توضيحات اژه‌اي
درباره متهمي كه قانوني گريخت
«سالار آقاخان»، نام جواني است دهه هفتادي كه اين روزها به لطف بازداشتش در جريان تلاطم بازار ارز و سكه حالا چهره‌اي سرشناس در شبكه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود؛ چهره‌اي كه تا لحظه نگارش اين گزارش هيچ تصويري از او منتشر نشده و هرچه به عنوان تصاوير در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود، بر پايه ظن و گمان كاربران شبكه‌هاي اجتماعي است.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي كه در زمان دستگيري آقاخان در قوه‌قضاييه تحت مديريت صادق آملي لاريجاني به عنوان سخنگوي دستگاه عدليه به فعاليت مي‌پرداخت، درباره دلايل دستگيري آقاخان گفته بود: «ناجا در تحقيقات خود ديد كه يك تيم از عوامل اصلي به صورت غيرمجاز و عمده ارز را خريد و فروش مي‌كنند و نهايتا به اسم سالار آقاخان رسيد كه اين فرد را دستگير كردند، البته اينجا هم بانك مركزي به ميدان آمد و گفت: اقدامات اين افراد بر اساس دستورات ما بوده است؛ اما اين بار ديگر قوه قضاييه به اين حرف‌ها توجه نكرد و پرسيد كه بر چه اساس اين مطالب را مي‌گوييد؟ در فروش غيرقانوني ارز و سكه، نيروي انتظامي به وحيد مظلومين و پسر اين فرد و همچنين عوامل اين فرد آقاي محمد سالم و آقاي سالار آقاخان رسيد و اعلام كرد يكي از عواملي كه در بازار به صورت غيرمجاز و خيلي عمده ارز خريد و فروش مي‌كند و معاملات آتي دارد، شخصي به نام سالار آقاخان است. بعد از دستگيري سالار آقاخان از او تحقيقات مي‌شود و سپس به احمد عراقچي مي‌رسند و اين فرد مطالبي را مي‌گويد كه در نتيجه آن از آقاي سيف (رييس كل وقت بانك مركزي) تحقيق مي‌شود.»
در كيفرخواست صادره از سوي دادستاني سالار آقاخان فرزند فيروز، كارگزار بانك مركزي، متولد سال ۱۳۷۰ و داراي تابعيت ايراني و مذهب شيعه، مجرد و فاقد سابقه كيفري به مشاركت در اخلال در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌اي و سازمان يافته در حد كلان به ميزان 159 ميليون و 800 هزار دلار و 20 ميليون و 500 هزار يورو و دو پرداخت رشوه به ميزان ۱۱۸ هزار دلار به متهمي تحت عنوان «ميثم خدايي» و نيز پرداخت رشوه به متهمي ديگر به نام «سيدرسول سجاد» مدير بين‌الملل معاونت ارزي بانك مركزي بابت خريد يك دستگاه رنو به قيمت ۳۰ ميليون تومان، يك جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ ميليون تومان، پرداخت هزينه سفر هوايي به كيش و اقامت در هتل براي نامبرده و اعضاي خانواده‌اش، متهم شده است.
زمان گذشت و سالار آقاخان با تعيين قرار وثيقه از زندان آزاد شد ولي بر اساس آنچه خبرگزاري‌هاي مختلف جمهوري اسلامي نوشتند، با وجود بدهي سنگين و پرونده‌اي قابل توجه، ممنوع‌الخروج نشد تا اينكه بنا بر ادعاي باشگاه خبرنگاران جوان از طريق فرودگاه امام خميني(ره) و به صورت قانوني از كشور خارج شد. خروج آقاخان از كشور در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها به عنوان فرار او توصيف شد. موضوعي كه غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي فعلي قوه‌قضاييه نيز به نوعي آن را تاييد كرد. او گفت: «فرآيند رسيدگي به اين پرونده در دادگاه در حال انجام است. متهم براي جلسه رسيدگي به دادگاه احضار شده؛ اما در جلسه حضور پيدا نكرده است. وثيقه لازم، زمان آزادي اخذ شده و اينكه اكنون كجاست، ما فقط اين خبر را داريم كه روز دادگاه كه احضار شده بود، نيامده و هم از طريق قانوني و هم از طريق وثيقه‌گذار پيگير هستيم كه در ادامه جلسات دادگاه حتما حاضر شود و از خود دفاع كند. در غير اين صورت دادگاه تصميم قانوني خود را در مورد او اتخاذ خواهد كرد.»
آنچه در اين ميان توجه شبكه‌هاي اجتماعي را به خود جلب كرد، عدم اعلام وثيقه تعيين شده براي آزادي آقاخان از زندان توسط مسوولان قوه‌قضاييه است. اين سكوت ادامه يافت ولي اوضاع زماني جالب‌تر شد كه مسوولان قضايي از به‌كار بردن لفظ «فرار» براي آقاخان پرهيز كردند؛ تا جايي كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول سيدابراهيم رييسي، سخنگوي فعلي قوه‌قضاييه نيز در اظهارات روز گذشته خود بدون بردن نام آقاخان به ارايه توضيحاتي درباره چگونگي خروج او از كشور پرداخته است. او در اظهاراتي كه ايسنا منتشر كرده در همين زمينه مي‌گويد: «در مورد برخي متهمان زماني كه براساس قانون بعد از اتمام قرار بازداشت موقت‌شان، متناسب با جرمي كه عليه آنها مطرح شده، اين قرار تبديل به وثيقه مي‌شود؛ حال ممكن است اين متهمان بعد از ارايه وثيقه مربوطه و آزادي از زندان، احيانا از كشور خارج شوند.»
اژه‌اي درباره انتشار اخباري درباره فرار يكي از متهمان به اختلال ارزي به خارج از كشور با تاكيد بر اينكه نمي‌توان الزاما اسم همه اينها (خروج متهمان از كشور) را فرار گذاشت، خاطرنشان مي‌كند: «ممكن است بعضي (از خروج متهمان از كشور) فرار باشد، اما ممكن است فرد با ارايه وثيقه تعيين شده، به صورت قانوني يا غيرقانوني به خارج از كشور رفته باشد؛ اگر اين فرد برنگردد مسلما به ضرر خودش است و معمولا كساني كه مي‌روند و برنمي‌گردند صرف‌نظر از حكم غيابي كه براي آنها صادر مي‌شود، ممكن است وثيقه آنها نيز ضبط شود. بالطبع متهماني كه از كشور خارج مي‌شوند، چون در زمان برگزاري جلسات دادگاه حضور ندارند، نمي‌توانند از خود دفاع كنند و نوعا به ضرر آنهاست و حتما به نفع آنهاست كه برگردند و از خود دفاع كنند، حتي اگر محكوم شوند بازهم به نفع آنهاست تا اينكه خارج از كشور باشند». به اين ترتيب بايد ديد سرنوشت متهم ميليون دلاري پرونده اختلال در بازار سكه و ارز به كجا خواهد رسيد و در نهايت فرار او صراحتا از سوي مسوولان قضايي تاييد مي‌شود يا اينكه اوضاع رنگي دگر به خود خواهد گرفت و او در جلسات دادگاهش حضور پيدا خواهد كرد؟ متهمي كه تا اينجاي كار و با استناد به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، قانوني از كشور گريخته است.