قانون بازدارنده براي مقابله با تكدي‌گري نداريم
فرزانه مروستي، مديركل اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران از ثبت اطلاعات متكديان در سامانه جامع آسيب‌ديدگان اجتماعي در آينده نزديك خبر داد و گفت: با استقرار و به‌كارگيري اين سامانه، كل اطلاعات در كشور از متكديان در سامانه ثبت خواهد شد و در حقيقت ۳۱ استان به سامانه متصل مي‌شوند.
به گزارش ايسنا، مروستي در جمع خبرنگاران در تشريح اقدامات استانداري تهران در برخورد با پديده تكدي‌گري در سطح اين استان گفت: دو گروه درگير آسيب تكدي‌گري هستند؛ متكديان و كودكان خياباني. كودكان خياباني درگير فعاليتي هستند كه ما آن را تكدي‌گري پنهان يا شبه‌تكدي‌گري مي‌ناميم. قوانين و مقررات موجود در اين خصوص شامل آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني مصوب هيات وزيران سال۱۳۸۴ و آيين‌نامه ساماندهي متكديان مصوب ۱۳۷۸ شوراي عالي اداري است كه به عنوان اسناد بالادستي تكليف استانداري را در برخورد با اين پديده مشخص كرده است.
او افزود: در اين اسناد استانداران به عنوان رييس كار گروه اجتماعي و فرهنگي استان و فرمانداران به عنوان رييس اين كارگروه‌ها در سطح شهرستان‌ها هماهنگ‌كننده و ناظر بر حسن اجراي آيين‌نامه توسط دستگاه‌ها هستند. هر چند بايد بدانيم مقابله با تكدي‌گري با وجود قوانين بازدارنده با محدوديت‌ها و مشكلاتي هم روبرو است؛ از جمله كمبودهاي زيرساختي مانند فضاي اردوگاهي با وجود جمعيت بالاي درگير با اين پديده يا عدم تناسب مجازات با جرم.
او ادامه داد: اگرچه در قانون مجازات اسلامي تكدي‌گري جرم محسوب مي‌شود و در حال حاضر متكديان جمع‌آوري شده با دستور قضايي در سامانسراهاي شهرداري نگهداري مي‌شوند، اما به نظر مي‌رسد اين مجازات نتوانسته است بازدارنده باشد و افراد متكدي گاهي براي چندمين بار به اين مراكز ارجاع داده مي‌شوند. از طرفي ظرفيت نگهداري اين مراكز هم محدود است.
او تاكيد كرد: قانونگذار مجازات تكدي‌گري را ۳ ماه تا يك سال حبس و استرداد كليه اموال جمع‌آوري شده از اين راه، پيش‌بيني كرده اما اميدواريم رويكردهاي جديد نظير مجازات‌هاي جايگزين حبس بتواند ما را وارد اقدام اثربخشي در مقابله با اين پديده كند. رويكردهاي قضايي نوين در كشور ما ضمن جلوگيري از اتلاف منابع مالي و معنوي كشور از طريق درگير كردن مجرم در فعاليت‌هاي اجتماعي اثربخش از او فردي متعهد نسبت به جامعه و پاسخگو نسبت به اقدام مجرمانه خود خواهد ساخت كه اميدواريم با كمك و مساعدت دستگاه قضايي از اين رويكرد در برخورد با پديده تكدي‌گري بهره بريم.