4 تهديد براي عملكرد معكوس تورم

گروه اقتصادي| نتايج يك بررسي نشان مي‌دهد نرخ تورم كه در سال ۱۳۹۸ و به‌خصوص فصل تابستان روند كاهشي را در پيش گرفته با برخي سياست‌هاي موجود براي جبران كسري بودجه، ‌ممكن است بار ديگر بالا برود. اين تحقيق با عنوان كردن اينكه نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده در شهريور ماه سال جاري به ۰.۵درصد رسيده كه اين رقم كمترين مقدار آن از بهار امسال است، اين سوال را مطرح كرده كه چه عواملي باعث كاهش نرخ تورم شده است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه به دليل تورم مزمن در اقتصاد ايران، اين موضوع كه با افزايش شديد عدد شاخص تورم، پس از مدتي با تخليه حباب تورمي، رشد آن روند كاهنده پيدا كند، چندان دور از دسترس نيست. از اين رو مي‌توان اين موضوع را به عنوان عامل نخست روند كاهنده تورم عنوان كرد. از سوي ديگر با توجه به تغييرات و نوسانات بازار ارز
به عنوان مهم‌ترين عامل اثرگذار بر انتظارات تورمي در ايران مي‌توان گفت كه انتظارات تورمي به‌شدت تحت‌تاثير قرار گرفته و دومين عامل كاهنده نرخ تورم همين موضوع است.

آيا اين روند كاهشي نرخ تورم باثبات خواهد بود؟ پاسخ به اين سوال كمي با پيش‌بيني‌هاي موجود سخت است. نگاهي به عوامل بلندمدت اثرگذار بر شاخص قيمت مصرف‌‌كننده يعني سياست‌هاي اقتصادي بالاخص سياست مالي، نشان مي‌دهد كه تحولات رخ داده شده در اين بخش در جهت كاهش نرخ تورم نبوده و اگر اين سياست‌ها تعديل نشوند، مي‌توان بازگشت روند افزايشي شاخص قيمت مصرف‌كننده را انتظار داشت. براساس پژوهشي كه سايت «ايبنا» وابسته به پژوهشكده پولي و بانكي انجام داده كسري بودجه يكي از عواملي است كه مي‌تواند روند تورم را برعكس كند. براساس برآورد دولت، ميزان كسري بودجه در سال ۱۳۹۸ پس از اعمال مكانيسم تخصيص (و با كاهش ۶۲ هزار ميليارد توماني از طريق عدم تخصيص بودجه به دستگاه‌ها و رسيدن بودجه به سقف ۳۸۶ هزار ميليارد تومان) در حدود ۷۶ هزار ميليارد تومان است. قرار است 45 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي، 4.5 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي، 10 هزار ميليارد تومان با مولدسازي دارايي‌هاي دولتي، 38 هزار ميليارد تومان با فروش اوراق قرضه از طريق عمليات بازار باز، اين كسري جبران شود.

دولت در شرايط فعلي با كاهش درآمدها مواجه است. در زمان كاهش درآمدها بايد مخارج نيز كاهش يابد. اينكه دولت با كاهش درآمد مواجه باشد اما همچنان مخارج به شيوه قبلي پيش رود و يارانه‌ها نيز ادامه‌دار باشد، تنها منجر به افزايش كسري بودجه و تورم و در نتيجه خرج كردن از جيب مردم (از طريق ماليات تورمي) خواهد شد، ضمن اينكه تابع صندوق توسعه ملي براي تبديل سرمايه نفت به يك سرمايه بين‌نسلي و استفاده نسل‌هاي آينده از منابع نفت است. به‌طور كلي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي مصارفي مانند پرداخت حقوق و دستمزد و تامين هزينه‌هاي جاري قابل توصيه نيست و با اهداف اوليه صندوق توسعه ملي در تضاد است. علاوه بر آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي درحالي‌كه در دسترس بودن منابع ارزي آن محل ابهام است، پيامدهاي تورمي را در پي خواهد داشت. يعني در شرايطي كه منابع ارزي
در دسترس نيستند، اين منابع به بانك مركزي فروخته شده و معادل ريالي دريافت مي‌شود كه منجر به افزايش پايه پولي و در نتيجه نقدينگي و تورم مي‌شود. در شرايط فعلي كه اقتصاد با كاهش تقاضا مواجه است، امكان فروش ۳۸ هزار ميليارد تومان اوراق مازاد بر ۴۴ هزار ميليارد تومان اوراق پيش‌بيني شده در قانون بودجه (كه در مجموع ۸۲ هزار ميليارد تومان اوراق خواهد بود)، بدون افزايش نرخ تنزيل اين اوراق امكان‌پذير نيست. در مجموع شيوه فعلي پيش‌بيني شده براي تامين كسري بودجه پيامدهاي تورمي در پي دارد كه مي‌تواند منجر به افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۸ و همچنين نرخ تورم سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شود. اصلي‌ترين راهكار در شرايط فعلي كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمد از طريق افزايش پايه‌هاي مالياتي است.