فرصت‌ها و تهديدها
معصومه آقاپور
هفته‌گذشته در جلسه هيات دولت، طرح حذف چهار صفر از پول ملي به تصويب رسيد كه قرار است براي بررسي‌هاي بيشتر و تصويب به مجلس فرستاده شود. حذف صفر از پول ملي دو بعد فرصت و تهديد دارد. در بعد فرصت، اقدامات اينچنيني و سياست‌هاي اصلاحي در واحد پول ملي به خصوص حذف صفر مي‌تواند قدري رتبه ايران را در جدول با ارزش‌ترين پول‌ها بهبود بخشد، چراكه واحد پولي «ريال» هم‌اكنون در جدول ارزش پول ملي كشورها، در رديف سه كشور انتهايي قرار گرفته است. در واقع به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد ايران كه با تحريم‌هاي اقتصادي نيز همراه شده، ارزش پول ملي در برابر ارزهاي ديگر تا حد زيادي پايين آمده است. اما در اين راه بايد از ايجاد هزينه‌هاي اضافي نيز بكاهيم. اين درست است كه چاپ پول‌هاي جديد به نقدينگي موجود اضافه نمي‌كند اما هزينه‌هايي براي اقتصاد كشور در پي دارد. جمع‌آوري تمام اسكناس‌هاي موجود در كشور و چاپ مجدد آنها با اعداد جديد، دربردارنده هزينه‌هايي است كه البته گفته مي‌شود ارقام آن تا سطح 5 هزار ميليارد تومان نيز مي‌رسد، عددي كه تامين آن به اين سادگي ممكن نيست. تهديد ديگر اين اقدام، تورم احتمالي است كه مي‌تواند به واسطه تغيير واحد پولي در اقتصاد كشور رخ دهد. تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد كه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي، اقداماتي كه سبب تغيير واحد پولي مي‌شود، نمي‌تواند آن‌طور كه بايد سودمند باشد. از سوي ديگر ما در جنگ اقتصادي هستيم. لازمه اين جنگ همان‌گونه كه عنوان شد، مقاومت و كاهش هزينه‌هاي جانبي و اضافي است. مشاهده مي‌شود كه در چند ماه اخير كشور مدام از جانب امريكا مورد تهديد و حمله قرار مي‌گيرد. در جنگ عادي طرفين انواع موشك و گلوله به سوي يكديگر پرتاب مي‌كنند، اما در جنگ اقتصادي از رويارويي مستقيم خبري نيست. به بيان ديگر جنگ اقتصادي حركت در ميدان مين و در شب تاريك است. بنابراين همان قدر كه من اعتقاد دارم، اصلاح واحد پول ملي ضروري است؛ چرا كه با اين سياست مي‌توانيم رتبه پولي خود را در ميان كشورها بهبود بخشيم؛ اما به نظر مي‌رسد كه زمان مناسبي براي اجراي اين سياست انتخاب نشده باشد. ممكن است برخي تصور كنند كه با گذشت چندين سال از اقدامات اوليه براي اجراي اين طرح و به نتيجه نرسيدن آن، بالاخره بايد دست به كار شد و از يك نقطه شروع كرد؛ اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه كشور طي يك دهه اخير شرايط عادي نداشته و دايما در معرض تهديد و تحريم بوده است. بنابراين به نظر مي‌رسد، مي‌توان اولويت‌هاي ديگري را براي اصلاح ساختار پولي در نظر گرفت.