پيدا و پنهان
نقدينگي هر ثانيه ۱۴.۴ ميليون تومان رشد مي‌كند
وب‌سايت «تابناك» با استناد به آمار و ارقام ارايه شده از سوي بانك مركزي طي مدت زمان يكساله منتهي به خرداد 97 نوشت: بنابراين نقدينگي طي اين مدت ماهانه ۳۷ هزار و ۴۱۶ ميليارد تومان و روزانه يك هزار و ۲۴۷ ميليارد تومان رشد كرده است. حال با محاسبه مقاطع زماني كوتاه‌تر رشد نقدينگي بيشتر خودنمايي مي‌كند. با اين حساب در هر ساعت نقدينگي ۵۱ ميليارد و ۹۶۸ ميليون تومان، در هر دقيقه ۸۶۶ ميليون تومان و در هر ثانيه ۱۴ ميليون و ۴۳۳ هزار تومان افزايش يافته است.
ابطال ابلاغيه بانك مركزي
در مورد رمز ارزها
با ابطال ابلاغيه بانك مركزي در مورد رمز ارزها، مقرر است سند توسعه‌اي براي نشر كريپتوها تدوين و ابلاغ شود و در اين شرايط به نظر مي‌رسد، استفاده از بيت‌كوين هم در مسير تازه‌اي قرار بگيرد. پيش از اين بانك مركزي اعلام كرده بود: انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي است و تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك از نظر اين بانك، غيرمجاز محسوب مي‌شود. بانك مركزي حق پيگرد قانوني اشخاصي كه با ناديده گرفتن مقررات به ايجاد و اداره شبكه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي‌كنند را براي خود محفوظ مي‌داند.
انباشت 40 هزار دستگاه موتوسيكلت توليد داخل
به گفته ابوالفضل حجاري، عضو هيات مديره انجمن صنعت موتوسيكلت ايران ۹۰ درصد توليدكنندگان قطعات موتوسيكلت به دليل كاهش ظرفيت‌هاي توليد و نبود توجيه اقتصادي تعطيل شده‌اند. او همچنين كف قيمت موتوسيكلت‌هاي موجود در كشور را ۹ ميليون تومان اعلام كرده است. حجازي دليل كاهش توليد موتوسيكلت در امسال را توليد بيش از دو برابر نياز كشور در سال 95 عنوان كرده و گفته است: در حال حاضر نيمي از 40 هزار دستگاه موتوسيكلت توليد شده تا پايان تير ماه در انبارها و كارخانجات توليدي باقي مانده است. به گفته وي، زماني با تيراژ توليد 850 هزار دستگاه در سال 95 بين 70 تا 80 هزار نفر در بخش‌هاي مختلف قطعه‌سازي، حمل و نقل، توليد و توزيع صنعت موتوسيكلت‌سازي فعاليت مي‌كردند اما اكنون بسياري از اين مشاغل از بين رفته يا تغيير كاربري داده‌اند.
حقوق مديران علني نمي‌شود
«ايسنا» با اشاره به اظهارات جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي درباره انتشار فهرست حقوق مديران تا پايان شهريور ماه نوشت: حتي اگر زماني تمامي دستگاه‌ها راضي به ورود اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان و مديران خود در سامانه ثبت حقوق و مزايا شوند، دسترسي عموم به پرداختي مديران فقط در صورت صدور مجوز از سوي دولت امكان‌پذير است در غير اين صورت با وجود تكليف قانون چنين امكاني فراهم نخواهد شد و فيش حقوقي مديران پنهان مي‌ماند. به گفته جمشيد انصاري، سازمان امور اداري و استخدامي با وجود اينكه مسوول راه‌اندازي سامانه حقوق مديران و كارمندان بوده اما نه مكلف به باز كردن دسترسي به اين اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد كه سامانه را براي عموم باز بگذارد.
بازار سياه بنزين در جايگاه‌هاي سوخت
كارت سوخت به منظور سروسامان دادن بازار بنزين به ميدان آمد اما مواردي مشاهده شده كه عده‌اي از متصديان در برخي جايگاه‌ها، سفره سوءاستفاده خود را پهن كرده‌اند. بنا به نوشته خبرگزاري‌ها در برخي از جايگاه‌ها، متصديان جايگاه در ازاي كارت سوخت مبلغي را از مشتريان دريافت مي‌كنند كه بر اساس گفته‌هاي فاطمه كاهي، سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اين كار كاملا غيرقانوني بوده و هيچ جايگاهي حق دريافت هزينه جداگانه را از مشتريان ندارد. فاطمه كاهي با تاكيد بر اين مساله كه جايگاه‌ها نبايد بابت كارت سوخت مبلغي دريافت كنند، اضافه كرده كه مشتريان در صورت برخورد با اين مساله مي‌توانند به منظور گزارش تخلف با شماره 09627 تماس حاصل كنند.
وزير اقتصاد: منابع وام قرضالحسنه محدود است
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره همكاري نكردن برخي بانك‌ها در ارايه وام گفت كه منابع ما براي وام قرضالحسنه بانك‌ها محدود است و براي اين نوع وام بانكي، مصارف معيني تعريف كرده‌ايم. فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي در يك برنامه تلويزيوني از جمله اين مصارف را وام ازدواج عنوان كرده و افزوده است: تلاش بر اين است به كساني كه در آستانه تشكيل خانواده هستند، تسهيلات با حداكثر همكاري ارايه شود. به گفته دژپسند با توجه به فشاري كه اين نقدينگي به تحريك تقاضا وارد مي‌كند اما به آن بايد به شكل فرصت نگاه كنيم، يعني از ظرفيت‌هاي جامعه براي رونق توليد و سرمايه‌گذاري استفاده كنيم تا منشأ توليد و عامل افزايش صادرات غيرنفتي شود.
دولت وارد قيمت‌گذاري در حوزه فولاد نشود
رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران از دولت درخواست كرده كه وارد حوزه قيمت‌گذاري فولاد نشود. بهرام شكوري با انتقاد از ادامه‌دار بودن تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني گفت: سياست ماه‌هاي گذشته به بخش خصوصي خسارت وارد كرده و اگر دولت قصد داشته باشد به زنجيره فولاد ورود كرده و در اين حوزه قيمت‌گذاري كند، خسارت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. به گفته او يكي از موضوعاتي كه موجب نگراني شده، بحث تصويب عوارض ۳۰ درصدي بر صادرات كنسانتره و گندله است كه اگر اين اتفاق بيفتد، خطر جديدي توليد كشور را تهديد مي‌كند