سخنگوي دولت در تشريح جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا:
قواي سه‌گانه بر مصوبه مديريت مصرف سوخت تاكيد دارند
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه ديروز و در اولين روز كاري پس از گران شدن بنزين، با حضور اعضا و سران سه قوه تشكيل شد و وزير كشور گزارشي درباره مصوبه مصرف سوخت و همچنين طرح حمايت از اقشار كم‌درآمد ارايه كرد. به گزارش ايسنا، در جلسه روز گذشته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي درباره «همكاري كامل» همه قوا در دولت در اجراي مصوبه افزايش نرخ بنزين بحث شد. همچنين از همه دستگاه‌ها و نهادهاي كشور خواسته شد براي اجراي موفق اين طرح و تحقق اهداف آن، همكاري كنند. بر اساس گزارش منتشر شده از اين جلسه، «ايجاد عدالت اجتماعي، برخوردار شدن 60 ميليون ايراني با تاكيد بر خانوارهاي كم‌درآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، كاهش رانت، مديريت مصرف و مقاوم‌سازي اقتصاد از جمله اهداف اين طرح است». همچنين معاون رييس قوه قضاييه و دادستان كل كشور هم تاكيد كرده‌اند كه قوه قضاييه براي اجراي اين طرح به‌طور كامل همكاري خواهد كرد. در اين جلسه، رييس مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان مشاركت همه دستگاه‌ها براي اجراي موفق اين طرح شد.
در جلسه ديروز شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تاكيد شد كه «با توجه به تامين منابع، كمك‌هاي حمايتي و معيشتي، ماهانه، بدون وقفه و به‌طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابراين پرداخت‌هاي آبان ماه از هفته آينده آغاز خواهد شد.» در مباحث مطرح شده در اين جلسه، «سهميه‌بندي‌هايي انجام شده در حوزه حمل و نقل» و «عدم افزايش بهاي گازوييل» براي كنترل قيمت‌هاي حمل و نقل «كافي» اعلام شد اما بنا بر اين شد كه چنانچه اقدامات ديگري نياز باشد، آن اقدامات انجام خواهد شد.
پس از برگزاري اين نشست، سخنگوي دولت در گفت‌وگو با بخش خبري شبكه يك سيما، آخرين مباحث مطرح شده در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي درباره افزايش قيمت بنزين را تشريح كرد. علي ربيعي با تاكيد بر اينكه يكي از موضوعات مطرح شده در اين نشست «چگونگي اجراي اين طرح و تاكيد بر حفظ و اجراي عدالت اجتماعي بود»، گفت: «ما در اين جلسه در مورد لزوم برقراري عدالت اجتماعي و برخوردار شدن 60 ميليون نفر در كشور از مزاياي اين طرح و از جمله خانوده‌هاي كم درآمد بحث كرديم.»
سخنگوي دولت بر «هماهنگي كامل قوه قضاييه با اين طرح» تاكيد كرد و هدف «مهم» از اجراي اين طرح را «مبارزه با قاچاق»، «مديريت مصرف» و «بهتر شدن وضعيت اقتصادي» اعلام كرد و گفت كه در اين زمينه بحث و بررسي‌هايي هم صورت گرفته است.