اظهارات سخنگوي نزديك به پايداري هيات رييسه مجلس به نقل از لاريجاني تكذيب شد
سخنگو عليه رييس
«تكذيب شد!» اين اولين و آخرين كلامي است كه درباره گفته‌هاي اخير اسدالله عباسي، سخنگوي نزديك به جبهه پايداري هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي بايد بدانيد؛ تكذيبي درون‌پارلماني و به‌تعبير دقيق‌تر درون هيات‌رييسه پارلمان كه شايد آخرين نمونه‌اش، آن هم در اين سطح، مربوط به سال‌هاي دور باشد؛ آن‌قدر دور كه نه در خاطر مجلسيان مانده و نه اهالي رسانه. تكذيبيه از اداره كل فرهنگ و روابط عمومي صادر شد تا شايد مُهر پاياني باشد بر موجي كه يك اصولگرا با بيانش و يك خبرگزاري اصولگراي ديگر با انتشارش عليه علي لاريجاني، رييس اصولگراي پارلمان ساختند. لاريجاني كه اين روزها و باتوجه به نزديكي به يازدهمين دوره انتخابات مجلس بيش از هر زمان ديگري مشغول جداسازي حساب و كتاب خويش با رفقاي سنتي‌اش و چرخش به زمين طيفي است كه پيش از اين نيز حسن روحاني چنان كرده بود و با كنار گذاشتن عقبه تمام‌‌اصولگرايانه‌اش با موفقيت به آن پا گذاشت و در نهايت در قامت فردي اعتدالگرا و با حمايت تمام و كمال اصلاح‌طلبان به رداي رياست كاخ پاستور رسيد. اسدالله عباسي كه پس از سال‌ها تكيه بهروز نعمتي بر كرسي سخنگويي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي جاي او را گرفت، در جشن چهار ماهگي مقام جديدش، چشمش به تكذيبيه رييس روشن شد. او كه در خط‌كشي‌هاي سياسي درون‌پارلماني اگر مقابل لاريجاني و طيف حامي‌اش نباشد، هرگز در كنارش نيز نخواهد بود، در جريان گفت‌وگويي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، به ارايه جزيياتي از آخرين نشست سران قواي سه‌گانه پرداخته و گفته بود كه رييس قوه‌مقننه در اين نشست خواستار كدگذاري و افزايش امنيت و ميزان محرمانگي اطلاعات اموال مسوولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده و سيد ابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه نيز اين درخواست لاريجاني را تاييد كرده است.
ماجراي تكذيبيه
بيان اين اظهارات ازسوي عباسي و قرارگرفتنش در اسلايدر فارس با سرتيتر «اختصاصي» همان و آغاز هجمه‌ها به رييس مجلس شوراي اسلامي نيز همان. با انتشار اين خبر، لاريجاني دوباره به سيبل انتقادات كاربران مجازي بدل شد. كاربران و ناظران يكي پس از ديگري بدون اتكا به گفته‌هاي پيشين ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، لاريجاني را به عنوان اصلي‌ترين و البته قدرتمندترين مانع بر سر راه انتشار علني اموال و دارايي‌هاي مسوولان و نمايندگان قوه‌مقننه اعلام كردند. همين اظهارات كافي بود تا شايعات قديمي درباره او و برادرش كه در روزهاي نه چندان دور رداي قاضي‌القضاتي به تن داشت و در جرگه ممنوع‌الانتقادها آرام گرفته بود ولي حالا در صداوسيماي جمهوري اسلامي از اصلي‌ترين فرد مورد انتقاد است، بار ديگر زنده شود.
در تكذيبيه منتشرشده از سوي مجلس درباره اظهارات عباسي آمده است كه «رييس مجلس شوراي اسلامي تاكنون هيچ‌گونه اظهارنظري درباره نحوه اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسوولان نداشته و صرفا بر اجراي مر قانون يادشده، تاكيد كرده‌اند.» سخنگوي هيات رييسه نيز خود اظهارات گذشته‌اش را اين‌گونه توجيه كرد: «از آنجا كه اين قانون همه مسوولان نظام را در بر مي‌گيرد، بايد شرايط امنيتي و محرمانه بودن نيز دقت شود اما نمايندگان از آنجا كه منتخب مردم هستند مي‌توانند داوطلبانه اطلاعات خود را در اختيار تمام مردم قرار دهند. اين قانون براي همه مسوولان صراحت دارد و اموال مسوولان پيش از آغاز مسووليت و پس از پايان آن نيز ثبت مي‌شود.» تلاش عباسي براي سامان‌بخشي به اظهارات گذشته‌اش درباره نشست سران قوا قابل توجه است ولي در اين ميان تاكيد او بر آمادگي نمايندگان براي اعلام عمومي اموال مسوولان دقيقا برخلاف گفته‌هاي گذشته است. او هفدهم مهرماه در جريان گفت‌وگويي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرد، در اظهاراتي مغاير با گفته‌هاي فوق، صراحتا خواستار عدم انتشار عمومي اموال مسوولان شده بود و با تاكيد بر لزوم ارتقاي امنيت سامانه ثبت اموال گفته بود: «درباره تضمين حفظ امنيت اطلاعات شخصي و سري اموال مسوولان كه فقط رييس قوه قضاييه و خود مسوول بتوانند به اطلاعاتش در سايت دسترسي داشته باشند تا اين اطلاعات هك نشود، قرار بود اقداماتي انجام دهند و اين اطمينان حاصل شود كه اطلاعات آنها عمومي نمي‌شود و در اختيار ديگران قرار نمي‌گيرد. بنابراين بايد زمينه اين كار مهيا شود.»
بازي‌هاي انتخاباتي
اگر سال، سال انتخابات نبود، اگر كينه‌ها و اختلافات قديمي اصولگرايان به‌ويژه جبهه پايداري‌ها و قشر تندروتر آنان با لاريجاني وجود خارجي نداشت، شايد باور سهوي بودن اشتباه عباسي ساده‌تر بود ولي نه فاصله 4 ماه و 10 روزي باقي‌مانده تا انتخابات قابل انكار است و نه فريادهايي كه لاريجاني بر سر اين طيف در مجلس كشيد. اوضاع زماني عجيب‌تر مي‌شود كه نعمتي از نشست هيات رييسه با محمدرضا شهرياري سرپرست روابط عمومي قوه قضاييه درباره استقرار سامانه ثبت اموال در مجلس خبر مي‌دهد. او مي‌گويد عباسي در اين نشست حاضر نبوده ولي تاكيد مي‌كند اگر لاريجاني پيش‌تر خواستار ارتقاي امنيت سايت ثبت اموال مسوولان شده باشد، طبيعي است كه در اين نشست نيز اين موضوع را گوشزد كند؛ حال آنكه هرگز چنين صحبتي در اين ميان مطرح نمي‌شود.
اينكه لاريجاني در انتخابات مجلس حاضر مي‌شود يا خير، هنوز محل ابهام است ولي عيان، تاثير اين قبيل اظهارات بر آينده سياسي اوست. لاريجاني به‌طور قطع متوجه نتيجه تداوم اين اظهارات بر آينده سياسي خود است و در ميان خبر سفر او به صربستان آن‌هم نه با هواپيماي اختصاصي بلكه با پروازي عادي قابل‌توجه است. آخرين فردي كه اين اقدام را انجام داده بود، محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير جوان ارتباط بود و اتفاقا انتقادات بسياري را به چشم ديد ولي حامياني نيز داشت، همانند لاريجاني كه شبكه‌هاي اجتماعي هم سفرش به بلگراد براي شركت در اتحاديه بين‌المجالس را انتخاباتي خواندند و هم در راستاي كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي. انتخابات از آنچه فكر مي‌كنيد به شما نزديك‌تر است و طبيعتا هر گفتار و كرداري از سوي مسوولان به‌ويژه آنان‌كه نام‌شان به 1400 و 98 گره خورده، معناي خاص خود را دارد؛ معنايي كه بعيد است عباسي به آن آگاه نباشد. حال بايد ديد در روزهاي اخير روند اقدامات سخنگوي نزديك به جبهه پايداري مجلس چگونه خواهد بود و دايره فعاليت‌هاي او بسته‌تر خواهد شد يا اينكه جرياني مشخص در درون پارلمان هرچه فضا انتخاباتي‌تر شود، با عزمي جزم‌تر از منافع حزب متبوع خويش حمايت خواهد كرد؛ حمايتي كه مي‌تواند تاواني نظير تشرهاي پيدا و پنهان رييس مجلس شوراي اسلامي را نيز در بر داشته باشد.