گروه اقتصادي
چندي است كه تصويب اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده اين بحث را در فضاي اقتصادي كشور مطرح كرده است كه چرا مناطق آزاد از اين قاعده مستثني هستند. دلايلي كه منتقدان دارند اين است كه جدا شدن مناطق آزاد از قوانين جاري كشور هم تبعيض است و هم شفافيت اقتصادي را مخدوش مي‌كند. سوي ديگر ماجرا اما مدافعان استمرار تسهيل قوانين براي مناطق آزاد هستند كه معتقدند اولا مناطق آزاد براي رفع تبعيض ايجادشده‌اند و همه مي‌توانند با ورود به مناطق آزاد هم سرمايه‌گذاري كرده و هم از تسهيلات مناطق آزاد استفاده كنند و اتفاقا اين مناطق باعث رفع تبعيض شده‌اند. در خصوص شفافيت نيز موافقان استمرار تسهيل قوانين براي مناطق آزاد مي‌گويند شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد با فيلترهاي موجود بالاتر از بقيه كشور است. مساله مهم ديگري كه منتقدان به آن توجهي ندارند اين است كه همه كشورها براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش بهره‌وري، تسهيل تجارت، بهبود شرايط اقتصادي و... كمترين قوانين دست‌وپا گير را اعمال مي‌كنند، سياستي كه مناطق آزاد ايران بر آن مبنا شكل گرفت تا با توسعه‌اين مناطق ساير مناطق كشور نيز توسعه يابند. تسري قوانين جاري به اين مناطق مخالف سياست‌هاي مادر و سندهاي بالادستي است. براي تشريح اين مباحث با محمدصادق مبرهن نياكان فعال اقتصادي و دبير شوراي هماهنگي فعالان اقتصادي مناطق آزاد گفت‌وگو كرده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد:
در حاشيه تصويب لايحه اصلاح قانون آزمايشي ماليات بر ارزش‌افزوده در مجلس، عده‌اي به دنبال كشاندن و گسترش اين لايحه به مناطق آزاد هستند، شما جزو كساني هستيد كه معتقديد مناطق آزاد بايد از اين مساله مستثني باشد؛ دليل مخالفت شما با اين موضوع چيست؟
قبل از اينكه وارد بحث اصلي بشوم اول اين توضيح را بدهم كه در خصوص بررسي و اصلاح قانون آزمايشي ماليات بر ارزش‌افزوده و تصويب لايحه آن در مجلس جهت اجراي دايمي و ارتباط آن با مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي عده‌اي با جوسازي، عوام‌فريبي و ارايه اطلاعات و تحليل‌هاي اقتصادي غلط به دنبال مخدوش كردن افكار عمومي هستند و متأسفانه اين اطلاعات غلط را به مراكز تصميم‌گير همچون سازمان‌هاي دولتي، مركز پژوهش‌ها، كميسيون اقتصادي و نمايندگان مجلس نيز ارايه كرده‌اند.
چرا اطلاعات اين جريان را عوام‌فريبي مي‌دانيد به‌هرتقدير آنها يك‌سوي اين مناقشه هستند؟
چون آنها مغرضانه و مغاير قوانين موجود كشور اطلاعات را ارايه مي‌كنند.
كدام قانون مناطق آزاد را مستثني كرده است؟
در تبصره ماده ۵۲ قانون فعلي ماليات بر ارزش‌افزوده، قانون و مقررات مناطق آزاد به عنوان يكي از موارد استثناء عدم شمول از قانون درج و برخلاف اظهارنظرهاي مغرضانه برخي افراد ناآگاه، قانون‌گذاران و تدوين‌كنندگان قانون فوق بر اساس مستندات و دلايل كافي مناطق را مستثني كرده و جزو معافيت‌ها منظور نكرده‌اند.
قانون‌گذار به چه مستنداتي تكيه كرده است؟
مطابق قواعد مسلم حقوقي، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به عنوان قانون خاص براي محدوده جغرافيايي خاص و منفصل از سرزمين اصلي تلقي شده و قاعدتا قوانين و مقررات عام مورداستفاده در سرزمين اصلي نمي‌تواند ناسخ آن باشد و هر تصميم يا تغيير در سياست‌هاي اداري و اجرايي اين مناطق مي‌بايستي توسط مجلس شوراي اسلامي با اصلاح قوانين مربوطه يا دولت با مقررات منطبق بر آن انجام پذيرد و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مي‌بايستي در هنگام تنظيم انواع لوايح قانوني خود حتما اين رويه را مراعات نمايد. البته طي دهه گذشته در برخي شرايط تحت عنوان مصلحت يا دستورات مافوق، دستگاه متولي صيانت از قوانين اين مناطق يعني دبيرخانه شوراي عالي توافقاتي را با دستگاه‌هاي اجرايي منجمله گمرك، سازمان امور مالياتي، وزارت صمت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي منعقد كردند كه در تضاد با قوانين خاص مناطق بود و اعتراض و انتظار بخش خصوصي ممانعت از اجراي آن موارد توسط كميته تطبيق قوانين و مقررات مجلس شوراي اسلامي به عنوان اصلي‌ترين مرجع ذي‌صلاح يا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري بود كه تاكنون عملي نشد. لذا اصلي‌ترين دليل استثناء قانون چگونگي اداره مناطق آزاد از قانون ماليات بر ارزش‌افزوده را مي‌توان در جايگاه حقوقي آن عنوان و مناطق را از صف موديان بي‌شمار مشمول معافيت جدا كرد.
تجار و بازرگانان و توليدكنندگان و... كه در مناطق آزاد فعاليت مي‌كنند بايد در چارچوب قوانين كشور باشند يا نه؟
اشتباه شما و بعضي از كارشناساني كه احتمالا با قوانين آشنايي ندارند در همين‌جاست. قوانين كشور و اسناد بالادستي مناطق آزاد را بخشي خارج از قوانين رايج كرده تا بتواند رونق ايجاد كرده و موتور توليد در داخل كشور را به حركت درآورند. ببينيد مناطق آزاد مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد در خارج از قلمرو گمركي كشور قرار داشته و قوانين گمركي سرزمين اصلي در آن قابل‌اجرا نيست و به‌نوعي خارج از مرز گمركي محسوب مي‌شوند.
اين الگو من‌درآوردي در كشور ما نيست ؟
نه به‌هيچ‌وجه! در اغلب كشورها رعايت مي‌شود. شايد براي شما جالب باشد كه در اغلب كشورهاي دنيا كه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده براي ساليان متمادي در آن اجرا مي‌شود، تمامي خريداران كالا و خدمات به‌محض خروج از مرز گمركي نسبت به استرداد مبالغ پرداختي از بابت ماليات بر ارزش‌افزوده كه در هنگام خريد در سرزمين اصلي پرداخت كرده‌اند اقدام مي‌كنند و دولت‌هاي مربوط نيز اين كار را نه بر اساس درخواست خريدار بلكه به‌صورت وظيفه‌اي براي خود تلقي و انجام مي‌دهند؛ بنابراين دريافت ماليات بر ارزش‌افزوده در خارج از محدوده گمركي در هيچ كشور دنيا انجام نمي‌شود و اصرار بر اجراي آن را بايد به عنوان عجايب هشتگانه معرفي كرد.
اصلي‌ترين دليل كه قانون مناطق آزاد را مستثني مي‌كند چيست؟
يكي از دلايل مهم مستثني شدن قانون و مقررات مناطق آزاد از قوانين عام كشوري و اعطاي برخي مزيت‌ها و معافيت‌ها به اين مناطق توسط قانون‌گذار، ايجاد انگيزه مضاعف براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، اطمينان خاطر و ارايه تضمين امنيت سرمايه‌گذاري با ثبات قوانين و مقررات جهت استمرار و ادامه فعاليت سرمايه‌گذاران در اين مناطق است و در صورت ايجاد هرگونه خدشه، تغيير يا عدم ثبات در قوانين فوق، زمينه فرار و مهاجرت سرمايه و سرمايه‌گذاران موجود به مناطق امن‌تر و مطمئن كشورهاي همسايه و اقصي نقاط دنيا با انواع امكانات و امتيازات قانوني اعطايي توسط آن كشورها فراهم مي‌گردد و اين امر با بند ۱۱ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر توسعه حوزه عملكرد مناطق آزاد و نياز كشور به جذب سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي خواهد بود.
همانطور كه مي‌بينيد اسناد و قوانين بالادستي مناطق آزاد را مستثني مي‌كند، بر اساس ماده ۵ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، سازمان‌هاي مناطق و شركت‌هاي وابسته از شمول مقررات و قوانين حاكم بر شركت‌هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت منجمله قوانين بودجه سنواتي مستثني بوده و از بودجه عمومي كشور استفاده نمي‌كنند و به‌صورت خودگردان اداره مي‌شوند؛ بنابراين وضع هرگونه عوارضي منجمله ماليات بر ارزش‌افزوده از طرف دستگاه‌هاي دولتي سرزمين اصلي به محدوده مناطق و واريز وجوه دريافتي به خزانه‌داري كل كشور برخلاف ماده فوق خواهد بود؛ بنابراين اخذ هرگونه عوارض از فعالين اقتصادي يا دريافت‌كنندگان خدمات از اين مناطق تنها در صلاحيت سازمان‌هاي مناطق آزاد بوده و مطابق بند الف ماده ۶۵ احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه‌اي، هيچ‌كدام از دستگاه‌هاي اجرايي كشور حق ورود و دخالت در امور داخلي اين مناطق را نخواهند داشت.
مساله ديگري كه منتقدان مطرح مي‌كنند مساله شفافيت است، اين عده معتقدند كه اجراي اين قوانين به غير شفافيت بحث عدالت و رفع تبعيض را هم در پي خواهد داشت؟
طرح اين مسائل واقعا گذاشتن تأثير منفي بر افكار عمومي و به‌نوعي عوام‌فريبي جهت اخذ رأي در انتخابات پيش روي مجلس است.
چرا؟ اينكه عملكرد اقتصادي مناطق آزاد شفاف باشد، عوام‌فريبي است؟
بله صددرصد عوام‌فريبي است چراكه برخلاف تصور بسياري از منتقدان، تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي در اين مناطق با اخذ مجوز از سازمان‌هاي اداره‌كننده و تحت نظارت انجام مي‌پذيرد و اخيرا با اضافه شدن تكاليف فراقانوني مانند ارايه اظهارنامه مالياتي، استقرار گمرك جمهوري اسلامي در مبادي ورودي و خروجي و كنترل مبادلات بازرگاني خارجي مناطق و الزام به انجام رويه ثبت سفارش و حساسيت‌هاي بي‌شمار دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي بر عملكرد مناطق آزاد، بايد اذعان كرد كه سخت‌ترين كنترل جهت شفافيت عملكرد در سطح كشور در اين مناطق اعمال مي‌شود به صورتي كه برخلاف ماده يك قانون مناطق آزاد مبني بر تسهيل و روان‌سازي كليه امور، فعالين اقتصادي در انجام امور خود با تكاليفي فراتر از تكاليف تعيين‌شده براي فعالين اقتصادي سرزمين اصلي مواجه هستند.
بنابراين ادعاي ايجاد شفافيت بيشتر، احتمالا به‌منظور تعطيلي كامل اين مناطق و فراري دادن فعالين موجود جهت نشان دادن ناكارآمدي اين مناطق بوده و محلي از اعراب ندارند.
مساله رفع تبعيض يك اولويت براي پويايي اقتصاد است، اين نكته را كه نمي‌شود ناديده گرفت؟
اصلا تبعيضي وجود ندارد؛ برخلاف نظر منتقدان، امتيازات و مزايا به محدوده جغرافيايي مشخص اختصاص‌يافته و براي انجام انواع فعاليت‌ها و استفاده از امتيازات متعلقه هيچ‌گونه محدوديت، گزينش يا دسته‌بندي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ايجاد نشده است؛ بنابراين كليه فعالين اقتصادي متقاضي سرمايه‌گذاري مستقر در داخل كشور با كمترين تشريفات مي‌توانند نسبت به سرمايه‌گذاري و فعاليت در محدوده مناطق و استفاده از امتيازات قانوني اقدام كنند و اين امر در خصوص دريافت‌كنندگان خدمات يا خريداران كالا نيز مصداق داشته و كليه هم‌وطنان مي‌توانند با كمترين امكانات به اين مناطق سفر كرده و با خريد كالا يا خدمات با قيمت مناسب مبادرت كنند و شرايط خاص مانند داشتن ويزا يا ساير هزينه‌هاي گزاف ديگر جهت مسافرت به خارج از كشور براي اين مناطق وجود ندارد و اتفاقا وجود اين مناطق و امكان خريد كالاي مناسب و ارزان‌قيمت به عنوان سوغات براي هم‌وطناني كه به لحاظ اقتصادي امكان سفر به كشورهاي خارجي را ندارند فراهم و اتفاقا تبعيض بين افراد دارا و ندار از بين مي‌رود.
البته در خصوص ساير مزاياي وجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و آثار مثبت ملي و منطقه‌اي آنان به‌شرط تحقق و اجراي تمام و كمال قوانين و مقررات خاص آنان و عدم دخالت دستگاه‌هاي اجرايي در امور داخلي مناطق، مي‌توان صدها مطلب عنوان كرد كه اميدواريم با به وجود آمدن زمينه‌هاي لازم جهت معرفي آن در رسانه‌هاي جمعي به‌ويژه رسانه ملي كه متأسفانه با تبعيض كامل، دربست و سازماندهي‌شده در اختيار مخالفان اين مناطق قرارگرفته و با روشنگري واقعيات عملكرد و كارنامه اين مناطق از ابتداي تأسيس تاكنون، زمينه تغيير نگرش و مساعدت ملي به اين پروژه‌هاي مفيد اقتصادي كشور را فراهم آورد.
يكي از دلايل مهم مستثني شدن قانون و مقررات مناطق آزاد از قوانين عام كشوري و اعطاي برخي مزيت‌ها و معافيت‌ها به اين مناطق توسط قانون‌گذار، ايجاد انگيزه مضاعف براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، اطمينان خاطر و ارايه تضمين امنيت سرمايه‌گذاري با ثبات قوانين و مقررات جهت استمرار و ادامه فعاليت سرمايه‌گذاران در اين مناطق است