مشاركت مشروط در انتخابات است. چنان كه مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان نبايد به هر قيمتي وارد انتخابات شوند.» البته كه اين موضع‌گيري پيش از اين هم از سوي ديگر نيروهاي اصلاح‌طلب مطرح شده و در مقابل از سوي برخي مقام‌هاي اجرايي و غالبا سخنگوي شوراي نگهبان با واكنش و ارايه پاسخ همراه بوده است. مواجهه‌اي كه شايد مهم‌ترين نمونه آن در روزهاي اخير، همان گفت‌وگوي غيرمستقيمي بود كه ميان عباسعلي كدخدايي و بهزاد نبوي صورت گرفت.
به اين ترتيب و با توجه به صحبت‌هاي بهزاد نبوي و عباس عبدي و ديگر چهره‌هاي سرشناس اصلاح‌طلبان در اين خصوص مي‌توان دريافت كه اصلاح‌طلبان، اگر چه مصر بر حضور در عرصه انتخابات هستند اما اين حضور را داراي ملزوماتي مي‌دانند. مجموع اين ملزومات را مي‌توان به وجه نظارتي بر انتخابات متمركز كرد. چنان كه عباس عبدي در اين باره گفته است: «اصلي‌ترين خواسته منتقدان از شوراي نگهبان اجراي غيرسليقه‌اي قانون است.» اجرايي كه مي‌توان آن را در قالب حاكميت قانون به فال نيك گرفت. در مفهوم حاكميت قانون آنچه مركزيت دارد نهادهاي حكومتي و قانون‌مندي اين نهادها است. عبدي مي‌گويد: «واقع امر آن است كه اظهارات آقاي كدخدايي نوعي نعل وارونه‌زدن است. زيرا اصلي‌ترين خواست منتقدان اين شورا اجراي غيرسليقه‌اي قانون است. مگر تا حالا مردم غير از تبعيت از تصميمات شوراي نگهبان كار ديگري كرده‌اند يا توانسته‌اند بكنند؟ اگر اين تبعيت مشكل را حل مي‌كرد تا حالا حل كرده بود و به وضع اين مجالس دچار نمي‌شديم. پس مشكل در فقدان حاكميت قانون است كه ضمير و مخاطب آن مردم نيستند.» به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد منظور عبدي آن است كه تبعيت از قانون بايد شامل نهادها باشد، نه اينكه تنها مردم را مجبور به تبعيت كنيم.
جعفرزاده ايمن‌آبادي و مخالفت با تحريم انتخابات
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي نماينده نزديك به رييس مجلس درخصوص اينكه احتمال پيروزي كدام ليست و جرياني در انتخابات مجلس يازدهم مطرح است، گفت: «اگر جريان‌هاي سياسي كشور به درستي فكر نكنند جريان سومي كه اتفاقا از جنس پوپوليسم است مي‌آيد و برنده مي‌شود.» البته او راهكار مبارزه با پيروزي اين جريان را در اقدام سريع دولت دانسته و درخصوص بي‌ميلي بخشي از جامعه يا تحريم انتخابات از سوي برخي از جريان‌هاي سياسي به ايلنا مي‌گويد: «هيچ كس انتخابات را تحريم نمي‌كند و ما چيزي به عنوان تحريم انتخابات نخواهيم داشت هر چند كه سرنوشت انتخابات ما به اين دليل كه حزب نداريم 72 ساعت آخر مشخص مي‌شود.»
خرم و بازنگري در قانون انتخابات
بي‌اعتمادي به جريان‌هاي سياسي هم يكي از موضوعاتي است كه اين روزها به چالش گروه‌هاي سياسي تبديل شده است و درپي آن هم راهكارهايي در اين خصوص از سوي چهره‌هاي جريان‌هاي سياسي ارايه مي‌شود. از مهم‌ترين موضعگيريها در اين خصوص مي‌توان به صحبت‌هاي اخير احمد خرم اشاره كرد كه گفته است: «من مطمئن هستم 60 تا 70 درصد اصول قانون اساسي الان بايد بازبيني و بازنگري شود كه يكي از آنها انتخابات است.» او نيز در دسته افرادي قرار مي‌گيرد كه حضور در انتخابات براي جريان اصلاح‌طلب را مشروط مي‌داند و مي‌گويد: «شرط و شروط دارد، حاكميت بايد بنشيند و حرف اصلاح‌طلبان را بشنود و در بعضي موارد كه به جريان اصلاحات لطمه وارد شده، پاسخگو باشد. همچنين براي انتخابات سالم و غيرانحصاري بايد شروطي داشته باشد و پاي اين شروط هم بايستد.»
پيش‌بيني شكست از سوي يك اصولگرا
بر اساس موضع‌گيري‌هاي نيروهاي سياسي 2 جريان اصلاح‌طلب مي‌توان گفت كه هر چقدر مساله اصلي اصلاح‌طلبان براي شركت در انتخابات حول موضوع ردصلاحيت‌ها باشد، عمده توجه اصولگرايان بحث اتحاد و وحدت است. چنان كه به گزارش «ايسنا»، جواد آرين‌منش، نماينده سابق مردم مشهد در مجلس در اين خصوص اظهار داشته است: «اگر واقع‌بينانه برخورد كنيم و منشور اصولگرايي را مبناي قضاوت قرار دهيم، اين جريان طيف گسترده و دايره موسعي است كه همه سلايق مختلف اصولگرايي را شامل مي‌شود.» وي در ادامه مي‌افزايد: «اما در حال حاضر گروه‌هايي نظير پايداري، جبهه پيروان خط امام و رهبري، جامعه روحانيت مبارز و شاجا (شوراي ائتلاف جريان اصولگرايي) هر يك عَلم وحدت اصولگرايي را در دست گرفته‌اند و خود را محور وحدت مي‌دانند.» به اين ترتيب در اين وضعيت هر نيرو و جريان خود را انقلابي و اصولگرا خوانده و ديگري را در اين دايره تعريف نمي‌كند. آرين‌منش نتيجه اين نوع رفتار نيروهاي اصولگرا را حذف افرادي همچون علي لاريجاني از شوراي ائتلاف اصولگرايان عنوان مي‌كند و مي‌افزايد كه اين نوع واگرايي‌ها سبب مي‌شود كه نتايج قبلي حضور اصولگرايان در انتخابات شهرهاي بزرگ تكرار شود.به نظر مي‌رسد محور صحبت تمامي اين اظهارنظرها را مي‌توان در يك چارچوب مطرح كرد كه شامل چهار موضوع تحريم يا شركت مشروط در انتخابات، وحدت نيروها، نقد قانون انتخابات و در انتها نقد نحوه تعيين صلاحيت كانديداها مي‌شود. اين چارچوب را مي‌توان محدوده صورت مساله انتخابات يازدهمين مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد كه برگزاري يك انتخابات پرشعور نيازمند ارايه پاسخ‌هاي كارآمد به هر يك از اين مسائل است.
استراتژي اعتمادملي در انتخابات
حزب اعتماد ملي با برگزاري جلسه بررسي و تدوين استراتژي انتخابات، وارد عرصه انتخابات مجلس شد.
در اين جلسه كه با حضور الياس حضرتي قائم‌مقام، اسماعيل گرامي‌مقدم سخنگو، حسين كروبي، سيد رحيم ابوالحسني، محمدجواد حق‌شناس رييس كميته انتخابات، محمدعلي افشاني، حسن كريميان، محمد جليليان و تعداد ديگري از اعضاي حزب اعتماد ملي تشكيل شد، موضوع استراتژي حزب اعتماد ملي براي انتخابات پيش رو مورد بحث و بررسي قرار گرفت. گرامي‌مقدم در اين جلسه اظهار كرد: براي اينكه شاهد مشاركت حداكثري در انتخابات باشيم انتظار مي‌رود كه رهبري براي مساله صلاحيت‌ها ورود كنند. او افزود: اصلاح‌طلبان در چند انتخابات اخير برنده شده‌اند، اما به دلايل روشن نتوانسته‌اند مطالبات مردم را پاسخگو باشند. اما ما نبايد عرصه را خالي كنيم و بايد اشتباهات گذشته را جبران كنيم. سلسه جلسات حزب اعتماد ملي به منظور تبيين استراتژي انتخاباتي حزب، در روزهاي آينده نيز برگزار خواهد شد.
مدرسي‌يزدي:
امكان تقلب در سيستم انتخاباتي ايران وجود ندارد
با شروع فعاليت‌هاي نظارتي بر انتخابات يازدهمين دوره مجلس، برخي چهره‌هاي اين شورا در خصوص كم‌وكيف برگزاري اين انتخابات مجلس، به اهميت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات پرداختند. از مهم‌ترين اعلام مواضع مي‌توان به سخنان آيت‌الله سيدمحمدرضا مدرسي‌يزدي، عضو فقهاي شوراي نگهبان اشاره داشت. به گزارش ايسنا، آيت‌الله مدرسي‌يزدي كه در گردهمايي ناظران هيات نظارت انتخابات شيراز حضور داشت با بيان اينكه 20 مرتبه در قانون اساسي بر جايگاه شوراي نگهبان اشاره شده، به جايگاه نظارتي اين شورا در روند قانونگذاري، تفسير قانون اساسي و نقش آن در نظارت بر انتخابات و كانديداتوري افراد پرداخت. او كه در خصوص ساختار كلي سيستم انتخاباتي در نظام جمهوري اسلامي ايران صحبت مي‌كرد، گفت: «امروز سيستم انتخاباتي در ايران اسلامي يك سيستم بسيار قوي است، چرا كه مردم با راي مستقيم نمايندگان خود را انتخاب مي‌كنند و امكان تخلف در انتخابات وجود ندارد.» آيت‌الله مدرسي‌يزدي به حوادث پس از انتخابات 88 نيز اشاره كرد و گفت: «كساني كه شايعه تقلب در انتخابات سال 88 را مطرح كردند، چون مدركي نداشتند شايعه تقلب در انتخابات را مطرح كردند تا فضا را به نفع خود تغيير دهند در صورتي كه ساز و كار انتخابات و نحوه انتخابات نشان مي‌دهد كه امكان تقلب وجود ندارد.» اين عضو فقيه شوراي نگهبان در پايان گفت: «هيچ كشوري در دنيا وجود ندارد كه همه ابرقدرت‌هاي سياسي و اقتصادي دنيا با آن دشمن باشد، ولي با وجود اينها، ظرف اين 40 سال هر روز ايران يك پله بالاتر از ديگر كشورها قرار دارد و امروز ايران تسليم زياده‌خواهي نمي‌شود.»