با مصوبه سران قوا صورت مي‌گيرد
دو برابر شدن سقف تامين مالي دولت از طريق فروش اوراق قرضه
دولت با پيشنهاد وزارت اقتصاد براي جبران بخشي از كسري بودجه ناشي از عدم تامين درآمدهاي نفتي در بودجه سال جاري از سران قوا مصوبه گرفت.
به موجب اين مصوبه، قرار است علاوه بر 38 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي، تا سقف 38 هزار ميليارد تومان ديگر اوراق منتشر شود. صادرات نفتي بعد از تحريم‌هاي امريكا با كاهش شديد مواجه شده و مهم‌ترين منبع درآمدي دولت عملا تاثير كمي در تحقق بودجه دارد، از اين رو دولت درصدد افزايش درآمد خود از كانال‌هاي ديگري مانند انتشار اوراق قرضه است. كارشناسان معتقدند باتوجه به وضعيت نسبت‌هاي بدهي در كشور، انتشار اوراق قرضه هزينه بالايي نسبت به راه‌هاي ديگر تامين مالي مانند برداشت از صندوق ذخيره ارزي و... نخواهد داشت، چراكه انتشار اوراق مي‌تواند در جهت كاهش نرخ‌هاي بهره و جمع‌آوري نقدينگي سرگردان گام بردارد. باتوجه به وعده پيشين سياستگذار پولي مبني بر استفاده از عمليات بازار باز براي جمع‌آوري نقدينگي، مي‌توان گفت كه مجوز تازه دولت براي انتشار اوراق مشاركت، نرخ بهره و تورم را به صورت مداوم كاهش داده و با وجود تحريم‌ها، رشدي درون‌زا در كشور ايجاد مي‌كند. در بهار سال جاري، رييس كل بانك مركزي درباره معاملات اوراق بهادار دولتي عنوان كرده بود كه «اين بازار علاوه بر اينكه امكان معاملات اوراق بهادار دولت را بين بانك مركزي و بانك‌ها فراهم مي‌كند، نكته بسيار مهم اين است كه در واقع اوراق بهادار دولتي را مشخصا به دارايي‌هايي بدون ريسك تبديل مي‌كند، ولي همزمان نرخ تنزيل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعريف خواهد شد. عمليات بازار باز شكل پيشرفته عمليات سياست پولي است كه همزمان نه‌تنها معاملات اوراق و نحوه تعامل بانك مركزي با بانك‌ها را سامان خواهد داد، بلكه باتوجه به مسير تورمي كه بانك مركزي ترسيم خواهد كرد، دامنه تعيين شده نرخ سود، سامان ساختار يافته‌اي به نرخ سود خواهد داد تا نرخ‌ها از حول و حوش يك بازه زياد و كم نشوند.» پيش‌تر همتي يكي از اهداف فروش اوراق قرضه را علاوه بر جبران كسري بودجه دولت، كاهش نقدينگي سرگردان نيز عنوان كرده بود.
در راستاي تامين مالي دولت از طريق اوراق قرضه، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور نيز در تاريخ ۲۶ شهريور ۹۸ مصوبه هيات‌وزيران در رابطه با انتشار اوراق مالي اسلامي را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي ابلاغ كرد.
در قانون بودجه سال جاري، براي انتشار اوراق مالي اسلامي 38 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. باتوجه به عدم تامين بخشي از درآمدهاي نفتي ناشي از تحريم‌ها و به تبع آن كسري بودجه ايجاد شده، به منظور پوشش هزينه‌هاي جاري، در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مقرر شد علاوه بر اين رقم ياد شده، دولت تا سقف 38 هزار ميليارد تومان ديگر به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام كند.
در متن اين مصوبه آمده است: هيات‌وزيران در جلسه ۲۴ شهريور ۹۸ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات سي و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ
۱۹ خرداد ۹۸ تصويب كرد:
1- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت و مازاد بر سقف پيش‌بيني شده در بند ۹ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ كل كشور نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره ۲ بند ۲ مصوبات سي و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به منظور تامين منابع تعيين شده حداكثر تا
۳۸۰ هزار ميليارد ريال اقدام كند.
2- نرخ سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع اين تصويبنامه توسط كميته بند ه تبصره ۵ قانون بودجه 98 كل كشور تعيين مي‌شود.
3- تعاريف و مصاديق اوراق مالي اسلامي موضوع اين تصويبنامه مطابق آيين‌نامه اجرايي بندهاي الف و ساير بندهاي تبصره ۵ و بند ز تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ كل كشور موضوع تصويبنامه است.
4- سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متعهد تامين و تخصيص اعتبار مكلف است اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اوراق موضوع اين تصويبنامه را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت بر تمامي پرداخت‌ها نسبت به تسويه آن اقدام كند.
براساس اين تصويبنامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به نيابت از دولت و مازاد بر سقف پيش‌بيني شده در بند (ن) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، به منظور تامين اعتبارات موردنياز حداكثر تا مبلغ ۳۸ هزار ميليارد تومان، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام كند. اين تصويبنامه سازمان برنامه و بودجه كشور را به‌عنوان متعهد تامين و تخصيص اعتبار، مكلف مي‌كند كه اصل، سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اوراق موضوع اين تصويبنامه را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت بر تمامي پرداخت‌ها نسبت به تسويه آن اقدام كند.