خبر
دستور وزير بهداشت به منع اعلام نتيجه مثبت ايدز، كذب است
به دنبال انتشار نامهاي با سربرگ وزارت بهداشت و با امضاي وزير بهداشت مبني بر ممنوعيت اعلام نتيجه مثبت ايدز در تمام آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي كشور، رييس مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، صدور چنين نامهاي توسط وزير بهداشت و همچنين ممنوعيت اعلام نتيجه مثبت آزمايش ايدز به مراجعان را تكذيب كرد. كيانوش جهانپور در توضيح متن اين نامه گفت: «به تازگي نامهاي در شبكه‌هاي اجتماعي با امضاي سعيد نمكي منتشر شده و در ميان كاربران دست به دست مي‌‌شود كه طي اين نامه از طرف وزير بهداشت به سيامك ميراب‌سميعي، مديركل امور آزمايشگاه‌هاي كشور، دستور داده شده با توجه به حوادث رخ داده در لردگان و فرصت‌‌طلبي گروه‌هاي معاند و ضدانقلاب از نارضايتي مردم كه منجر به آشوب‌هاي گسترده در سطح شهر و آسيب رسيدن به اماكن سياسي و مذهبي آن شهر شد، مقرر شده براي پيشگيري از وقوع چنين حوادثي در ساير شهرها، تا اطلاع ثانوي از اعلام نتيجه مثبت آزمايش HIV به مراجعان در تمام آزمايشگاه‌هاي كشور خودداري شود.»جهانپور افزود: «وزير بهداشت هرگز چنين دستوري صادر نكرده و اين نامه كذب و ساختگي و قطعا در جهت اختلاف‌افكني و تشويش اذهان عمومي به دست معاندان نظام منتشر شده است.»
حمايت سازمان ملل از قانون جديد تابعيت ايران
گروه اجتماعي| كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد با صدور بيانيه‌اي، حمايت خود را از قانون جديد تابعيت ايران اعلام كرد. در اين بيانيه آمده است: «آژانس پناهندگان سازمان ملل، از اصلاح قانون تابعيت جمهوري اسلامي ايران كه به فرزندان زنان ايراني و مردان غيرايراني (فارغ از اينكه در خاك ايران به دنيا آمده‌اند يا خير) اجازه كسب تابعيت ايراني مي‌دهد، حمايت مي‌كند. اين قانون جديد كه 15 مهر ماه 1398 به امضاي رياست مجلس رسيده و براي اجرا، به دولت تسليم شده، قدمي بزرگ در راستاي كاهش بي‌تابعيتي در ايران و جهان خواهد بود. براساس اين اصلاحيه، كودكان زير 18 سال نيز مي‌توانند در صورت ثبت درخواست توسط مادران ايراني‌شان، تابعيت ايراني دريافت كنند. افراد 18 سال به بالا نيز مي‌توانند شخصا نسبت به دريافت تابعيت ايراني اقدام كنند. اين لايحه همچنين تصريح داشته كه افراد بي‌تابعيت نيز به محض رسيدن به سن 18سالگي و در صورتي كه خود، يا يكي از والدين‌شان در ايران به دنيا آمده باشند، مي‌توانند نسبت به دريافت تابعيت ايراني اقدام كنند.» در ادامه آمده است: «براساس نظرسنجي انجام‌شده توسط دولت ايران در سال 2017 قريب به 50.000 كودك متولدشده از مادران ايراني و پدران غيرايراني، قادر به دريافت مدرك هويتي رسمي و شناسنامه نبوده‌اند و به گفته ايوو فريسن، نماينده كميسر عالي سازمان ملل در امور پناهندگان در ايران، كودكان بدون هويت و اسناد رسمي، اغلب در جامعه ناديده گرفته مي‌شوند كه دولت ايران با اين قانون جديد، حركتي بسيار مثبت براي افزايش برابري بين زن و مرد انجام داده است . اگرچه اين قانون هنوز هم در رابطه با توانايي پدران و مادران در انتقال تابعيت خود، آنها را در جايگاهي كاملا برابر قرار نمي‌دهد، قطعا حاكي از بهبود قابل توجه در اين زمينه است و با وجود آنكه ايران عضو كنوانسيون بي‌تابعيتي نيست اما دولت ايران در راستاي پيشگيري و كاهش بي‌تابعيتي در كشور، قدم‌هاي محكمي برداشته است.»