بيانيه دادسراي انقلاب تهران درباره «خانه پدري»
روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران درباره فيلم خانه پدري بيانيه‌اي را صادر كرد. به گزارش ميزان، متن اين بيانيه به شرح زير است: «توليدكنندگان آثار فرهنگي و هنري همواره مورد احترام بوده و داراي حقوق قانوني هستند. قوه قضاييه نيز بر اين مبنا سعي بر هم‌افزايي و توسعه خدمات آنها به مردم و ميهن عزيزمان دارد. در عين حال درخصوص توقف و جلوگيري از ادامه نمايش فيلم «خانه پدري» همچنان كه در بيانيه قبلي دادستاني تهران تاكيد شد و هرچند درخواست‌هاي مردمي از دادستاني براي ورود به موضوع از ابتداي نمايش فيلم «خانه پدري» وجود داشت و با ورود دادستاني به موضوع تاكنون صرفا شكلي و نه محتوايي بوده است. بر حسب گزارش مراجع نظارتي مشعر بر عدم اعمال اصلاحات لازم براي پخش فيلم از ادامه نمايش آن جلوگيري شد. صائب بودن نظر بخش‌هاي مسوول درخصوص صدور پروانه ساخت و نمايش مورد قبول و احترام دستگاه قضايي است؛ منتهي حسب گزارش‌هاي واصله روال قانون در اكران اين فيلم بطور كامل طي نشده است؛ زيرا:
1- اين فيلم از سال ۱۳۹۰ تقاضا براي نمايش آن به جريان افتاده و چندين نوبت در سال‌هاي متوالي در شوراي پروانه نمايش مورد بحث و بررسي قرارگرفته، ولي هيچگاه شوراي مذكور با اكران آن بدون قيد و شرط موافقت نكرده است كه اين شروط صريحا در صورتجلسات شوراي نمايش قيد شده.
2- در مصوبه اخير شوراي صدور پروانه نمايش، پخش فيلم مذكور مورد تاييد تمام اعضا قرار نگرفته بلكه ۵ نفر از ۹ نفر نحوه اكران را متوجه رييس سازمان سينمايي كشور نموده‌اند.
3- شوراي نمايش، علي‌القاعده حق واگذاري مسووليت را به يك نفر نداشته و مي‌بايست به وظيفه قانوني خود به شرح مذكور در ماده ۳ آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و صدور پروانه مورخ 19/5/1382 مصوب هيات وزيران عمل مي‌نمود.
4- مطابق بند ۱۱ ماده ۳ آيين‌نامه مذكور «نشان دادن صحنه‌هايي از جزييات قتل، جنايت، شكنجه و آزار به نحوي كه موجب ناراحتي بيننده و بدآموزي گردد، ممنوع است» كه اين مقرره قانوني را نه آن تعداد از اعضاي شوراي نمايش (۵ نفر) كه امضا كرده‌اند رعايت كرده و نه رييس سازمان سينمايي كشور.
5- در مصوبه اخير، شوراي صدور پروانه نمايش شروط اكران و نمايش فيلم را مستند به مصوبه قبلي شورا در سال ۱۳۹۳ نموده و اين در حالي است كه مصوبه سال ۱۳۹۳ نمايش اين فيلم را مشروط به الف- درج قيد سني مخاطب (بالاي ۱۶ سال) ب- تعديل تماس‌هاي بدني ج- نمايش محدود فيلم صرفا جهت پخش در هنر و تجربه مي‌نمايد. درنتيجه شروط ياد شده در مصوبه اخير كامل رعايت نشده، مضافا مصوبه شوراي نمايش در سال ۱۳۹۳ نيز نصاب قانوني اعضا را نداشته است و نمي‌توانسته مستند قرار گيرد.
بنا به مراتب مذكور رييس سازمان سينمايي كشور در خصوص نمايش فيلم خانه پدري وظيفه قانوني خود را به شرح موارد فوق رعايت نكرده است و اصلاحات را منطبق با آيين‌نامه موصوف انجام نداده و در نتيجه بايد پاسخگوي اقدامات خود باشد.»