دو معاون وزيرصنعت در جمع خبرنگاران مطرح كردند
آغاز رايزني براي جايگزيني يارانه كالايي با يارانه نقدي
خودرو مجددا گران نمي‌شود
گروه اقتصادي | روز گذشته قائم مقام و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي به نمايشگاه تهران آمدند و خبر از طرح‌هاي جديد حمايتي دولت در قالب يارانه‌هاي صنعتي دادند كه هنوز كلاه توليد‌كننده‌ها از يارانه 93 خالي است. سال گذشته قرار بود توليد‌كننده‌ها از هدفمندي يارانه‌ها سهم بگيرند و با وجود همه كشمكش‌ها و وعده وعيدهاي متعدد اما تا روزهاي پاياني سال هيچ يارانه‌اي به حساب توليد‌كننده‌ها واريز نشد و كار به جايي رسيد كه بحث تخصيص يارانه صنعت به محل جديدي براي مناظرات دو عضو كابينه يازدهم پيش از سال نو مبدل شد. البته اين عدم تخصيص يارانه توليد حتي موجب شد تا در روزهاي گذشته يكي از نماينده‌هاي مجلس نيز اين موضوع را مورد خطاب قرار داده و رسما اعلام كند كه «هيچ توليدكننده‌اي سال ۹۳ يارانه نگرفت»، با اين حال مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از يارانه كالايي به جاي يارانه نقدي توليد‌كنندگان صحبت مي‌كند كه صنعتگران باز هم به هر آنچه با نام يارانه به آنها اختصاص مي‌يابد دل خوش نمي‌كنند. اين موضوع همان زماني كه وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع صادركنندگان نمونه از تخصيص يارانه صنعت به برخي گروه‌ها خبر مي‌داد به صراحت عنوان شد، گويا توليد‌كنندگان به خوبي مي‌دانند نبايد روي منابع دولتي پيش از تخصيص صددرصدي حسابي باز كنند.
استارت يارانه‌اي وزارت صنعت
وي در اين راستا از مذاكره با دولت و وزارت تعاون براي جايگزيني يارانه كالايي با نقدي خبر داده و مي‌گويد: «از سال گذشته ما طرح‌هايي را براي ارايه يارانه كالايي كنار يارانه نقدي مطرح كرديم تا اقداماتي براي افزايش تقاضا در سطح بازار براي خريد كالاهاي توليد داخل فراهم شود. در سال گذشته مذاكراتي را هم با وزارت تعاون انجام داديم و همچنان هم اين موضوع در دست بررسي است تا يارانه كالايي در بخش كالاهاي صنعتي نيز اجرايي شود.»سخنگوي وزارت صنعت معدن و تجارت همچنين در مورد اين طرح كه در قالب حمايت از توليد داخل در اين وزارتخانه پيگير مي‌شود. ظاهرا براساس اين طرح، اين وزارتخانه براي حمايت از توليد كالاهاي داخلي به خريداران آن وام مي‌دهد. موضوعي كه مسبوق به سابقه است و از سال‌هاي قبل بانك‌هاي دولتي وامي را تحت عنوان وام خريد كالاي ايراني به مشتريان خود مي‌دادند و هم‌اكنون وزارت صنعت نيز مجددا با روالي ديگر اين طرح را كليد زده است. بنا به گفته خسروتاج، «اين طرح براي تحريك تقاضاي داخلي و رونق توليد در نظر گرفته شده كه بر مبناي آن قرار شده تسهيلاتي براي خريد كالا به مردم اختصاص يابد و مبلغ آن از طريق پرداخت وام و اقساط بازپرداخت شود. وزارت صنعت به دنبال طرح‌هايي است كه بتواند از طريق اختصاص وام كالايي به مردم، زمينه تقاضا را فراهم كند تا از محصولات داخلي حمايت شود. بر اين اساس بنا داريم بتوانيم در قالب اختصاص وام به مردم تسهيلاتي فراهم كنيم تا كالاهاي بادوام بخرند و اين اقدام در راستاي تحريك تقاضا بر بازار داخلي همزمان با رونق توليد است.»
ممنوعيت مجدد تبليغات خارجي
اين معاون نعمت‌‌زاده، با تاكيد بر اينكه يكي از دغدغه‌هاي دولت هجوم كالاهاي خارجي به بازار است كه فرصت را براي كالاهاي داخلي محدود مي‌كند، ادامه مي‌دهد: «تلاش داريم جلوي تبليغات كالاهاي خارجي را در يك برنامه زمان‌بندي‌شده بگيريم. فضاي جديد پس از مذاكرات براي انتقال تكنولوژي در بخش صنعت، معدن و تجارت فراهم شده و تعداد هيات‌هاي خارجي كه قصد دارند به ايران بيايند بسيار زياد است كه بنا داريم در بخش جايگزيني ماشين‌آلات و تكنولوژي‌هاي روز وارد شويم و افزايش توليد و بهره‌وري را شاهد باشيم.»
نان و افزايش 20درصدي قيمت
يكي ديگر از بحث‌هايي كه خسروتاج در مورد آن به اظهارنظر پرداخت موضوع نان بود و در اين خصوص تصريح كرد: «براساس مصوبه سال گذشته هيات دولت و اصلاح قيمت‌ها در سال گذشته افزايش قيمت‌ها تا سقف 30 درصد مجاز شمرده شد و در آذرماه اين موضوع اجرايي شد. در تك تك استان‌ها كارگروه‌هاي ويژه‌اي براي مديريت قيمت نان تشكيل شده است، در طول سه سال گذشته اصلاح قيمتي در بخش نان صورت نگرفته بود و اين موضوع سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفت، برهمين اساس 18 تا 20 درصد ناشي از هزينه‌هاي توليد و 10 درصد بابت قيمت آرد است. قرار بر اين است كه 20درصد نانوايي‌ها آزادپز شوند به‌نحوي كه تا 31فروردين‌ماه اين موضوع در استان تهران اجرايي شده است اما در كل كشور فقط 12 درصد از نانوايي‌ها آزادپز شده‌اند.»به گفته وي، صنعت نان درسال گذشته 10 هزارميليارد تومان يارانه دريافت كرده است اين درحالي است كه كل درآمد گمركات از عوارض 13 هزار و 600 ميليارد تومان اعلام شده است. اين رقم نشان از آن دارد كه بايد در بخش نان اصلاحات ويژه‌اي صورت گيرد. وي كه اجازه پرسيدن سوالات مكرر به خبرنگاران را نمي‌داد، دربخشي از سخنان خود با بيان اينكه مصوباتي براي اصلاح دستورالعمل‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت در دستور كار دولت است، مي‌گويد: «براي حمايت از صنايع كوچك قرار است ۱۰۴ شهرك جديد صنعتي شكل بگيرد.
تعامل با دنيا
خسروتاج در ادامه صحبت‌هاي خود به اعلام رقم نهايي ميزان تعامل ايران با دنيا مي‌پردازد. بنا به گفته وي، «درسال گذشته 160 ميليارد دلار حجم تجارت ايران با دنيا بوده است كه از اين ميزان صادرات كالا سهم 50ميليارددلاري، صادرات خدمات سهم 11ميليارددلاري، نفت و فرآورده‌ها سهم سه ميليارددلاري و واردات سهم 53ميليارددلاري داشته است. در مورد صادرات نيز بخشنامه‌هاي مختلفي در انواع كالاها مورد تصويب قرار گرفته تا روانسازي لازم در صادرات كالاها ايجاد و بهبود فضاي كسب و كار در كشور فراهم شود.
خودرو گران نمي‌شود
محسن صالحي‌نيا ديگر معاون وزير صنعت نيز در اين نشست آب پاكي را روي دست خودروسازان و مردم ريخت و با بيان اينكه خودروسازان هنوز پيشنهادي براي افزايش قيمت به شوراي رقابت نداده‌اند، گفت: «وزارت صنعت پرداخت دو هزار ميليارد تومان يارانه براي صنعت و معدن در سال ۹۴ را به دولت پيشنهاد داد. طبق قانون بودجه سال ۹۴ سهم توليد در يارانه‌ها در كارگروهي با مسووليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بررسي شده و از دو هفته قبل كارگروه‌هاي مربوطه تشكيل شده است. وزارت صنعت عضو اين كارگروه است و پيشنهادات اوليه را براي يارانه توليد ارايه كرده كه بر اين اساس براي بخش صنعت و معدن دو هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است. اين يارانه قرار است در قالب يارانه سود تسهيلات به واحدهاي توليدي اختصاص يابد.»وي ادامه داد: «با توجه به اينكه براساس مصوبه شوراي اقتصاد، خودروي سواري در فهرست كالاهاي انحصاري قرار گرفته است، نياز است تا از سوي شوراي رقابت براساس فرمول تعيين‌شده قيمت‌گذاري شود كه بر اين اساس هزينه‌هاي مترتب بر توليد از جمله نرخ تورم بايد لحاظ شود. البته درخواست وزارت صنعت به شوراي اقتصاد براي خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري هنوز بررسي نشده و در دستور كار شوراي اقتصاد قرار دارد. در حال حاضر هيچ افزايش قيمتي براي خودرو در دستور كار نيست و تا آنجا كه اطلاع دارم خودروسازان نيز پيشنهادي به شوراي رقابت نداده‌اند. ضمن اينكه آنها مي‌توانند استدلال‌ها و محاسبات خود را به شوراي رقابت ارايه دهند، اما فعلا افزايش قيمت خودرو در دستور كار نيست.»