نگاهي به برخي جزييات بازداشت حسن عباسي
مرخصي از زندان بعد از 7 روز بازداشت
22 مرداد ماه بود كه برخي منابع خبري از بازداشت حسن عباسي، فعال و تحليلگر سياسي اصولگرا خبر دادند. حسن عباسي در يك سخنراني، مطالبي را درباره وزارت اطلاعات و برخي ارتباطات با «آمدنيوز» مطرح كرده بود كه نهايتا منجر به احضار و بازداشت او شد. عباسي به دليل افترا زدن به وزارت اطلاعات به 7 ماه حبس محكوم شده و حالا بازداشت اين سخنران اصولگرا ازسوي جريان موافقِ او با حاشيه‌هاي بسياري همراه شده است، چنانكه اين جريان سعي كرد بازداشت عباسي را به شخص محمود علوي، وزير اطلاعات منسوب كرده و با شخصي كردن مساله، علوي را مسوول بازداشت عباسي اعلام كند. هر چند حالا مشخص شده كه اين تحليلگر سياسي ازسوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح و با شكايت معاون حقوقي وزارت اطلاعات بازداشت شده و اين موضوع ارتباطي به شخص علوي ندارد. اين نكته‌اي است كه روح‌الله مومن‌نسب از فعالان رسانه‌اي اصولگرا نيز آن را تاييد كرده و گفته است: «به وزير اطلاعات پيام دادم و به ايشان عرض كردم: دوستانه و برادرانه پيشنهاد مي‌كنم رسما شكايت خود را از آقاي حسن عباسي پس بگيريد.» آقاي علوي پاسخ دادند: «سلام عليكم بنده شكايت نكرده‌ام، اهل شكايت هم نيستم، مانع اقدام مركز حقوقي وزارت هم نمي‌توانم بشوم. به آنها هم گفته بودم پس از حكم دادگاه تجديدنظر عفو كنيد بهتر است ولي خبر حبس ايشان را شنيدم.»
اما اين بازداشت پرحاشيه چندان طول نكشيد. درحالي كه زندانيان سياسي در كشور حضور دارند كه سال‌هاست مشغول گذراندن دوران محكوميت‌شان هستند و بعضا سال‌ها به مرخصي نيامده‌اند، روز دوشنبه وكيل حسن عباسي خبر داد كه «حسن عباسي در حال سپري كردن دوران محكوميت
هفت ماهه حبس است و به مناسبت عيد غدير به مدت يكي، دو روز به مرخصي مي‌آيد.»
بازداشت اين واعظ اصولگرا، باعث ايجاد حرف و حديث‌هايي درمورد علت اين بازداشت و همچنين انتقاداتي درباره انتقادناپذير بودن دولت شده است، اما اصل ماجرا چيست؟ اين موضوع را خبرگزاري ايرنا در گزارشي مورد بررسي قرار داده است. ايرنا با ذكر نكات پنج‌گانه در اين رابطه مي‌نويسد: «برخلاف ادعاي حساب‌هاي كاربري منتسب به عباسي، اين شكايت ارتباطي با وزير اطلاعات ندارد و يك شكايت رسمي از سوي مجموعه مرتبط با اقدامات حقوقي در وزارت اطلاعات است. اين شكايت كه البته تازه نوبت به رسيدگي آن رسيده، حدود يك سال و نيم پيش صورت گرفته است. نكته جالب اين است كه در دفاعيه‌اي كه حسن عباسي در كانال تلگرامي خود بارگذاري كرده نيز، گفته شده كه اين شكايت توسط «مركز امور حقوقي وزارت اطلاعات» صورت گرفته است.» خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران در شرح دومين نكته مدنظر خود اعلام كرد: «عمده دليل شكايت اين بوده كه عباسي در يك سخنراني عجيب مدعي «تلاش وزارت اطلاعات براي براندازي نظام» شده است؛ ظاهرا سخنراني در تاريخ ۱۱ دي ۱۳۹۶ در باقرآباد قرچك. متن بخش جنجالي اين سخنراني هم چنين است: «رفته يه چي‌چي‌نيوز راه انداخته و از بالا تا پايين نظام رو به سخره مي‌گيره؛ البته وقتي مي‌رسه به وزير محترم اطلاعات با تقديرات ويژه [ياد مي‌كند]. هنوز هم وزير اطلاعات به ما جواب نداده [پيرو پرسش نمايندگان از ايشان] چرا چي‌چي‌نيوزِ فلان‌شده، پسر فلاني در وزارت نفت، به وزير اطلاعات مي‌رسه اين‌قدر تقدير مي‌كنه. خب آيا ما مي‌توانيم شك كنيم كه وزير اطلاعات
پشت سر چي‌چي‌نيوزه؟! چون لااقل دوتا فحش هم به وزير اطلاعات مي‌داد. اون كه مقام معظم رهبري‌رو، مراجع تقليدرو، همه‌رو به سخره مي‌گيره.»
ايرنا همچنين مي‌نويسد: «شكايت وزارت اطلاعات از حسن عباسي، در مرداد سال گذشته صورت گرفته و در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ عباسي به دادسرا احضار شده بود و در همان زمان نيز به دليل عدم توديع وثيقه در مرحله اول بازداشت شده بود و همين موج خبري پيرامون بازداشت او ايجاد شده بود. با اين حال او بعد از توديع وثيقه آزاد شد و در اسفند ماه دادگاه حكم اوليه او مبني بر حبس را صادر كرد كه اين حكم در تير ماه امسال تاييد شد و درنهايت حسن عباسي براي گذراندن دوره حبس خود به زندان رفته است.» اين گزارش مي‌افزايد: «نكته قابل‌توجه اين است كه برخي منتقدان اين شيوه برخورد دستگاه قضايي با حسن عباسي، آيا به صورت گزينشي و جناحي به اين دستگاه اعتماد دارند؟ به هر روي وزارت اطلاعات صرفا شكايت كرده و دادگاه اين موضوع را بررسي كرده است. نمي‌توان براي بخشي از اقدامات دستگاه قضايي كه مطابق ميل ماست، كف و سوت زد و هورا كشيد و بخش ديگر را به اين شكل زيرسوال برد.»
چند روز پيش كانال تلگرامي قرارگاه سايبري عمار نزديك به جبهه پايداري و ازجمله حاميان عباسي نيز مدعي شد، «سركار خانم بهمني، همسر حسن عباسي، طي پيامي از قول ايشان نقل كردند، گفتند: استاد امروز تاكيد فرمودند دوستان رسانه‌اي جبهه انقلاب و جوانان مومن مراقب هستند اما بيشتر مواظب باشند كه حرمت وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و آقاي علوي و ديگران رعايت شده و نظام دشمن شاد نشود. ان‌شاءالله.»