نظرات دولت اعمال خواهد شد

لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت زنان در برابر خشونت از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به كميسيون لوايح ارجاع شده و اين كميسيون قرار است در كوتاه‌ترين زمان ممكن بررسي‌هاي لازم را انجام دهد تا در اسرع وقت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. اين آخرين خبر از سرنوشت اين لايحه براي جلوگيري خشونت عليه زنان است كه به نقل از معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري منتشر شد.

معصومه ابتكار، معاون زنان و خانواده رييس‌جمهوري ديروز در گفت‌وگو با «ايلنا» در مورد همكاري اين معاونت با قوه قضاييه در خصوص تدوين لايحه «صيانت، كرامت و تامين امنيت زنان در برابر خشونت» و در پاسخ به اين پرسش كه آيا لايحه ارسال شده از قوه قضاييه با نظرات معاونت زنان دولت منطبق است يا خير، گفت: «در ابتداي روند بررسي با قوه قضاييه در ارتباط بوديم اما ماه‌هاي آخر شايد بيشتر در درون خود قوه نظرات و تفاوت ديدگاه‌هايي بود كه در نهايت تغييراتي را كه مدنظرشان بود اعمال كردند.» اين لايحه در ابتدا بالغ بر 90 ماده بود كه پس از ارسال به قوه قضاييه خبر آمد كه قريب به 41 ماده آن حذف شده است كه البته توضيح دستگاه قضا اين بود كه با قوانين موجود هم‌پوشاني داشته است. به گفته ابتكار البته در مورد اين لايحه، «ديگر بازگشتي وجود ندارد؛ آنها نظرات‌شان را اعلام كردند و بايد در حوزه قضايي اين نظرات پيگيري شود اما در بخش‌هايي كه مرتبط به خود دولت است، طبعا نظرات دولت اعمال خواهد شد.» روزهاي پاياني شهريورماه امسال بود كه بالاخره پس از بيش از 2 سال، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه خبر داد لايحه منع خشونت عليه زنان از قوه قضاييه به دولت ارسال شده است. صحبت از تدوين لايحه‌اي در راستاي منع خشونت عليه زنان اما از اواخر دولت دهم آغاز شد كه البته آن زمان راه به جايي نبرد تا اينكه با حضور شهيندخت مولاوردي در مسووليت معاونت رييس‌جمهوري در معاونت امور زنان و خانواده تدوين آن آغاز و از سال 95، انجام كارهاي كارشناسي روي اين لايحه در معاونت به‌طور جدي‌تر دنبال شد. پس از اتمام كار اين لايحه از سوي دولت به مجلس فرستاده شد اما باز هم لايحه به صحن نرسيد چراكه رييس و برخي اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد بودند اين لايحه ماهيت قضايي داشته و به همين دليل بايد نظر قوه قضاييه در آن لحاظ شود. پس لايحه دوباره به دولت ارجاع داده شد و دولت هم آن را به قوه قضاييه فرستاد.

در دوران رياست آيت‌الله آملي لاريجاني در دستگاه قضا تكليف لايحه‌اي براي منع خشونت عليه زنان مشخص نشد و حتي در مقطعي به قم فرستاده شد تا مراجع نيز در مورد آن اظهارنظر كنند. سيد ابراهيم رييسي كه بر مسند رياست قوه قضاييه تكيه زد، فراكسيون زنان مجلس و معاونت امور زنان رييس‌جمهوري ابراز اميدواري كردند كه اين روند به سرعت طي شود تا درنهايت پس از 6 ماه از روي كار آمدن رييس جديد دستگاه قضا، اين‌طور گفته شد كه بالاخره اين قصه به سر رسيده است. اما چندان هم چنين نبود. زماني كه اين لايحه به دولت ارسال شد، متن آن نيز ازسوي قوه قضاييه منتشر شد و فارغ از مباحث قضايي، برخي فعالان حوزه زنان انتقادهايي را نسبت به بخش‌هايي از محتواي لايحه پيش كشيدند. حذف تعريف دقيق خشونت و عدم‌توجه دقيق به مساله خشونت خانگي پنهان است كه عمدتا اثبات آن و رسيدگي قضايي به آن دشوار است. همچنين در بخش‌هايي از اين لايحه برخلاف آنچه انتظار مي‌رفت بر تفكيك جنسيتي دامن زده‌ شده است و از مهم‌تر، اينكه در بخش‌هايي از اين لايحه بيش از تاكيد بر هويت زنانه بر هويت زن به عنوان مادر تاكيد شده‌بود؛ ابهامات و ايرادهايي كه البته هنوز مي‌توان اميدوار بود كه از سوي معاونت زنان و خانواده برطرف شود. چه آنكه ابتكار نيز به عنوان متولي امر بر اين مهم تاكيد كرده است.