ادامه از صفحه اول
وكالت به نفع مردم
ايجاد حس خودبرتربيني، فاصله اندازي ميان وكلا و مردم با سخت‌گيري‌هاي انتظامي و مقرراتي، ترويج و تبليغ تشريفات زايد و غيرضروري كه عموم مردم با آنها بيگانه‌اند، پرداختن به موضوعاتي كه عموم مردم با آنها ارتباط نمي‌گيرند و اهميتي براي ايشان ندارد و مسائلي از اين دست به معناي تيشه زدن به ريشه مشروعيت نهاد وكالت خواهد بود. در سوي مقابل نيز شايد نتوان نهاد مهم‌تر و موثرتري در حمايت از حقوق مردم نسبت به نهاد وكالت دادگستري يافت. قوي‌ترين، اساسي‌ترين و قابل اعتماد‌ترين نهاد غيرحاكميتي در حمايت از حقوق مردم بدون شك وكيل آگاه به حقوق مردم، با سلامت و انصاف و حق نگر است كه مهم‌ترين فكر و ذهن وي حمايت از حق مظلوم باشد. مردمي كه به دنبال صيانت از حقوق خود و ارتقاي وضعيت عدالت گستري در جامعه خود هستند بايد به نهاد وكالت توجه جدي و مضاعف داشته و وكلا را امين، همراه و همدل و حامي اصلي خود در تمامي لحظات تصميم‌گيري‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي بدانند. با اين نگاه است كه مي‌توان ادعا كرد نهاد وكالتي كه خود را خادم مردم نداند خود را بي‌اعتبار كرده و جامعه‌اي كه جايگاه و شأن وكلاي خود را محترم نشمارد خود را بدون پشتوانه كرده است.
بايدهاي مقابله با فساد
نگارنده معتقد است كه برخوردهاي صورت گرفته با افراد فاسد در بخش‌هاي مختلف زدن شاخ و برگ‌هاي درخت فساد است و نه ريشه آن، بنابراين لازم است براي كاميابي در اين مسير سراغ ريشه‌ها رويم. با اين حال آنچه نمي‌توان بر آن چشم پوشيد، اقدامات مثبت معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات در برخورد با فساد است. يكي از اصلي‌ترين حسن‌هاي اين نهاد پرهيز از اقدامات سياسي است به‌طوري كه تاكنون هرگز از اقدامات فسادستيزانه متوليان آن بوي سياسي‌كاري به مشام جامعه نرسيده است؛ حال آنكه در موارد مشابه صورت گرفته از سوي نهادهاي ديگر، جامعه بارها و بارها دستگاه‌ها را متهم به سياسي‌كاري كرده است. انتظار آن است كه اين نهاد نه‌تنها مشي دوري از سياسي‌كاري خود را ادامه دهد، بلكه براي جلوگيري از فساد در صورت انجام اقداماتي پيشگيرانه تضمين‌هاي لازم را ارايه كند؛ پيشگيري‌هايي كه محقق نخواهد شد جز با تهيه گزارش‌هاي جامع از چرايي بروز فساد و شناسايي روزنه‌ها به علاوه ارايه دستورالعمل‌هاي مشخص براي جلوگيري از تكرار آنها.