اصولگرايان طرحي را كه 9 روز پيش از بازداشت «زم» طرح شد
به «آمدنيوز» ارتباط دادند
مخالفت‌هاي كيهاني با طرحي پارلماني
«طرح عجيب مجلس براي فاش نشدن حلقه نفوذي آمدنيوز»؛ اولين و تا لحظه نگارش اين گزارش، آخرين واكنش روزنامه كيهان به عنوان يكي از اصلي‌ترين و صريح‌ترين رسانه‌هاي حامي جريان اصولگرايي و منتقد اصلاح‌طلبان به تهيه طرحي است كه براي ممنوع‌سازي پخش اعترافات تلويزيوني ازسوي محمود صادقي و جمعي ديگر از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس مطرح شد. طرح مذكور در جريان جلسه علني روز سيزدهم آبان‌ماه پس از حدود 30 روز در حالي اعلام وصول شد كه شايد هيچ‌يك از طراحان و حتي اصولگرايان نيز گمان نمي‌كردند كه رسانه‌اي بتواند اين مساله را به بازداشت سرشبكه كانال تلگرامي آمدنيوز توسط اطلاعات سپاه پاسداران جمهوري اسلامي نسبت دهد.
بيست‌ودوم مهرماه بود كه خبري عجيب همزمان با نشست خبري حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران ابتدا ازسوي كانال تلگرامي آمدنيوز و سپس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و طي اطلاعيه‌اي رسانه‌اي شد؛ «بازداشت روح‌الله زم». با انتشار اين خبر گمانه‌زني‌ها درباره چند و چون آن آغاز شد ولي برخلاف روال معمول اين‌بار خبري از ارايه اطلاعات در قالب مستندي جامع و كامل نبود و اطلاعات به‌صورت قطره‌چكاني به مخاطبان عرضه شد تا همچنان سوالاتي درباره شيوه بازداشت او و البته افراد و احيانا نهادهاي در ارتباط با او نزد افكار عمومي باقي باشد. اينكه زم چطور دستگير و روانه ايران شد، نقش دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي و عربي در اين ميان چه بود، اخبار و اطلاعات چطور به او مي‌رسيد و صدها مورد ديگر، پرسش‌هايي است كه همچنان پيرامون پرونده سرشبكه آمدنيوز وجود دارد ولي در اين ميان روزنامه كيهان به انتقاد از طرحي مي‌پردازد كه اساسا مقصود از نگارش آن، نه زم بوده و نه حاميان داخلي و خارجي‌اش؛ بلكه كليه متهمان به‌ويژه متهمان امنيتي بوده است.
كيهان در اين گزارش با انتقاد از طرح ممنوعيت پخش اعترافات تلويزيوني مي‌نويسد: «طراحان اين طرح پس از دستگيري سركرده كانال آمدنيوز يعني روح‌الله زم به اين صرافت افتاده‌اند تا اين طرح را به مجلس ببرند! اين موضوع وقتي قابل‌تأمل‌تر مي‌شود كه بدانيم پس از دستگيري زم موضوع دستگيري عوامل و منابع خبري او در داخل كشور و در نهادها و سازمان‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفت. لازم به ذكر است كه پس از اعلام وصول اين طرح، سايت‌هاي معاند ايران در خارج از كشور به استقبال اين طرح رفته و از آن حمايت كردند.» مطالب منتشرشده در اين روزنامه ازسوي محمود صادقي نيز بي‌پاسخ نماند و او در جوابيه‌اي به روزنامه كيهان تاكيد كرد كه تهيه اين طرح، نه‌تنها ارتباطي با دستگيري زم ندارد؛ بلكه اساسا زمان تهيه آن، پس از «افشاي تاسف‌بار اعترافات اجباري متهمان ترور دانشمندان هسته‌اي و پخش آن از سيماي جمهوري اسلامي» و عدم اقناع صادقي از «پاسخ‌هاي وزير اطلاعات» است. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي همچنين هدف تهيه اين طرح را «جلوگيري از تكرار اين قبيل اقدامات تلخ و فاجعه‌بار» عنوان كرده است.
پيش از اين نيز روزنامه« اعتماد» در پرونده‌اي كه چهاردهم مهرماه با عنوان «جبران مافات» منتشر شد، علاوه بر ذكر جزييات اين طرح به انتشار اظهارات علي مطهري و عبدالكريم حسين‌زاده، نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي پرداخته بود. با اين حال نكته قابل توجه آن است كه طرح «ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات تلويزيوني» بيش از هرچيز به فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي و حقوق مردم اشاره دارد.
در اصل بيستم قانون اساسي آمده است كه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند» بنابراين تعداد قابل‌توجهي از حقوق‌دانان تهيه اعترافات تلويزيوني از متهمان امنيتي و... را پيش از صدور حكم مصداق بارز نقض حقوق برشمرده و خواستار توقف اين قبيل اقدامات هستند. اين دسته از حقوق‌دانان متهمان پرونده‌هاي امنيتي را فارغ از اتهام و نام‌شان، شهروند برشمرده و خواستار رعايت حقوق شهروندي آنان هستند. علي مطهري نيز در همين زمينه در گفت‌وگو با «اعتماد» از «مخالفت مقام معظم رهبري و امام راحل و شهيد مطهري» با اين قبيل اقدامات خبرداده و تاكيد كرده بود كه اعترافات تلويزيوني به صورت «خودسرانه ضبط و پخش» مي‌شوند.با اين حال بايد ديد در نهايت سرنوشت اين طرح كه در ابتداي امر با مخالفت‌هاي سفت و سختي مواجه شده چه خواهد شد ولي به عنوان حسن ختام مرور دوباره اظهارات علي مطهري كه اين روزها با انتقادات بسياري در شبكه‌هاي اجتماعي نيز مواجه شده، خالي از لطف نيست. او درباره چرايي اصرار بر پخش و ضبط اعترافات تلويزيوني به «اعتماد» گفته بود: «علت اصلي همان است كه برخي از ما حقوق نظام را بالاتر از حقوق شهروندان مي‌دانيم و آنجا كه بين اين دو تزاحم ايجاد مي‌شود، اهميتي براي حقوق مردم قائل نيستيم. فكر مي‌كنيم چون حكومت ما اسلامي است، يك طرف خداست و يك طرف مردم؛ پس يك طرف را مي‌گيريم و وجدان خودمان را قانع مي‌كنيم.»