سياست‌هاي كلي انتخابات
در همين رابطه در نظام‌هايي كه مبتني بر نظريه مردمسالاري شكل گرفته، نظارت بر انتخابات به عنوان امري بديهي پذيرفته شده است. براي مـثال در قـانون اساسي كشور فرانسه، «شوراي قانون اساسي»، در تركيه، آلمان و روسيه «دادگاه قانون اساسي»، در امريكا «مجلس نمايندگان» و در انگلستان «مجلس عوام»، وظيفه نظارتي انتخابات را بر عـهده دارند. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي تحقق فرآيند نظارت بر انتخابات، «شوراي نگهبان» در اصل (99) قانون اساسي به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مورد معرفي قرار گرفته است كه بر اساس نظريه تفسيري ذيل اين اصل مي‌توان گفت كه نظارت اين شورا بر انتخابات عام و استصوابي است؛ يعني نظارتي كامل، گسترده و همراه با ضمانت اجرا كه تمام مراحل و فرآيند‌هاي انتخابات يعني 1- فرآيند ثبت‌نام، تعيين و احراز صلاحيت داوطلبان، 2- تبليغات انتخاباتي، 3- اخذ و شمارش آرا و اعلام نتايج و 4- رسيدگي به شكايات انتخاباتي را در بر مي‌گيرد. نكته حائز اهميت در خصوص سياست‌هاي كلي انتخابات، لزوم اجراي آن به‌وسيله نهادهايي است كه مخاطب سياست‌هاي كلي نظام قرار گرفته‌اند. در اين خصوص بايد بيان كرد كه سياست‌هاي كلي نظام به عنوان يكي از مهم‌ترين وظايف رهبري، عامل انضباط در كشور و مانع بروز لطمات جبران‌ناپذير، هنگامي اثربخشي لازم در هر حوزه را خواهد داشت كه از قواعد و بايسته‌هاي الزام‌آور حقوقي در عرصه‌هاي گوناگون اداره جامعه اعم از تقنين، اجرا و قضا تلقي شود و مخاطبان آن خود را ملزم به اجرايي كردن سياست‌ها كنند. در خصوص سياست‌هاي كلي انتخابات، محور نظارت يكي از مهم‌ترين محورهايي است كه بايد تدابير و قواعد لازم حقوقي در راستاي اجرايي شدن اين سياست‌ها از طريق وضع قوانين لازم‌الاجرا اتخاذ و نهاد نظارت اجرا كند. بر همين مبنا سياست‌هاي كلي انتخابات به عنوان يك سند بالادستي بايد مبناي اصلاح و رفع نواقص و ايرادات قوانين انتخاباتي موجود قرار گيرد تا با پيشنهاداتي كه در اين خصوص ارايه مي‌شود در نهايت بتوان با طراحي يك نظام انتخاباتي مطلوب‌تر، انتخابات سالم‌تر و عادلانه‌تري را محقق كرد. البته مجلس محترم با گذشت قريب به سه سال از ابلاغ اين سياست‌ها و اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گام‌هاي موثري در اين خصوص برداشته اما اميد است اين تلاش‌ها با رفع نهايي ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه اصلاحي و نهايتا تبديل آن به قانون به ثمر برسد و در اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي پس از ابلاغ اين سياست‌ها كه در انتهاي سال جاري برگزار مي‌شود، مبناي عمل مجريان قانون قرار گيرد.
حقوقدان شوراي نگهبان