خبر
تركيب جديد اعضاي شوراي اطلاع‌رساني دولت
هيات وزيران در جلسه 13 مردادماه سال جاري، به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، آيين‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيات دولت و تشكيل شوراي اطلاع‌رساني دولت را مشخص كرد. به گزارش ايسنا، بر اساس اين آيين‌نامه، اعضاي شوراي اطلاع‌رساني دولت شامل سخنگوي هيات دولت به عنوان رييس شورا، دبير هيات دولت، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا يكي از معاونان او، وزير اطلاعات يا يكي از معاونان او، وزير امور خارجه يا يكي از معاونان او، وزير كشور يا يكي از معاونان او، رييس سازمان برنامه و بودجه يا يكي از معاونان او، رييس سازمان صدا و سيما يا يكي از معاونان او، معاون امور مجلس رييس‌جمهوري يا يكي از معاونان او، معاون حقوقي رييس‌جمهوري يا يكي از معاونان او، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده يا يكي از معاونان او، رييس دفتر معاون اول رييس‌جمهوري، معاون سياسي دفتر رييس‌جمهوري، مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي و همچنين پنج فرد صاحبنظر به انتخاب رييس شورا هستند. همچنين بر اساس يك تبصره، رييس شورا مي‌تواند از دستگاه‌هاي اجرايي و ساير اشخاص صاحبنظر حسب مورد براي شركت در جلسه شورا دعوت به عمل آورد.
تشكيل كميته راهبري
اصلاح نظام مالي كشور
در جلسه روز يكشنبه هيات وزيران كه به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهور برگزار شد با تصويب هيات وزيران به منظور ايجاد وحدت رويه و استانداردهاي يكسان در سامانه‌هاي بودجه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميته راهبري اصلاح نظام مالي كشور متشكل از رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود. به گزارش ايرنا، هيات دولت با هدف تمركز و يكپارچگي ثبت اطلاعات مربوط به يك شخص در كارت ملي هوشمند و استفاده از ظرفيت‌هاي كارت ملي براي ثبت ساير اطلاعات مورد نياز، در خصوص ساماندهي وضعيت صدوركارت‌هاي هوشمند تصميم‌گيري كرد.
ابلاغ وظايف و تكاليف
۹ كارگروه اقتصاد مقاومتي
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور وظايف و تكاليف ۹ كارگروه اقتصاد مقاومتي را با هدف اجراي منويات رهبر معظم انقلاب در بيانيه گام دوم انقلاب و محوريت توسعه و رونق توليد در سال جاري با توجه به نامگذاري سال ۱۳۹۸ تحت عنوان سال رونق توليد ابلاغ كرد. به گزارش ايرنا، جهانگيري در اين ابلاغيه‌ها ضمن يادآوري ضرورت و اهميت مديريت شرايط ويژه اقتصاد كشور و مواجهه فعالانه با تحريم‌ها، رفع موانع و چالش‌هاي مهم اقتصادي، وظايف كارگروه‌هاي «اصلاحات ساختاري بودجه و برقراري انضباط مالي در بخش عمومي»، «مردمي كردن اقتصاد»، «بهبود معيشت و رفاه اجتماعي»، «تقويت درونزايي و رونق توليد»، «گفتمان‌سازي و فرهنگ‌سازي اقتصاد مقاومتي»، «سازگاري با تحولات زيست محيطي»، «پيشبرد برونگرايي اقتصاد»، «تقويت نظام تأمين مالي» و «توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنيان» مشخص كرد.
تشكيل كارگروه استان‌هاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان
شانزدهمين جلسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان عصر ديروز با حضور اعضا تشكيل شد. به گزارش ايلنا، در اين جلسه اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با بحث و تبادل نظر پيرامون مهم‌ترين موضوعات روز كشور و مسائل بين‌المللي و با گراميداشت روز خبرنگار بر ضرورت تامين امنيت شغلي اصحاب رسانه تاكيد كردند و با انتقاد از برخوردهاي صورت گرفته با تعدادي از خبرنگاران و عكاسان خبري، از قوه قضاييه خواسته شد با توجه به رويكردي كه رييس اين قوه در ابتداي تصدي اين سمت اعلام كردند، برخورد با اصحاب رسانه در چارچوب اين رويكرد صورت گيرد. در اين جلسه گزارش كارگروه‌هاي مختلف مطرح شد. همچنين كارگروه استان‌ها از تشكيل جلسات شوراي عالي اصلاح‌طلبان در اكثر استان‌ها خبر داد.
اميدوار به اجراي عدالت ازسوي رييس قوه قضاييه هستيم
محمدرضا تابش، رييس فراكسيون محيط زيست گفت: «ما نماينده همه مردم هستيم و من از بعد تخصصي نماينده اين طيف از افراد [فعالان بازداشتي محيط زيست] هستم كه بايد از آنها دفاع كنم. به زعم ما تقصيري متوجه اين افراد نبوده است، در اين زمينه ما گفت‌وگوهايي با خانواده‌هاي اين افراد و همچنين روساي قبلي و فعلي قوه قضاييه، هيات وزيران و مراجع مربوطه داشتيم و خواسته‌هاي آنها را منتقل كرديم و گزارش‌هاي تخصصي نيز تهيه و به مراجع مربوطه ارايه كرديم. بنا به رعايت مصالح كلي كشور، اين مسائل نبايد باعث شود قدرت‌هاي استكباري با اهرم حقوق بشر از آن استفاده كنند. به گزارش ايسنا، او يادآور شد: انتظار ما اين است كه بهبودي را در وضعيت آنها شاهد باشيم. ۵۰۰ روز از بازداشت موقت برخي فعالان محيط زيست گذشته است. تابش گفت: ما اميدوار به اجراي عدالتي هستيم كه آقاي رييسي قول آن را داده‌اند. همچنين راجع به محتواي پرونده اظهارنظر نمي‌كنيم اما معتقديم اين پرونده بايد در محكمه‌اي عادلانه و با حضور وكلاي مدنظر خانواده‌ها و البته به صورت علني برگزار شود تا افكار عمومي در جريان آن قرار گيرد. به هر حال بازداشت موقت ضوابط و زمان محدودي دارد و نبايد اجازه دهيم كار اين افراد به اعتصاب غذا بكشد. ما دليل توقف محاكمه اين افراد را نمي‌دانيم البته موضوع را از مجاري ذيربط در دولت پيگير هستيم. از آقاي رييسي كه تمام مراحل را تا رسيدن به رياست قوه قضاييه طي كرده و شجاعتش را دارد كه اگر در جايي اشكال و ايرادي وارد بوده آن را اعلام كند، انتظار داريم به اين موضوع رسيدگي كند.»