خبر
اميدواري وكيل مسعود كاظمي نسبت به تجديد نظر در راي
سيدعلي مجتهدزاده، وكيل مدافع مسعود كاظمي، روزنامه‌نگار بازداشتي درباره روند رسيدگي به پرونده موكلش به ايسنا گفت: «موكلم هم‌اكنون در زندان به سر مي‌برد، يك روز بعد از اينكه حجت‌الاسلام رييسي در نشست با اصحاب رسانه گفت كه تغييراتي در راه است با ايشان مكاتباتي درباره پرونده موكلم انجام داديم. با توجه به دستور رييس قوه قضاييه درباره احكام صادره در برخي پرونده‌هاي اخير، دفاع از موكلم را در مرحله تجديدنظر گذاشتيم. پس از ارسال پرونده به شعبه 36 دادگاه تجديدنظر، راي موكلم كه جمعا 4 سال و 6 ماه حبس بود، تاييد شد.» مجتهدزاده گفت: طبق قانون به حكم دادگاه بدوي اعتراض كرديم و در شعبه تجديدنظر با تقليل مبلغ وثيقه به ۲۰۰ ميليون تومان موافقت شد اما زماني كه مي‌خواستيم وثيقه را تامين كنيم، سريعا راي تاييد شد. ما منتظريم با توجه به فرمايشات و دستور ويژه رييس قوه قضاييه به رييس دادگستري تهران، راي موكلم توسط شعبه صادره بررسي مجدد شود و درخواست اعاده دادرسي هم مي‌دهيم.» وكيل مدافع مسعود كاظمي ادامه داد:«ما انتظار داريم راي مسعود كاظمي هم جزو آرايي باشد كه منصفانه صادر شود.»
يك خبر عجيب
اصحاب رسانه عليه رسانه
631 نفر از خبرنگاران و فعالان رسانه‌اي طي نامه‌اي خطاب به آيت‌الله رييسي، رييس قوه قضاييه از او خواستند تا دستگاه قضايي كشور به دروغ‌پردازي‌هاي اخير خبرآنلاين ورود كند. اين خبري است كه خبرگزاري اصولگراي راه‌دانا روز گذشته روي خروجي خود فرستاد و بعد، مطابق انتظار با واكنش‌هايي به‌ويژه از جانب خود اهالي رسانه و مطبوعات مواجه شد. خبري كه از جوانب متعدد تعجب اهالي رسانه را برانگيخت و بسياري از آنها در شبكه‌هاي اجتماعي خود نوشتند، چطور مي‌شود تصور كرد يك خبرنگار يا روزنامه‌نگار، عليه يك رسانه، اين‌طور دست به بيانيه‌نويسي و جمع‌آوري امضا بزند. انتقادهايي كه البته با واكنش‌هايي ازسوي بعضي امضاكنندگان مواجه شد اما كمتر با پاسخي منطقي همراه بود، به‌ويژه باتوجه به آنكه همين چندي قبل بود كه روزنامه اصولگراي «وطن‌امروز» اعلام كرد به‌دليل مسائل مالي قادر به ادامه فعاليت نيست و اين خبر، نه‌تنها اصحاب رسانه اصولگرا را رنجاند، بلكه اصلاح‌طلبان و دولتي‌ها نيز ابراز تاسف كردند كه مبادا در رسانه‌اي بي‌دليل مسدود شود. حالا اما گروهي از اهالي رسانه كه البته عمدتا از اصولگرايان هستند اما طيفي خاص از اين جريان، به‌جاي مدعي‌العموم خواهان برخورد با «خبرآنلاين» شده‌اند.