احقاق حق، مختص حاكميت است
مهرداد قرباني‌سرابي
در بخشنامه اخير قوه قضاييه آمده برخي جرايم پس از اعلام به دادسرا پيش از ثبت به شوراي حل اختلاف ارجاع شود و چنانچه شورا در ايجاد صلح و سازش موفق نشد، پرونده مجددا اعاده گردد. ملاحظه اين بخشنامه موجب شد برحسب ضرورت مطالبي را عرض كنم. اولين مرتبه كه بحث شوراي حل اختلاف مطرح شد، در زمان رياست مرحوم مغفور هاشمي شاهرودي بر قوه قضاييه بود. در همان ايام ماده ١٨٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي به اين موضوع اختصاص يافت. اين ماده همچون ساير موادي كه ظاهر آراسته دارد و در آن از عبارات خاص مثل «ساماندهي»، «احياي بافت‌هاي فرسوده»، «بازسازي»، استفاده مي‌شود، داراي همين ويژگي بود و در بخشي از آن تاكيد شده بود كه «به‌منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي»... .
اين عبارت جلوه خاص به موضوع داد و با تصويب آن، تاسيس جديدي در حقوق كشور راه‌اندازي شد، زيرا در گذشته، در امور شورايي، اتاق اصناف را داشتيم كه به اختلافات صنفي و كسبي رسيدگي مي‌كرد و پيش از آن هم قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي توسط هيات دولت تصويب شده بود اما اين نهاد حق مداخله در امور قضايي را نداشت و با مخالفت روحانيون و مردم منحل شد و كار شورايي در حل اختلافات قضايي نداشتيم.
اين اولين شورايي بود كه به دعاوي رسيدگي مي‌كرد. قطعا بايد هيات‌هاي نظارت ادارات ثبت استان يا شوراي عالي ثبت و هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و هيات‌هاي تخلفات اداري و از اين دست را كه رسيدگي اختصاصي مي‌كنند، از رسيدگي قضايي و فصل خصومت جدا دانست. البته شايان ذكر است در ماده ياد شده، مرقوم شده، شورا به موضوعاتي رسيدگي مي‌كند كه ماهيت قضايي ندارد يا از پيچيدگي كمتري برخوردار است. حال بايد توجه كرد، اموري كه جنبه قضايي ندارد چه نيازي به كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي دارد كه در صدر و آغاز ماده آمده است؟ از طرفي چگونه مي‌شود ميزان پيچيدگي را تشخيص داد؟
به هر ترتيب اين ماده تصويب شد و رياست اسبق قوه قضاييه مبادرت به تشكيل شوراهاي حل اختلاف كرد كه داراي اشكالات عديده‌اي بوده. در حال حاضر به نظر مي‌رسد با صدور بخشنامه اخير، اين مشكلات افزون خواهد شد. از اطاله كلام پرهيز مي‌كنم به ترتيب مواردي را ذكر مي‌كنم.
اول؛ در فصل هفتم و اصل يكصدم قانون اساسي كه به شوراها اختصاص يافته است هيچ‌گونه سخن و مطلبي از تشكيل شورا براي امور قضايي به نظر نمي‌رسد. اين موضوع دلالت بر اين دارد كه واضعان قانون اساسي با وجود توجه به اهميت شوراها و درنظر گرفتن چند اصل در اين زمينه، نيت به سپردن امور قضايي به دست شوراها نداشته‌اند. به حق هم درست عمل كرده‌اند. جهت تاكيد بر اين عقيده و اعتقاد در اصل يكصد و پنجاه وششم، قوه قضاييه متولي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت معرفي شده است. در اصل يكصد و پنجاه و نهم آمده است: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.» بنابراين اجراي عدالت و احقاق حق قابل واگذاري به اعضاي شوراي حل اختلاف نيست. هر قدر حق ناچيز و غيرپيچيده باشد. دوم؛ در ماده اول قانون شوراهاي حل اختلاف آمده است: «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص .» اگر قرار بود صلح و سازش صورت بگيرد، در مرحله ابتدايي و پيش از مراجعه به مراجع قضايي صورت مي‌گرفت. چنانچه فرد يا افرادي از وابستگان قادر به انجام اين مهم و اقدام نيكو بودند، پيش از طرح موضوع و تقاضاي رسيدگي از دستگاه قضايي براساس سنت حسنه صلح و سازش ايجاد مي‌كردند. حال كه مراجعه شده، قطعا اين نتايج حاصل نشده است والا مبحث داوري در قانون پيش‌بيني شده و مراجعه به قاضي تحكيم در فقه آمده و در سال ١٣٧٣ ماده ششم قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم به آن اشاره دارد. با اين ويژگي كه انتخاب داور يا قاضي تحكيم به ميل و اراده اصحاب دعوي سپرده شده، منتها در مواردي كه هيچ‌يك از اين اقدامات صورت نگرفته و دعوي ثبت شده، مراجعه به مرجع قضايي حكايت از اين دارد كه موضوع منازعه از صلح و سازش گذشته است. فقط يك تكليف قانوني براي وكيل و مرجع رسيدگي‌كننده باقي است و آن، دعوت به صلح و سازش كه قطعا پيش از رسيدگي انجام خواهند داد. بر اين مبنا هدايت و دلالت افرادي كه براي احقاق حق به مراجع قضايي مراجعه كرده‌اند به شوراهاي حل اختلاف، برخلاف اصول قانون اساسي و تعريف وظايف حاكميت و اصول و مسلمات است. هر چند قانون مصوب دارد. سوم؛ كار قضايي هر قدر كوچك و بي‌مقدار يك حق است. طرح موضوع حق نزد شورا كه دو عضو آن غير قاضي هستند. اقدامي ناصواب است.
چهارم؛ اخيرا حسب بخشنامه صادره ازسوي رياست قوه قضاييه، مقرر شده پيش از ثبت پرونده در دادسرا درمورد جرايم قابل گذشت ابتدا پرونده به شوراي حل اختلاف ارسال شود- لازم به توضيح است در صدر اين بخشنامه به 2 ماده اشاره شده است؛ ابتدا ماده 192 قانون آيين دادرسي كيفري و سپس ماده 188 قانون آيين دادرسي مدني و جواز صدور اين بخشنامه مبتني بر اين 2 ماده قرار گرفته است. لازم به عرض است:
الف- همان‌گونه كه رياست محترم قوه قضاييه استحضار دارند قضات دادسرا همواره سعي و تلاش مي‌كنند و مساعي خود را جهت ايجاد صلح و سازش براساس تكليف قانوني معمول مي‌دارند. اين دقيقا تكليفي است كه قانون براي قضات شريف ايجاد كرده است. در انتهاي ماده 192 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره به ارجاع امر به ميانجي و ميانجيگري شده، اين دقيقا تقاضايي است كه بايد ازسوي اصحاب دعوي با تعيين ميانجي يا ميانجيان صورت گيرد؛ چنانچه در اين مورد توافق حاصل نشود، ارجاع موضوع به شوراي حل اختلاف به عنوان ميانجي و آن هم ميانجي كه مورد پذيرش طرفين و حتي يك‌سوي شكايت نيست، توجيه ندارد و قاضي دادسرا تكليف دارد در اين خصوص اعلام‌نظر كند و تصميم خود را اتخاذ فرمايند.
ب: اشاره اين بخشنامه به ماده 188 قانون آيين دادرسي مدني كه قاضي شعبه را مكلف به ايجاد سازش و حتي سعي در انجام سازش مي‌كند نيز دلالت و حكايت از ضرورت ارجاع موضوع پس از انجام سعي و تلاش براي سازش به شوراي محترم حل اختلاف ندارد. صرفا قاضي رسيدگي‌كننده مكلف است عدم سازش و سعي خود براي تحقق صلح را در صورت مجلس قيد كند- بنابراين و صرف‌نظر از اشكالات سابق‌الذكر كه بر قانون شوراهاي حل اختلاف وارد است، عدم رسيدگي به برخي از جرايم هر چند كوچك پيش از اظهارنظر شوراي حل اختلاف، موجب ازدياد آمار جرم و تجري بيش از حد بزهكاران و مالا سرگرداني بزه‌ديد‌‌گان مي‌شود.
وكيل دادگستري