پرونده انتقال آب خزر دوباره گشوده شد

امضاي عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست پاي نامه موافقت با انتقال آب از درياي خزر به سمنان از دو روز قبل موج جديدي از اعتراض‌هاي منتقدان اين طرح را برانگيخته است. نمايندگان استان‌هاي شمالي وزير نيرو را به استيضاح تهديد كرده‌اند، كارشناسان محيط زيست درباره عواقب اجراي چنين طرحي هشدار دادند و كارشناسان اقتصادي هم علامت سوال‌هاي زيادي را از نظر منطق اقتصادي پيش روي طرح قرار داده‌اند. اما اين طرح از كي شكل گرفت و چه مسيري را طي كرد تا به امروز رسيد؟

بازمانده از دوره احمدي‌نژاد

پيشينه طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران به دولت محمود احمدي‌نژاد باز مي‌گردد. 29فروردين ماه سال 91 بود كه محمود احمدي‌نژاد كلنگ اجراي اين طرح را به زمين زد. بر اساس اعلام محمدرضا عطارزاده معاون وقت وزير نيرو طرح شيرين‌سازي و انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي از دو سال پيش (1389) در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته بود اما با پيگيري‌هاي رييس‌جمهور وقت اين كار سرعت بيشتري يافت. به گفته او «آبرساني به سمنان» نخستين هدف طرح شيرين‌سازي و انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران است. آنچنان كه عطارزاده توضيح داده بود هدف طرح تامين آب شرب و صنعت است و قرار بود كه فاز اول طرح 24ماهه تمام شود. طرحي كه بر اساس محاسبات سال 91 چيزي در حدود 30 هزار ميليارد ريال هزينه داشت و قرار بود كه 20 هزار ميليارد آن از طريق تهاتر با صنايع پتروشيمي تامين شود و به گفته عطارزاده 10 ميليارد ريال آن از «منابع ديگر» تامين شود. از همان روزهاي نخست شماري از كارشناسان حوزه محيط زيست، منابع طبيعي و علوم اجتماعي و اقتصادي درباره ايرادات وارده به طرح سخن گفتند اما محمود احمدي‌نژاد آن ايرادات را وارد ندانست. او گفت: «ان‌شاءالله به خزر لطمه نمي‌زند» رييس‌جمهور وقت در مراسم كلنگ‌زني طرح انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي ايران هدف اين طرح را «كويرزدايي» اعلام كرد و به صراحت گفت: «انتقال آب درياي خزر ۶ الي ۷ استان را در فلات مركزي كشور زنده خواهد كرد و اين كار بزرگي است.» اما انتقال آب قهوه فوري نيست كه زود آماده شود. نه‌تنها فاز اول طرح 24 ماهه تمام نشد كه اين طرح تا همين امروز روي كاغذ ماند.

چراغ روحاني سبز شد

با روي كار آمدن دولت حسن روحاني ترمز طرح‌هاي سازه‌اي مديريت آب هم كشيده شد و وزارت نيرو هم رويكردي معتدلانه‌تر در پيش گرفت و حميد چيت‌چيان وزير نيرو در دولت اول روحاني هر چند موافق طرح بود اما اجراي آن را به اعلام موافقت قطعي سازمان محيط زيست مشروط مي‌كرد. در آذرماه سال 93 مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارشي با اشاره به ملاحظات اقتصادي و محيط‌زيستي مخالفتش را با اجراي اين طرح اعلام كرده بود. در بخشي از گزارش آمده بود: «بر اساس محاسبات انجام شده توسط مشاور طرح قيمت تمام شده يك متر مكعب آب در اين طرح پس از شيرين‌سازي و انتقال، برابر با 42873 ريال و نسبت فايده به هزينه در اين طرح برابر با 0.53 است كه حاكي از عدم توجيه‌پذيري اقتصادي آن است. در مورد نكات فني طرح انتقال آب درياي خزر به استان سمنان، مهم‌ترين موردي را كه مي‌توان مطرح كرد موضوع آثار زيست محيطي طرح است. با توجه به اينكه شوري پساب حاصل از تاسيسات شيرين‌سازي آب دريا نسبت به شوري پايه درياي خزر حدود دو برابر است، آثار افزايش شوري در محيط زيست و اكوسيستم دريايي بايد مدنظر قرار گيرد. اگر چه استفاده از تخليه‌كننده‌هاي پساب با آرايش و تعداد مناسب به عنوان راهكار معضل پيشنهاد شده، اما بررسي‌هاي مذكور و اثر پساب‌هاي خروجي بر اكوسيستم درياي خزر بايد به صورت بلندمدت انجام شود.» اما موافقان بيكار ننشستند و با اعمال برخي اصلاحات در طرح كوشش كردند موافقت سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر منتقدان را جلب كنند. حالا دولت حسن روحاني كه خودش را «محيط زيستي‌ترين دولت بعد از انقلاب» معرفي مي‌كند مي‌خواهد طرح روي زمين مانده احمدي‌نژاد را اجرا كند. حسن روحاني اسفندماه پارسال در سخنراني‌اش در سمنان به صراحت از اجراي اين طرح دفاع كرده بود و اجراي طرح از همان زمان قابل پيش بيني بود.

واكنش‌هاي جديد

سازمان حفاظت محيط زيست در حالي با انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي موافقت كرده كه مديركل منابع طبيعي استان مازندران از مخالفت اين اداره كل در 9 بند با اين طرح خبر داده است. به گزارش ايسنا، محسن موسوي با بيان اينكه كميته فني اداره كل منابع طبيعي مازندران در نامه‌اي به سازمان محيط زيست با ۹ بند با انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي كشور مخالفت كرده بود، گفته است: «بيش از ۱۱ كيلومتر از مسير پيشنهادي انتقال لوله آب از جنگل‌هاي هيركاني عبور مي‌كند كه درصورت اجراي پروژه تخريب زيادي براي جنگل دارد. از سوي ديگر با توجه به عمليات خاكريزي و خاكبرداري هيچگونه تمهيداتي درباره مديريت اين منابع خاكي ارايه نشده است.» او گفته از جمله ديگر دلايل مخالفات منابع طبيعي با طرح انتقال آب درياي خزر اين است كه در طول مسير پيشنهادي پنج ايستگاه پمپاژ در حوزه استان مازندران پيش‌بيني شده اما هيچگونه امكان مطالعه نقشه قابل بررسي براي نحوه انتقال نيروي برق به اين ايستگاه‌ها در مناطق جنگلي داده نشده است. موسوي با بيان اينكه از سوي ديگر از هر پنج ليتر آب دريا دو ليتر قابل شيرين‌كردن و ۳ ليتر شورآبه و پساب است، تصريح كرد: محيط زيست بايد پيش‌بيني كند كه با اين حجم شورآبه و پساب قرار است چه كار كند. در همين رابطه انجمن جنگلباني ايران هم در بيانيه‌اي مفصل با طرح ايراداتي مشابه از اجراي اين طرح انتقاد كرده است. در همين حال مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست موافقت با طرح را «مشروط» اعلام كرده است. تجريشي گفته بر سر رعايت ملاحظات محيط زيستي از مجري طرح تعهد محضري اخذ شده و اگر اجرا نكند، طرح هم متوقف مي‌شود. حالا سوال اين است كه آيا اين تعهد محضري مي‌تواند تمام ابهامات و سوالات پيرامون طرح را برطرف كند؟