• ۱۴۰۳ يکشنبه ۱۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4471 -
  • ۱۳۹۸ سه شنبه ۲ مهر

قبض يا بسط كنكور؟

مجتبي شريعتي نياسر|اين روزها نتايج كنكور سراسري اعلام شده و بر اساس آن، از بين تقريبا يك ميليون و 120 هزار نفر شركت‌كننده، حدود 200 هزار نفر پذيرفته شده‌اند. يعني تقريبا 18 درصد از داوطلبان به دانشگاه راه يافته‌اند.در نظر داشته باشيم كه اين نتيجه مربوط است به رشته‌هاي پر متقاضي و بيش از 85 درصد از ظرفيت دانشگاه‌ها به رشته‌هاي كم متقاضي مرتبط است كه از طريق سوابق تحصيلي پذيرفته مي‌شوند.با تحسين تلاش سازمان سنجش آموزش كشور در برگزاري آزمون سراسري، نظارت دقيق، اعلام نتايج و رسيدگي به شكايات و دغدغه خانواده‌ها، شايسته است مروري بر وضعيت كنكور داشته باشيم: در سال جاري براي اولين‌ بار رشته محل‌هاي كم‌متقاضي از فرآيند كنكور خارج شد. هدف از اين تصميم، كم شدن جمعيت پشت كنكوري‌ها، كاهش نگراني خانواده‌ها، تعديل اضطراب داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، جمع شدن بساط كلاس‌هاي كنكور و نهايتا اصلاح تدريجي نظام تست‌زني در پذيرش دانشجو بود. با اين همه، جمعيت پشت كنكوري‌ها از سال گذشته بيشتر شده است! سوال اينجاست كه چرا با وجود اعمال اين سياست، تعداد پشت كنكوري‌ها بيشتر شده و به‌تبع آن دغدغه خانواده‌ها و اضطراب داوطلبان زيادتر و بازار كلاس‌هاي كنكور با تبليغات گسترده همچنان داغ و فعال باقي مانده است؟ آنچه مسلم است، جدايي رشته‌هاي كم متقاضي از فرآيند كنكور گام مثبتي بود كه از سال گذشته با تصويب شوراي سنجش و پذيرش برداشته شد. اما تا زماني كه داوطلب، در امكان ورود خود به دانشگاه ترديد داشته باشد يا به صورت موازي ميدان را براي رقابت در رشته‌هاي پرمتقاضي باز ببيند تمايل به آزمودن خود دارد. از اين رو داوطلب، بدون توجه به سطح دانش و سابقه تحصيلات خود زمينه را براي ورود به اين عرصه- غالبا با علم بر عدم توانايي- باز مي‌بيند و در نتيجه براي كلاس‌هاي كنكور و ثبت نام در آزمون هزينه مي‌كند؛ نگراني والدين را زياد مي‌كند؛ اضطراب و آرامش خود را بر هم مي‌زند و براي شركت در يك آزمون سراسري بي‌نتيجه تلاش مي‌كند!در چنين فضايي، اين گونه استدلال مي‌شود كه برابر قانون نمي‌توان جلوي افراد را براي آزمودن خويش گرفت كه گزاره‌اي صحيح است ليكن داوطلب تا زماني كه در تعيين سرنوشت خود ترديد داشته باشد، مايل است همه راه‌ها را براي ورود به دانشگاه تجربه كند. اينجا چند سوال مطرح مي‌شود: آيا اگر سرنوشت داوطلب پيشاپيش تعيين و قطعي شود، باز هم مايل به شركت در آزمون سراسري خواهد بود؟ آيا متوليان كنكور بعد از سال‌ها تجربه، نمي‌توانند با تكيه بر آمار و اطلاعات گذشته، احتمال قبولي داوطلبان براي رشته‌هاي پر متقاضي را فرموله كرده و به جامعه ذي‌نفع ارايه كنند؟ آيا مديران محترم سازمان سنجش نمي‌توانند به داوطلبان، اطلاعاتي را ارايه دهند تا بتوانند درباره حضور خود در عرصه رقابت در رشته‌هاي پرمتقاضي تصميم بهتري اتخاذ كنند؟ آيا نمي‌توان طرحي را تدوين كرد كه بر اساس آن فقط كساني در آزمون سراسري رشته محل‌هاي پرمتقاضي شركت كنند كه از شرايط خاصي برخوردار باشند؟ آيا صرفا به خاطر آزادي قانوني شركت در آزمون بايد ميدان براي همه باز باشد تا روحيه خود و خانواده را- براي هدفي كه نتيجه آن قابل پيش‌بيني است- مشوش سازند؟ حاصل عدم پاسخگويي مناسب به اين پرسش‌ها توسعه بيشتر كلاس‌هاي كنكور، ايجاد اميد كاذب در بسياري از داوطلبان، افسردگي ناشي از عدم موفقيت جوانان در كنكور، دامن زدن به شيوه نادرست تست‌زني در نظام پذيرش دانشجو و سودجويي عده‌اي از دريچه كنكور است كه از آن به عنوان مافياي كنكور ياد مي‌شود. يادآور مي‌شود كه امسال قريب به 900 هزار نفر از شركت‌كنندگان در معرض آسيب‌هاي روحي قرار مي‌گيرند در حالي كه نتيجه عدم موفقيت بسياري از آنان قابل پيش‌بيني بود! حال چه بايد كرد؟با توجه به سلامت و صداقت مديران، متوليان و سياستگذاران برگزاري آزمون در سازمان سنجش و در ستاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با عنايت به ظرفيت تجربي موجود انتظار مي‌رود بيش از آنچه به ايفاي نقش اجرايي بپردازند به نقش جهت‌دهي فكري براي تصميم‌گيري بهتر براي داوطلبان بينديشند. اينكه هر سال مثل سنوات قبل، زمينه را براي حضور پرشورتر در اين آزمون طاقت‌فرسا فراهم كنيم، اقدام مطلوبي نيست. بايد با استفاده از تجربيات گذشته پندي به داوطلبان داده شود تا با اميد بيشتر به آينده، بتوانند تصميم بهتر، توأم با آرامش براي آينده خود بگيرند. اگر واقعا بخواهيم گامي نو و موثر براي حذف كنكور - كه مجلس شوراي اسلامي براي اولين ‌بار در سال 86 قانون آن را تصويب كرد - ‌برداريم بايد با يك نگاه تحولي و با هدف اصلاح نظام پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها به موضوع ورود كرده و الگوي جديدي را براي سنجش و پذيرش دانشجو ارايه دهيم. در اين رابطه نكات زير درخور تامل است:

كنكور به مفهوم «آزمون»، براي رشته‌محل‌هاي پر‌متقاضي بايد به دانشگاه‌ها واگذار شود. تقريبا تمامي اين رشته‌ها در دانشگاه‌هاي تراز اول كشور قرار دارند. البته اين واگذاري به صورت يكجا و فراگير ميسر نيست و بايد به صورت تدريجي و در يك برنامه زمانبندي معين با مشورت، هماهنگي و آمادگي خود دانشگاه‌ها انجام شود.

در رشته محل‌هاي كم‌متقاضي، همچون سال جاري كماكان خارج از فرآيند كنكور و با ابتناي به سوابق تحصيلي دانشجو پذيرش كنند.

نتيجه پذيرفته‌شدگان براي رشته محل‌هاي كم‌متقاضي قبل از تاريخ كنكور سراسري - براي رشته‌محل‌هاي پر‌متقاضي- مشخص و اعلام شود.

آن‌ دسته از مراكز آموزش عالي كه مجري رشته‌هاي كم‌متقاضي هستند قبل از تاريخ برگزاري كنكور سراسري نسبت به ثبت‌نام پذيرفته‌شدگاني كه به نتيجه خود راضي هستند، اقدام كنند.

ثبت‌نام‌شدگان برابر قانون مجاز به حضور در آزمون سراسري نبوده و البته به دليل اطمينان از ورود قطعي خود به دانشگاه نيازي هم به شركت در آزمون ديگري نخواهند داشت.

پيش‌بيني مي‌شود تا حد زيادي از تعداد داوطلبان كنكور سراسري كم شده، بازار كلاس‌هاي كنكور تعديل يافته، دغدغه و نگراني و اضطراب شماري از متقاضيانِ ورود به دانشگاه‌ها كاهش و به تدريج عرصه برگزاري كنكور تنگ‌تر و امكان حذف تدريجي آن بهتر از گذشته فراهم شود.

معاون آموزشي پيشين وزارت علوم

استاد دانشگاه تهران

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون