با گذشت شش ماه از سال 98، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان يكي از اصلي‌ترين وزارتخانه‌هايي كه با توليد از ابتدا تا انتهاي آن ارتباط دارد، تلاش كرده نقش راهبردي خود را در اين حوزه حفظ كرده و با در نظر گرفتن اهدافي مشخص و مدون در پايان سال كارنامه‌اي قابل ارزيابي از اقدامات خود نهايي كند.
راهبردهاي هفتگانه
وزارت صمت در اول فروردين امسال و چند ساعت پس از بيانات رهبري انقلاب درباره نام‌گذاري سال به رونق توليد، راهبردهايي را منتشر و اعلام كرد در سال جاري بر اساس اين ديدگاه‌هاي كلان، اهداف اقتصادي كشور را پيگيري مي‌كند.
توليد بهره‌ورانه نخستين راهبرد ارايه شده از سوي اين وزارتخانه بود. در اطلاعيه وزارت آمده بود: «بي‌شك توليد بهره‌ورانه يكي از شاخص‌هاي اصلي رشد و توسعه كشور است و بر ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت فرض است تا در راستاي ارتقاي بهره‌وري نظام صنعتي و معدني كشور تاكيد و تصريح ورزيده و همزمان رونق اقتصادي در كشور را پيگيري كنيم.»
توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي و ديپلماسي اقتصادي، افزايش كيفيت توليدات و قرار گرفتن در مسير توسعه توليد صادراتي، بهره‌مندي از فناوري‌هاي جديد توليد با اتكا به خلاقيت‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي روابط صنعت و دانشگاه، پايين آوردن هزينه‌ها و ايجاد فضاي رقابتي و شروع نهضت توسعه معادن و توجه ويژه به اين ظرفيت عظيم ديگر بخش‌هاي اطلاعيه اين وزارتخانه در نخستين روز سال بود. اطلاعيه‌اي كه نشان داد اين وزارتخانه اقتصادي قصد دارد در سال جاري رونق توليد را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي به كار گيرد.البته در ارايه راهبردها، به مشكلات و دغدغه‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد نيز اشاره شده بود. «پر واضح است كه تحقق چنين اهدافي در سايه همكاري ساير نظامات تصميم‌گير و بخش‌هاي موثر با وزارت صنعت، معدن و تجارت در كشور امكان پذير خواهد بود، محدوديت‌هاي مالي و همچنين مشكلاتي كه در بحث قوانين و مقررات ايجاد و توسعه كسب و كار كشور وجود دارد، بخشي از مسائل مبتلا به توسعه اقتصادي كشور است كه اميدواريم با حمايت‌هاي دولت و همكاري نهادهاي بانكي، مالياتي و بيمه‌اي بتوانيم تا حد امكان موانع موجود را كاهش داده، با بهبود بخشيدن به فضاي كسب و كار به تحقق هرچه بيشتر برنامه‌هاي رونق توليد اميدوار باشيم.»
طرح‌هاي اجرايي كلان
با گذشت سه ماه از آغاز سال 98، دولت در گزارشي اعلام كرد كه وزارت صمت بسياري از برنامه‌هاي ابتدايي در نظر گرفته شده را به مرحله عمل رسانده و طرح‌هايي كليد خورده‌اند كه در آينده نتايج قطعي در زمينه رونق توليد به بار مي‌آورند.
توسعه توليد و تعميق ساخت داخل اصلي‌ترين محور اين طرح‌ها بود. بر اساس گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در سه ماهه ابتدايي سال جاري از كمك به توليد لوازم خانگي گرفته تا صنايع دريايي، اين وزارتخانه اقدامات گسترده‌اي در مسير بهبود توليد آغاز كرده است.
توسعه صادرات غيرنفتي، توسعه معادن و صنايع معدني، توسعه فناوري و شركت‌هاي دانش بنيان با تغيير رويكرد از مونتاژكاري به نوآوري، مديريت بازار و ساماندهي لجستيك تجاري، تامين منابع مالي و توسعه سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار اصلي‌ترين محورهايي بود كه اين وزارتخانه در ماه‌هاي گذشته آنها را به كار بست و اجرايي كرد. اين محورها به 35 طرح مجزا بدل شده و هر يك از آنها بر اساس ميزان اولويت‌شان در دستور كار قرار گرفتند.
13 اقدام
آخرين آمار عملكردي كه از سوي دولت منتشر شده به اقدامات سيزده‌گانه وزارت صمت در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري بازمي‌گردد كه در هفته دولت در اختيار مردم قرار گرفته است.
اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليد، تدوين فهرست ممنوعيت خريد واردات كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، راه‌اندازي سامانه ثبت توانمندي و اعلام نياز بنگاه‌هاي اقتصادي، برگزاري نمايشگاه كالاهاي ساخت داخل و آماده‌سازي زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه توليد در مناطق روستايي بخشي از برنامه‌ريزي‌هاي كلان اين وزارتخانه در ماه‌هاي گذشته بوده است.
در كنار آن انعقاد 202 تفاهمنامه همكاري، عقد قرارداد داخلي‌سازي ساخت 35 قطعه خودرو، تفاهمنامه همكاري با ساير دستگاه‌ها، صدا و سيما و كلنگ‌زني طرح‌هاي جديد در مناطق كمتر توسعه يافته، سر فصل اصلي اقدامات اين وزارتخانه را در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد.
هر چند بايد تا پايان سال و رسيدن به كارنامه نهايي اين وزارت صمت صبر كرد اما به نظر مي‌رسد با توجه به ثبات نسبي اقتصاد ايران در هفته‌هاي گذشته و عبور از شوك تحريم‌هاي امريكا، لااقل بخشي از برنامه‌ريزي‌هايي كه با هدف اتكا به توان داخلي در دستور كار قرار گرفته بود، نتيجه‌بخش شده و براي مشخص شدن ابعاد باقي مانده آن بايد تا پايان سال صبر كرد.