ادامه از صفحه اول
سردرگمي فلسفه مجازات (۱)
در مقدمه توجيهي و سخنان عمومي به چند نكته اشاره شده است، كاهش تعداد زندانيان؛ كاهش هزينه؛ فقدان منطق حقوقي در تعيين مجازات حبس تعزيري؛ اصل شخصي بودن مجازات و بالاخره عدم انطباق مجازات حبس با احكام شرعي و فاقد سابقه زندان (به‌جز چند مورد محدود) در حكومت اسلامي زمان پيامبر(ص). همه اين انگيزه‌ها و دلايل پيشنهادي براي ارايه اين طرح محل بحث و نقد است.
۱- اصولا هدف كاهش زنداني، هدف منطقي نيست. چون اگر اين هدف قابل قبول و درست باشد، بهتر است كل زندانيان را آزاد كرد. هدف بايد كاهش جرم يا رعايت انصاف ميان جرم و مجازات باشد. اين اهداف يا از طريق اصلاح ساختارهاي اجتماعي يا از طريق بهينه و متناسب كردن مجازات با جرم به دست مي‌آيد. كاهش مجازات يعني چه؟ اگر جرمي واقع شود كه نيازمند مجازاتي متناسب با آن است، چرا بايد آن مجازات را كاهش داد؟ چنين كاهشي موجب افزايش زنداني مي‌شود و نه كاهش آن. براي مثال فرض كنيد كه جريمه پارك غيرمجاز يا ورود به محدوده ترافيك كم شود، آيا اين كار موجب كاهش تخلف مي‌شود؟ قطعا موجب افزايش مي‌شود، البته اين بدان معنا نيست كه جريمه مثل زندان است، يا با افزايش زندان و جريمه، جرم و تخلف كم مي‌شود. در افزايش جريمه نيز بايد اصل انصاف را رعايت كرد و بايد تناسبي ميان جرم و مجازات باشد. نمي‌توان به صورت كلي مجازات همه جرايم را به يك‌باره كاهش يا افزايش داد. اين كار از هيچ منطقي برخوردار نيست. به طور قطع در كوتاه‌مدت تعداد زندانيان را كم مي‌كند ولي به احتمال فراوان در بلندمدت بيشتر مي‌كند زيرا مي‌تواند موجب افزايش جرم شود.
۲- كاهش هزينه لزوما اتفاق نخواهد افتاد زيرا بخش مهمي از هزينه‌هاي زندانيان، هزينه ثابت است و ربطي به تعداد آنان ندارد. البته يك ريال كاهش هم مفيد است، ولي بايد توجه داشت كه اگر تعداد زنداني‌ها يك‌سوم كم شود، هزينه‌ها به اين نسبت كم نمي‌شود. شايد فقط ۱۰ درصد يا حتي كمتر كاهش يابند. از اين نظر بايد به تبعات تصميم توجه داشت كه آيا اين كار مقرون به صرفه و مفيد است يا خير؟ اگر كاهش زندانيان و كاهش مجازات براي جامعه مفيد است، حتما بايد انجام شود ولي اگر موجب افزايش جرم مي‌شود، ده‌ها برابر هزينه صرفه‌جويي شده را در جاي ديگري بايد پرداخت. هرچند اين پرداخت در رديف‌هاي بودجه‌اي كه مجلس تصويب مي‌كند ديده نخواهد شد، ولي از جيب جامعه و مردم پرداخت خواهد شد.
۳- نكته اشاره شده بعدي، فقدان منطق حقوقي در تعيين مجازات حبس تعزيري است. ايراد دقيق و درستي است كه پيشنهاددهندگان طرح آن را بيان كرده‌اند، ولي آيا مگر با تصويب اين طرح منطق حقوقي مورد نياز به وجود مي‌آيد و مشكل حل مي‌شود؟ نصف يا دو برابر كردن مدت زندان براي جرايم، چه منطقي دارد؟ به علاوه اين طرح عينا در چارچوب تن دادن به منطق كيفري موجود است كه آن را پذيرفته فقط مي‌خواهد آن را نصف كند. يكي ديگر هم پيدا مي‌شود پيشنهاد دو برابر كردن را مي‌كند. مشكل اين است كه اگر زندان را به عنوان شيوه اصلي مجازات پذيرفته‌ايم، بايد مجازات و مدت زندان متناسب با جرم را نيز تعيين كنيم (كه به فلسفه و منطق تعيين آن جداگانه بايد پرداخته شود) و سپس تعداد زندان متناسب با مجرمين بالفعل را نيز ساخت. نصف يا دو برابر كردن زندان واجد منطق محكم سياستگذاري قضايي و كيفري نيست و سياست باري به هر جهت است. يك سال ديگر كه با افزايش جرم مواجه شدند مجبور مي‌شوند آن را دو برابر كنند.
گام چهارم و افزايش فشارها
پذيرفتن موفقيت ايران فقط ناظر به رفع تحريم‌ها نيست، در مصافي كه او آغاز كرده است شكست به منزله ازدست رفتن كل خاورميانه و انزوا و محاصره كامل اسراييل خواهد بود . در چنين معادله‌اي به نظر نمي‌رسد كه سردمداران كاخ سفيد حسابي براي عقب‌نشيني باز كرده باشند مگر اينكه عامل ديگري مثل بركناري ترامپ يا شكست او در انتخابات آتي وارد معادلات كنوني شود. البته هيچ سياستمدار عاقلي روي بهترين شرايط و عوامل غيرقابل پيش‌بيني حساب باز نمي‌كند و به عكس بدترين شرايط را در نظر مي‌گيرد و ما هم بايد بر اساس ادامه وضع كنوني به تحليل شرايط بپردازيم. لذا بايد موقعيت‌هاي پيش رو با دقت و با عدد و رقم از سوي تصميم‌گيران ايراني مورد تحليل قرار گيرد و هزينه‌هاي مقاومت دقيقا احصا شوند و براي هر احتمالي برنامه‌هاي دقيق طراحي شود .هر مسوولي وظايف خود را بداند و با تمام توان به اجراي آنها همت بگمارد . هميشه خورشيد گرما بخش موفقيت پس از انتهاي تاريكي و سردي شب طلوع مي‌كند، مهم آن است كه با پشتكار و عقلانيت و واقعگرايي و صبر پيشه كنيم و معيشت و كرامت مردم اولويت اصلي ما باشد . بار اصلي فشارها متوجه مردم است و هم آنها قاعده مقاومت را تشكيل مي‌دهند، اگر حضوراقناعي و جدي و همه‌جانبه مردم در اين مقاومت حاصل شود پيروزي ايران در مواجهه با بيگانگان و شكستن تحريم‌ها و تثبيت قدرت منطقه‌اي ايران قطعي است.
احتمال زلزله‌هاي ديگر
جالب اينجاست كه در سال 92 و طي يك پروژه ملي قرار شد تا با كمك معاونت علمي رياست‌جمهوري سامانه هشدار پيش هنگام را در تبريز نصب كنيم كه مي‌توانست با هشدارهايي كه مي‌دهد، به نوعي باعث حفظ مراكز استراتژيك و حساس اين شهر شود اما متاسفانه در آن برهه با مقاومتي كه از سوي مسوولان استاني و محلي شد، اين طرح به سرانجامي نرسيد. در حالي كه اگر آن سامانه بومي نصب شده بود، امروز هم مي‌توانست به خوبي در محك آزمايش قرار گيرد و احتمالا باعث كاهش خسارت‌هاي وارده به مراكز حساس شهر و استان شود. كوتاه سخن آنكه امروز تبريز و بخش زيادي از آذربايجان شرقي از لحاظ گستردگي و وسعت گسل‌ها، وضعيت تقريبا خطرناكي دارد. به خصوص آنكه گسل شمال تبريز كه تا 30 سال قبل از حاشيه اين شهر گذر مي‌كرد، به لطف ساخت و ساز‌هاي بي‌رويه و بي‌حساب و كتاب، كاملا داخل شهر و بخش شمالي آن شده و در صورت وقوع زلزله‌اي شديد مي‌تواند فاجعه‌اي واقعي رقم بزند. بنابراين اميدواريم مسوولان با جدي گرفتن هشداري علمي كارشناسان، تا دير نشده فكري براي اين محدوده بكنند كه شايد چند ماه ديگر دير باشد! ضمن آنكه اميدواريم با زلزله‌اي كه رخ داده، حداقل در سال آينده شاهد راه‌اندازي اولين سامانه پيش هنگام زلزله در تبريز باشيم.