هدايت و حمايت و نظارت

پس از اتفاقاتي كه سال گذشته در حاشيه اجراي نمايش «روياي نيمه شب تابستان» رخ داد و موجب تشكيل پرونده و رسيدگي كيفري به اتهامات تعدادي از عوامل نمايش و مديران مرتبط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد، نگارنده در يك نشست طولاني نظرات و پيشنهادات خود را براي جلوگيري از بروز مجدد اين اتفاقات با مسوولان امر مطرح كرد. ايده اوليه تدوين يك دستورالعمل اجرايي براي صدور پروانه نمايش در اين جلسه مطرح شد، با اين استدلال كه وقتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (به عنوان يك نهاد حاكميتي فرا قوه‌اي) مسووليت هدايت و نظارت بر اجراهاي عمومي هنرهاي نمايشي در سراسر كشور را به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گذاشته است، اين وزارتخانه بايد از ظرفيت‌هاي حقوقي خود در جلوگيري از ورود ديگر نهادهاي دولتي و غيردولتي به اين حوزه جلوگيري كند. تمام تلاش اين بود كه اگر قرار است اجراي هنرهاي نمايشي با محدوديت‌ها و مضيقه‌هايي همراه باشد، همان بهتر كه تنها يك متولي داشته باشد و هنرمند بعد از اخذ كاغذي به عنوان پروانه اجرا، دلش قرص باشد كه نبايد پاسخگوي نهادهاي متعدد نظارتي ديگر باشد يا خداي ناكرده به علت تفاوت سليقه‌هاي اين نهادها كار به تشكيل پرونده قضايي بكشد. دستورالعمل صدور پروانه اجراي نمايش كه اخيرا توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است بسيار عجولانه، طولاني و دوپاره است. بخش زيادي از آن كپي ضوابط نظارت بر نمايش و صدور پروانه نمايش مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و از آنجا كه تدوين‌كننده حتي دقت نداشته كه برخي كمبودهاي حقوقي آن مصوبه را در دستور‌العمل اجرايي برطرف كند، همان كمبودها عينا در دستور‌العمل اجرايي هم ديده مي‌شود. براي مثال در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مرجع تعيين و تاييد همه اعضاي شوراي نظارت شهرستان، استان و مركزي مشخص شده است ولي طبق ماده 9 اين مصوبه هيچ مرجعي براي انتخاب اعضاي حقيقي شوراي عالي نظارت كه اتفاقا شوراي بسيار مهمي است، در نظر گرفته نشده است، در واقع معلوم نيست دونفر با حداقل مدرك كارشناسي ارشد تئاتر و يك نفر كارشناس داراي بينش اسلامي، سياسي و اجتماعي و يك نفر كارشناس حقوقي آشنا به مسائل هنري عضو اين شورا را چه كسي بايد انتخاب كند. اين بي‌توجهي به مرجع انتخاب‌كننده اين اعضا مي‌توانست در دستورالعمل اجرايي مرتفع شود ولي باز هم در بند 3 ماده 4 دستورالعمل اجرايي هيچ نشاني از مقام انتخاب‌كننده اين اعضا نيست.

مصوبه مذكور بيش از اينكه يك دستور‌العمل اجرايي باشد در چند مورد وارد موضوعات غيراجرايي شده و در حوزه تقنيني دخالت كرده كه به هيچ عنوان در صلاحيت مرجع تصويب‌كننده نبوده است. اينكه كارگردان يك اثر نمايشي چه شرايطي بايد داشته باشد بيش از اينكه يك موضوع اجرايي باشد يك موضوع صنفي و حرفه‌اي است و تعيين اين شرايط بايد به عهده صنف رسمي آنها باشد البته در اين چند روز مخالفت‌هاي گسترده‌اي با تعيين شرايط براي كارگردان يك اثر نمايشي شده است كه به گمانم بيشتر آنها ايراد به مرجع تعيين اين شرايط بوده است. در تمام مشاغل هنري تا زماني كه هنرمند اثر خلاقانه خود را با قصدي به جز انتفاع عرضه مي‌كند، هيچ محدوديتي براي آن نمي‌توان قايل شد، ليكن خلق يك اثر هنري به قصد انتفاع بايد با رعايت حداقل شرايط صنفي همراه باشد و اين شرايط صنفي چيزي جز قبول و تعهد به اجراي قواعد شكلي صنفي در چگونگي انتخاب اين شغل به عنوان وسيله انتفاع نيست. برخي محدوديت‌هاي مندرج بند 9 ماده 6 اين دستورالعمل تفاوت‌هايي با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد و حتي برخي محدوديت‌هاي جديد نيز اضافه شده است. با وجود آنكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز نمي‌تواند در حوزه تقنين وارد شده و مطابق با قانون اساسي هرگونه تحديد آزادي بيان صرفا بايد توسط قانون آن هم با توجه به ديگر اصول قانون اساسي و صرفا توسط مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد، اما فرض مي‌كنيم شوراي مذكور براساس اختياراتي از سوي رهبري و به استناد اصل 110 قانون اساسي، اين محدوديت‌ها را تصويب و ابلاغ كرده؛ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بر چه اساسي محدوديت‌هاي جديدي تصويب و ابلاغ كرده است. در بند ديگري تدوين‌كنندگان دستورالعمل اجرايي پا را از ايجاد محدوديت‌هاي موردي فراتر گذاشته و در بند 8 ماده 6 رويه‌اي را بنيان گذاشته‌اند كه موجب قطع ارتباط هنرهاي نمايشي كشورمان با جهان خارج خواهد شد. براساس اين محدوديت جديد اگر نمايشنامه‌اي اثر يك نويسنده گمنام باشد و در عين حال مترجم آن هم گمنام باشد با وجود آنكه مشمول هيچ يك از محدوديت‌هاي ديگر اين دستورالعمل اجرايي نشود، حتي اگر يك شاهكار هم باشد، قابل بررسي در شوراي نظارت نيست. در واقع گمنام بودن هم يك محدوديت جديد است. دستورالعمل اجرايي تصويب شده را مي‌توان داراي سه بخش دانست؛ بخشي كه بيشتر به ماهيت دستورالعمل بودن يعني توضيح روند اجراي مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي وفادار است ستودني و قابل احترام است و به نظرم تكليف هنرمندان هنرهاي نمايشي را مشخص كرده است و از اعمال سليقه‌ها جلوگيري خواهد كرد. بخش دوم به حوزه امور صنفي و حرفه‌اي ورود كرده است كه متاسفانه نبود يك نهاد صنفي فراگير، بهانه لازم را به دولت براي دخالت در امور حرفه‌اي و صنفي داده است و بخش سوم كه خطرناك‌تر از همه بخش‌هاي قبلي است قانونگذاري و اعمال محدوديت‌هاي جديد است كه با توجه به مخالف صريح با قانون اساسي و قوانين موضوعه، قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است.