اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي خبر معاون شهردار را تكذيب كرد
هنوز دادگاهي برگزار نشده
گروه اجتماعي| «تا پايان تابستان و از ابتداي مهر تمام تاكسي‌هاي اينترنتي تحت نظارت شهرداري قرار مي‌گيرند.» اين خبري بود كه روز گذشته محسن پورسيدآقايي، معاون شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد. پس از انتشار اين خبر بود كه رضا الفت‌نسب، عضو هيات‌مديره اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي به «اعتماد» گفت: هنوز زمان برگزاري دادگاه نرسيده كه حكمي در مورد نظارت شهرداري صادر شود. در خبر فارس توضيح داده شده بود: «مدتي پيش شهرداري عليه اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي به دليل صدور مجوز براي تاكسي‌هاي اينترنتي طرح شكايت و اختلافات قديمي وارد فاز تازه‌اي شد كه موضع‌گيري‌ها را جدي و رسمي‌‌تر كرد و اكنون به نظر مي‌رسد شهرداري در اين اختلاف و شكايت پيروز شده و تاكسي‌هاي اينترنتي را تحت نظارت خود درآورده است.» با وجود اين عضو هيات‌مديره اتحاديه كسب‌وكارهاي اينترنتي مي‌گويد كه اصولا دادگاهي برگزار نشده كه بخواهد حكم به نظارت كردن يا نكردن شهرداري بر تاكسي‌هاي اينترنتي بدهد: «وقتي پس از شكايت معاونت حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري به دادگاه رفتيم، قاضي شكل شكايت تنظيم شده آنها را وارد ندانست و چون به لحاظ ساختاري از آن ايراد گرفت، تاريخ دادگاه به 8 مهر موكول شد. حرفي كه آقاي سيدآقايي اعلام كردند بيشتر در حكم بيان آرزوهاي خودشان بوده چون هنوز دادگاهي برگزار نشده كه حكمي داده باشد. ما هم كلا آمادگي شركت در دادگاه را داريم تا از خودمان دفاع كنيم.» بنا بر آنچه الفت‌نسب مي‌گويد: صحبت‌هاي روز گذشته پورسيدآقايي هنوز مبناي حقوقي ندارد. او در ادامه توضيحاتش به «اعتماد» مي‌گويد كه معاون شهردار همواره به دليل نگاه مجرم‌انگارانه‌اي كه به تاكسي‌هاي اينترنتي دارد از اظهارنظرهاي اين‌گونه رويگردان نيست: «قرار بود آيين‌نامه‌اي با همكاري وزارت كشور و وزارت صمت نوشته شود كه هنوز به پايان نرسيده و ابلاغ نشده است. ما در ذيل نظام صنفي، اتاق اصناف و وزارت صمت قرار داريم و آنها هستند كه بايد به ما تغييرات احتمالي را اعلام كنند و تا اين لحظه چيزي به ما ابلاغ نشده است. دوستان در شهرداري تهران به دنبال دريافت عوارض غيرقانوني هستند و ما هم محكم ايستاده‌ايم و دوستان وزارت صمت هم تاييد مي‌كنند كه بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، دريافت هرگونه عوارض ممنوع است. آقاي پورسيدآقايي كلا معتقد است تاكسي‌هاي اينترنتي غيرقانوني هستند و اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي را هم مادر مجرمان مي‌دانند.» دادگاه تعيين تكليف شكايت معاونت حمل و نقل عليه تاكسي‌هاي اينترنتي در واقع در همان زماني برگزار مي‌شود كه معاون شهردار گفته قرار است نظارت بر تاكسي‌هاي اينترنتي زير نظر شهرداري قرار بگيرد. اما اعضاي اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي كه مدت‌هاست در مورد اين موضوع با شهرداري اختلاف‌نظر دارند، حالا به جاي اين موضوع نگران خطري هستند كه به نظرشان بزرگ‌تر است. الفت‌نسب در مورد طرحي اشاره مي‌كند كه اين‌بار از سوي وزارت ارتباطات دارد شكل مي‌گيرد و به نظر او قرار است تبديل به مانعي جديد براي استارت‌آپ‌ها شود: «اتفاق بدتري كه در اين چند روز ما را نگران كرده، پيشنهاد سازمان فناوري اطلاعات است و پيش‌نويس ايجاد كميته شهر هوشمند كه علنا در آن اشاره شده است كه استارت‌آپ‌هاي حوزه شهري به شهرداري پول بدهند. اين اتفاق بسيار نگران‌كننده است، چرا كه از سوي سازماني دارد شكل مي‌گيرد كه ادعا مي‌كند حامي استارت‌آپ‌هاست اما در عمل دارد به استارت‌آپ‌ها مي‌گويد اگر در حوزه شهري مي‌خواهيد كار كنيد بايد پول بدهيد و مانع جديدي بر سر راه آنها درست مي‌كند. احساس مي‌كنيم اگر چنين اتفاقي رخ دهد در آينده نه چندان دور شايد سازمان‌هاي ديگر غير از شهرداري مانند وزارت بهداشت و ميراث فرهنگي و ... هم ورود پيدا كنند و بگويند استارت‌آپ‌هاي حوزه‌هاي‌شان بايد به آنها پول بدهند. براي اداره استارت‌آپ‌ها همين قوانين موجود كفايت مي‌كند و واقعا نيازي به اين قوانين جديد نيست.» اما منظور از استارت‌آپ‌هاي حوزه شهري چيست؟ چه كسي قرار است تعيين‌كننده حوزه فعاليت استارت‌آپ‌ها باشد؟ شايد خيلي راحت بتوان كسب و كارهاي فعال در حوزه ارسال غذاي خانگي، ارسال كتاب و خريدهاي آنلاين را هم در حوزه شهري تعريف كرد. الفت‌نسب مي‌گويد كه نگراني آنها هم از همين موضوع است: «دقيقا موضوع همين است. فقط دنبال ايجاد منبع جديد براي كسب درآمد هستند. زماني كه شهرداري چنين پيشنهادي مي‌دهد آدم زياد نگران نمي‌شود اما وزارت ارتباطات چنين پيشنهادي داده و همين باعث مي‌شود كه اين اقدام بسيار نگران‌كننده باشد.»