انتظارات از بازار مسكن

بررسي روندهاي حاكم بر بازار مسكن طي دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه بازار مسكن پس از طي دوره رونق شديد كه با افزايش قابل‌توجه تعداد معاملات و شوك در قيمت مواجه مي‌شود، طي چند ماه (حدود 4 تا 6 ماه) به دلايلي همچون كاهش قدرت خريد متقاضيان و انتظار برخي خريداران به كاهش قيمت، حجم معاملات به‌شدت افت مي‌كند و قيمت مسكن نيز به ميزان محدودي كاهش مي‌يابد، ولي پس از گذشت اين چند ماه، مجددا خريداران با تجهيز منابع مالي مورد نياز و از بين رفتن انتظارات منفي تورمي، اقدام به خريد مسكن مي‌كنند كه اين امر منجر به افزايش حجم تعداد معاملات به حد نرمال (حدود 8 تا 12 هزار واحد در شهر تهران) براي يك دوره 2 تا 4 ساله و ثابت ماندن قيمت در اين دوره چند ساله مي‌شود. ولي با وجود اين بايد توجه داشت كه دوره فعلي بازار مسكن، بنا به دلايلي همچون ابهامات در شرايط سياسي حاكم بر كشور تا حدودي متفاوت از ساير دوره‌هاست. لازم به ذكر است كه در مقطع فعلي به‌دليل خارج شدن امريكا از توافق هسته‌اي و مباحث و انتظاراتي كه درخصوص از بين رفتن توافق يا اجرايي شدن مجدد توافق و حل مشكلات سياسي در حوزه روابط بين‌الملل وجود دارد، ابهامات در فضاي اقتصادي نيز افزايش يافته است، به‌گونه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود با مهيا شدن شرايط مذاكره و توافق، نرخ ارز كاهش و به تبع آن قيمت‌ها نيز در بازارهاي مختلف از جمله بازار مسكن كاهش يابد و در صورت تشديد تنش‌هاي سياسي، ممكن است قيمت‌ها با افزايش مواجه شود، لذا در اين شرايط فروشندگان حاضر به كاهش قابل‌توجه قيمت نيستند و خريداران نيز با اين انتظار كه ممكن است تنش‌هاي سياسي و به تبع آن قيمت‌ها كاهش يابد، خريد خود را به تعويق انداخته‌اند كه نتيجه اين شرايط منجر به كاهش بيشتر تعداد معاملات نسبت به دوره‌هاي پيش شده است. كما اينكه گزارشات منتشر شده درخصوص بازار مسكن از طرف بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي نيز حاكي از كاهش بي‌سابقه تعداد معاملات مسكن است.

با وجود اين انتظار مي‌رود در صورت تثبيت شرايط موجود سياسي و اقتصادي كشور، طي ماه‌هاي آتي به‌تدريج خريداران به بازار مسكن رجوع كنند و حجم معاملات افزايش يابد و قيمت‌ها نيز در محدود‌هاي فعلي تثبيت شود.