۲۰ درصد فقرا تحت پوشش
گروه اجتماعي| قائم مقام كميته امداد اعلام كرد كه
16 ميليون ايراني در كشور زير خط فقر هستند.
حسين صمصامي ديروز ضمن اعلام اين رقم گفت كه فقط 20 الي 24 درصد از اين جمعيت يعني كمتر از 4 ميليون نفر تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي؛ كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور هستند.
صمصامي علاوه بر اين اشاره كرد كه در استان تهران، با وجود آنكه 23 درصد توليد ناخالص ملي را دارد و 16.5 درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده و 62.5 درصد از تسهيلات بانكي هم در اين استان توزيع شده و 54 درصد كل سپرده‌هاي بانكي كشور و معادل 1950 ميليارد تومان نقدينگي كشور، متعلق به جمعيت اين استان است، اما خط فقر ماهانه براي اين استان 454 هزار تومان(كمتر از يك سوم حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار) است.
به دنبال اين اعلام، ديروز علي ربيعي، سخنگوي دولت هم اعلام كرد كه 60 ميليون ايراني شامل دهك‌هاي پايين و طبقات متوسط به پايين- مددجويان نهادهاي حمايتي، زنان سرپرست خانوار، كارگران و بازنشستگان- مشمول دريافت حمايت‌هاي معيشتي دولت هستند. افزايش تعداد فقراي كشور و جمعيتي كه زير خط فقر هستند، معلول چند عامل است؛ خشكسالي، حوادث و بلاياي طبيعي، ضعف بيمه‌هاي اجتماعي و ناپايدار بودن درآمد براي گروه قابل توجهي از جمعيت كشور كه حداقل طي دو دهه گذشته باعث شده خانوارهايي كه پيش از اين، به عنوان خانواده غيرنيازمند تلقي مي‌شدند، حالا در فهرست اقشار نيازمند قرار بگيرند. مشاهدات «اعتماد» از استان‌هاي محروم و گرفتار خشكسالي همچون خوزستان، لرستان، كرمان، هرمزگان، خراسان جنوبي و بوشهر نشان مي‌دهد كه در اين استان‌ها، خشكسالي مهم‌ترين دليلي بوده كه باعث ركود كشاورزي يا دامپروري به دليل خشكيدن منابع آبي زيرزميني، خالي شدن روستاها از سكنه، مهاجرت به حاشيه شهرها و در نهايت، دراز شدن دست نياز خانواده به سمت نهادهاي حمايتي و اجبار به امرار معاش با مستمري‌هاي اندك شده است. حوادث و بلاياي طبيعي هم در ايران از مهم‌ترين دلايل سوق يافتن جمعيت به زير خط فقر است. صرف‌نظر از مديريت غلط منابع آبي و سياست‌هاي اشتباه در احداث سد يا حتي نادرستي كشت و زرع در استان‌هاي درمعرض خطر كاهش حجم منابع آبي زيرزميني، ايران از نظر ميزان بارندگي، كشوري نيمه خشك تا خشك است كه در چنين شرايطي، سياست‌هاي غلط در دو دهه گذشته، مشكلات ناشي از اين شرايط اقليمي را هم تشديد كرده است. علاوه بر اين، ايران در فهرست 10 كشور بلاخيز دنيا قرار دارد به اين معنا كه از 40 حادثه طبيعي كه سالانه در دنيا رخ مي‌دهد 30 مورد از اين حوادث در جغرافياي ايران سابقه‌دار است. قرار گرفتن ايران روي كمربند زلزله، به تنهايي كفايت مي‌كند كه خسارات مالي و جاني ناشي از اين بلاي طبيعي، خانوارهاي بسياري را از نظر اقتصاد و معيشت زمينگير كند. حداقل ظرف 8 ماه گذشته و به دنبال جاري شدن سيل اسفند ماه و وقوع زلزله طي ماه‌هاي اخير، هزاران خانواده به دليل از دست دادن كاشانه و حتي فرصت شغلي و سرمايه اشتغال، به فهرست نيازمندان جديد و پشت نوبتي‌هاي كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور اضافه شده‌اند. يكي ديگر از مهم‌ترين عوامل موثر در سوق يافتن به زير خط فقر، پوشش ضعيف و ناكارآمد بيمه‌هاي اجتماعي است كه باعث مي‌شود اقشار كم‌درآمد، اگر فاقد مهارت بوده و از طريق شغل‌هاي فصلي و درآمدهاي ناپايدار معيشت خود و خانواده را تامين مي‌كردند، در صورت از كارافتادگي بر اثر كهولت يا حتي حوادث شغلي، به سبب محروميت از بيمه‌هاي اجتماعي كه در ايران، صرفا مختص كارگران و شاغلان در بنگاه‌هاي توليدي و كارگاه‌هاي بالاي 10 نفر است، از نظر اقتصادي هم زمينگير شده و دست نياز به سمت نهادهاي حمايتي-كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور- دراز كنند. اما وقايع 20 ماه اخير را هم نبايد در افزايش جمعيت زير خط فقر ناديده گرفت. از ماه‌هاي پاياني سال 96 و به دنبال رشد كاذب قيمت ارز و طلا، مسوولان نهادهاي حمايتي كه مشغول رصد جغرافياي فقر در كشور بودند، با يك هشدار جدي مواجه شدند؛ به دنبال ركود اقتصادي ناشي از نابساماني بازار، جمعيت غيرقابل شمارشي در سال 97 از درآمدهاي ناچيز خود محروم خواهند شد و رو به كمك‌هاي موقت نهادهاي حمايتي خواهند آورد. ارديبهشت سال 97 اين هشدار با خروج رييس‌جمهوري امريكا از توافق برجام، از قالب ترديد به يقين رسيد و ركود اقتصادي حاكم بر كارگاه‌هاي كوچك و مشاغل خرد، چنان گسترده شد كه موج نگران‌كننده‌اي از تعديل و اخراج نيروهاي مازاد از بخش خصوصي به راه افتاد و اين اتفاق، رييس وقت كميته امداد؛ به عنوان بزرگ‌ترين نهاد حمايتي كشور را واداشت كه در پي توضيح خطري كه پيش روي امنيت اجتماعي كشور است، دولت را به اتخاذ يك راهكار فوري مجاب كند. مجلس هم در اقدام موازي، با تصويب 7000 ميليارد تومان اعتبار براي رفع فقر مطلق در قالب تبصره 14 بودجه 97 سهم خود را براي جلوگيري از بروز هر نوع فاجعه سياسي و اجتماعي ادا كرد و طي توافق رييس كميته امداد و وزير تعاون، اين تصميم اتخاذ شد كه درهاي نهادهاي حمايتي براي تمام نيازمنداني كه «يك شبه» از عرش به فرش سقوط كرده‌اند، باز باشد و چتر «حمايت موقت» اين افراد را تحت پوشش خود بگيرد. اين راهكار، تا حد قابل توجهي، تلاطم اجتماعي و تنش‌هاي احتمالي در كف كوچه و خيابان را به حداقل رساند و در حالي كه قرار بود اين حمايت موقت 6 ماهه باشد اما پيش‌بيني و رصد شرايط اقتصادي؛ به‌خصوص پس از بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي از آبان 97 به مسوولان سازمان‌هاي حمايتي نشان داد كه اين جمعيت كه بيش از يك ميليون خانوار بودند(700 هزار خانوار توسط كميته امداد و حدود 300 هزار خانوار توسط سازمان بهزيستي كشور تحت حمايت موقت قرار گرفتند) نه تنها در نيمه دوم سال 97 به ثبات و آرامش اقتصادي و خودكفايي از حمايت موقت نخواهند رسيد بلكه حتي لازم است در سال 98 هم همين حمايت‌هاي حداقلي را دريافت كنند وگرنه علاوه بر آنكه دچار آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فقر خواهند شد، جمعيت بالقوه‌اي براي شكل‌گيري بزرگ‌ترين بحران اقتصادي اجتماعي كشور خواهند بود. حالا و در ابتداي نيمه دوم 98 نه تنها اين جمعيت هنوز تحت پوشش حمايت موقت كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور هستند، دولت و مجلس هم ناچار شدند براي سال 98 و به دنبال دستور ويژه رييس‌جمهوري درباره ممنوعيت قطع هرگونه حمايت معيشتي از اين نيازمندان اقتصادي و الزام دستگاه‌هاي حمايتي به پذيرش تمام نيازمندان جديد، اعتبار مربوط به رفع فقر مطلق را به 8600 ميليارد تومان افزايش دهند و هنوز هم معلوم نيست، ثبات و آرامش اقتصادي چه زمان به عرصه توليد و اشتغال بازمي‌گردد تا زنگ خودكفايي و بازگشت دوباره اين خانواده‌هاي آبرومند به همان معاش حاصل از دسترنج نان‌آور خانواده نواخته شود.